اگر آن مقدار طلا تنها به عنوان رهن و وثیقه در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، اشکالی ندارد و در این صورت باید بعد از بازپرداخت وام، عین همان طلا را برگرداند.

ولی اگر قرار گذاشته شود که طرف مقابل با آن مقدار طلا کار کرده و نفعی از آن ببرد و بعد از بازپرداخت وام، معادل طلای امانتی را برگرداند، قرضی که داده است، ربوی و حرام خواهد بود.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

اگر تاجر همان طلا را برگرداند این همان رهن است و مانعی ندارد؛ لکن اگر شرط شود که گیرنده طلا بتواند با آن تجارت کرده و سود ببرد و سپس مقدار معادل را برگرداند، این همان قرض ربوی بوده و حرام است.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

اگر طلای مذکور صرفا رهن باشد، مانعی ندارد. همچنین است اگر قرض به شرط قرض باشد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

ظاهر سؤال آن است که طلا فروش مبلغی را به صاحب طلا قرض می‌دهد و در مقابل مقداری طلا هم بعنوان ضمانت و رهن می‌گیرد که اگر مبلغ اضافه بر قرض در هنگام برگشت طلب نکند اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

اگر طلا به عنوان وثیقه دین ( رهن) باشد مانعی ندارد در غیر اینصورت جائز نیست.

 حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر مقصود این است که در مقابل دریافت مبلغی به عنوان قرض طلاهای مزبور را به عنوان گرو نزد تاجر گذاشته است، این همان رهن اصطلاحی شرعی است و اشکال ندارد و هنگام برگرداندن قرض، تاجر موظف است همان طلای گرو گذاشته را به قرض گیرنده برگرداند.

لینک به سایت استفتائات

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.