یکی از ادلّه برائت در تکلیف مشکوک؛ حدیثی است که مشهور به «حدیث رفع» است، در این حدیث نبوی(ص) موارد متعددی نام برده شده است که تکلیف به آنان از مسلمانان برداشته شده است، پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: « نه چیز از امت من برداشته شده است؛ خطا، فراموشى، آنچه با اکراه و اجبار انجام دهند، آنچه ندانسته انجام دهند، آنچه طاقت فرسا است، آنچه از سرِ اضطرار انجام می‌دهند، حسد [بدون این‌که ظاهر کنند]، فال بد و افکارى که ناشى از وسوسه در خلوت [جهان آفرینش] است تا به زبان نیاورده است».[1]
علمای اصول فقه در مفهوم و مؤدّای این حدیث بسیار سخن گفته‌اند و نظریه‌های متعدّدی ارائه شده است. از جمله مباحث قابل طرح در این حدیث معنای «رفع» و کیفیت آن است؟ زیرا در روایت آمده است که از مسلمانان این نُه چیز رفع شده است؛ مثلاً اگر مسلمانی از روی فراموشی کاری را انجام نداد، آیا تکلیفی که فراموش شده است هرگز بر این شخص واجب نیست و در عالم واقع هم از او برداشته شده است یا آن‌که در واقع در حق او و دیگر مکلّفان این تکلیف وجود دارد ولی در ظاهر این تکلیف از او برداشته شده است؟
حضرت آیت الله خویی در این‌باره می‌گوید: «الزام محتمل از وجوب و حرمت چون علم بدان نداریم و محتمل است، به مقتضای حدیث رفع مرفوع است و منظور از رفع در این‌جا، رفع در ظاهر است، نه رفع در واقع تا مستلزم تصویب شود».[2]
کلام ایشان بدان معنا است که؛ در هر تکلیفِ به وجوب یا حرمت، الزامی است که مکلف را ملزم می‌کند به واجب عمل کرده و از حرام دست بردارد. این الزام، در نُه مورد حدیث رفع وجود ندارد؛ و مثلاً تکلیفی که فراموش شده است بر شخص مکلف فراموشکار تکلیف و الزامی نمی‌آورد؛ زیرا در هنگام فراموشی، الزامی به ذهن او نمی‌آید تا بخواهد بر اساس آن عمل کند، پس فعلاً چیزی بر او واجب نیست. شخصی را تصوّر کنید که به علت زندگی در میان غیر مسلمانان؛ چند روز ماه مبارک رمضان را به کلی فراموش کند و روزه نگیرد، برای او عقاب کسی که از روی عمد روزه نگرفته است نوشته نمی‌شود؛ چون به حکم این روایت، وجوب ظاهری برای این شخص نیست، ولی آیا در واقع روزه برای او واجب نبوده است؟ گفته می‌شود: حدیث رفع، فقط الزام ظاهری را بر طرف می‌کند و نمی‌تواند بگوید برای این شخص اصلاً روزه واجب نبوده که اگر این گونه گفته شود به معنای تصویب است. و تصویب آن است که حکم واقعی خداوند برای این شخص نیز همین عدم وجوب روزه است؛[3]  یعنی حکم خداوند با جهل و فراموشی مکلّف گره خورده است به گونه‌ای که اگر مکلف علم داشته باشد پس خداوند هم حکم واقعی در این تکلیف دارد (یا حکم در حقش منجّز می‌شود) و اگر فراموش کرده باشد، خداوند هم حکم واقعی در این تکلیف ندارد؟!![4]
از آن‌جایی که تصویب از دیدگاه شیعه باطل و مردود است؛[5] رفع در حدیث رفع هم به معنای رفع ظاهری  است، نه رفع واقعی، لذا در ادامه بحث برای اثبات رفع ظاهری چند دلیل آورده شده است؛ کلام آیت الله خویی در بیان قرائن و شواهد نفی حکم ظاهری در این روایت چنین است:[6]
1. از جمله قرائن این است: وقتی گفته می‌شود در صورت فراموشی حکم از شما رفع می‌شود؛ یعنی در واقع حکمی وجود دارد که شما از آن اطلاع ندارید و در صورت فراموشی رفع می‌شود؛ این همان توضیح مناسبت بین حکم و موضوع است که علمای اصول به کار می‌برند.
2. اشتراک عالم و جاهل در احکام واقعی از ضروریات مذهب است، پس برای جاهل هم حکم واقعی وجود دارد.
3. احتیاط کردن در این‌باره نیز مورد قبول همگان است و کسی بر آن اشکال ندارد، ولی اگر گفتیم مثلاً در مورد جاهل، حکم واقعی وجود ندارد؛ اگر کسی بخواهد احتیاط کند و آن‌چه را احتمال می‌دهد مثلاً واجب است و انجام دهد، نباید بتواند انجام دهد، با این‌که با احتمال الزام هم می‌توان احتیاط کرد.

---