إحدى أدلة البراءة فی التکلیف المشکوک، حدیث مشهور بإسم "حدیث الرفع" و قد ورد فی هذا الحدیث النبوی موارد متعددة یکون التکلیف فیها مرفوعا عن المسلمین، فعن أبی عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): "رفع عن أمتی تسعة الخطأ و النسیان و ما أکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما إضطروا إلیه و الحسد و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة".[1]
و قد تکلم علماء أصول الفقه عن مفهوم و مؤدى هذا الحدیث کثیراً و قدّموا نظریات متعددة. و من المواضیع التی طرحت و قدمت حول هذا الحدیث هو ما معنى "الرفع" و ما کیفیته؟ إذ قد جاء فی الحدیث رفع عن المسلمین تسعة أشیاء، فمثلاً لو لم یمتثل المسلم عملاً واجباً بسبب نسیانه لهذا العمل، فهل هذا التکلیف المنسی لم یکن واجبا بحقه منذ البدایة و قد رفع عنه فی عالم الواقع أو أن هذا التکلیف موجود فی عالم الواقع فی حقه کما هو موجود فی حق باقی المکلفین لکنه رفع عنه فی الظاهر فقط؟
یقول السید الخوئی (قدس سره) عن هذا الموضوع: "و تقریب الإستدلال به أن الإلزام المحتمل من الوجوب أو الحرمه مما لا یعلم فهو مرفوع بمقتضى الحدیث الشریف، و المراد من الرفع هو الرفع فی مرحلة الظاهر لا الرفع فی الواقع لیستلزم التصویب".[2]
و کلامه هو بهذا المعنى، فی کل تکلیف بالوجوب أو الحرمة، یلزم على المکلف العمل بهذا الواجب و ترک المحرّم. و هذا الإلزام مرفوع عن المکلف فی تسع موارد فی حدیث الرفع، فمثلاً التکلیف المنسی لا یعد تکلیفاً فی حق المکلف الناسی لهذا التکلیف، لأنه ـ و فی حین النسیان ـ لا یخطر بباله هذا الوجوب حتى یعمل على أساسه، إذن هو الآن لا یتوجه إلیه أی تکلیف.
تصوروا شخصاً یعیش فی بلد غیر المسلمین و لهذا السبب، نسی صوم عدة أیام من أوائل شهر رمضان، فلا یکتب فی حقه عقاب شخص ترک صوم هذه الأیام عمداً، إذ بحکم هذه الروایة قد رفع عنه التکلیف الظاهری فلا وجوب ظاهری فی حقه لصوم هذه الأیام، بید أنه هل أنه لم یجب فی حقه فی عالم الواقع صوم هذه الأیام أصلاً؟ یقال: إن حدیث الرفع، قد رفع التکلیف الظاهری فحسب، و لا یمکن القول بأن صوم هذه الأیام لم تکن واجبة فی حقه منذ الأساس إذ لو قیل هکذا لاستلزم ذلک التصویب. و التصویب هو أن الحکم الواقعی بحق هذا الشخص هو عدم وجوب الصوم،[3] بمعنى أن حکم الله سبحانه قد عقد بالجهل و النسیان بحیث لو علم المکلف بالتکلیف یکون لله حکم واقعیّ فی هذا التکلیف ( أو أن الحکم منجّز فی حقه) و إن نسیه، لا یکون لله حکم واقعی فی هذا التکلیف؟!![4]
و بما أن التصویب باطل و مردود فی رأی علماء الشیعة،[5] فالرفع فی حدیث الرفع بمعنى الرفع الظاهری، لا الرفع الواقعی، لذلک یورد علماء الشیعة فی إستدامة البحث عدة أدلة لإثبات الرفع الظاهری، و إلیکم کلام السید الخوئی (قدس سره) فی بیان القرائن و الشواهد على نفی الحکم الظاهری فی هذه الروایة:[6]
1ـ من القرائن: عندما یقال یرفع الحکم عنک عند النسیان، هذا یعنی هناک حکم فی الواقع و أنت غیر مطلع علیه و قد رفع عنک حال النسیان، و هذا نفس توضیح المناسبة بین الحکم و الموضوع الذی یستخدمه علماء الأصول.
2ـ إشتراک العالم و الجاهل فی الأحکام الواقعیة یعدّ من ضروریات المذهب.
3ـ الإحتیاط فی هذا المجال یقبله الجمیع و لا یشکل علیه أحد، لکننا لو قلنا مثلاً لا یوجد حکم واقعی فی حق الجاهل، فلو أراد شخص الإحتیاط و أن یأتی بالمحتمل وجوبه، لا یمکنه الإتیان به على هذا الأساس، مع أن الإحتیاط وارد فی حال إحتمال التکلیف.

---