هرگاه مجتهد، در موضوع یا حکم شرعی چیزی شک کند و دلیل معتبری که بیان‌گر واقع باشد برایش حاصل نشود و حقیقت امر مجهول بماند، جهت رفع حیرت و تعیین تکلیف شرعی به سراغ اصول و قواعد شرعی؛ مانند اصل استصحاب یا اصل برائت، می‌رود.[1]

در مباحث علم اصول -در تقسیمی- اصل شرعی را به دو قسمِ اصل موضوعی و اصل حکمی تقسیم نموده‌اند.

اصل موضوعى، اصلی است که در موضوع قضیه جارى می‌شود و در مقابل آن، اصل حکمى است که در حکم قضیه جارى مى‌گردد؛ مثلا اگر در کُرّ بودن آبى که قبلا کرّ بوده، شک کنیم و نجاستی به این آب برسد، در این‌جا، دو اصل جاری می‌گردد:

1. اصل استصحاب بقاى کُریت آب، که در موضوع جاری شده و به آن اصل موضوعى گفته می‌شود.
2. اصل طهارت آب، که در حکم قضیه جاری شده و به آن اصل حکمى گفته می‌شود.[2]

گفتنی است در چنین قضیه‌اى که مجراى دو اصل است، اصل موضوعى مقدّم بر اصل حکمى است،[3] و از این جهت اصل موضوعی را اصل سببی و اصل حکمی را اصل مسببی می‌نامند؛ چرا که با جریان اصل موضوعى جایی براى اصل حکمى باقى نمى‌ماند. ضمن این‌که در این قضیه، شک در ناحیه‌ی موضوع را شک سببی و شک در ناحیه حکم را شک مسبّبی می‌نامند.

پس در مثال یاد شده، با استصحاب کُرّیت آب نوبت به اصل طهارت نمى‌رسد؛ چون با استصحاب کُرّیت، شکى در طهارت آب باقى نمى‌ماند تا با اصالة الطهاره، آن‌را برطرف نماییم.[4]

آنچه بیان شد تقسیمی در مورد «اصل» بود، ولی در علم اصول، تقسیماتی برای شکّ و شبهه نیز بیان شده است؛ پس گاهى شک، مربوط به حکم شرعی است که به آن شبهه حکمیه می‌گویند و گاهى مربوط به موضوع حکم شرعی است، که به آن شبهه موضوعیه می‌گویند.[5]

[1]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک: نمایه 41327 (اماره و جایگاه حجیت آن در اصول).

[2]. ر. ک: جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 532، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى(ع)، چاپ اول، 1426ق.

[3]. ر. ک: شیخ انصارى، مرتضى،‏ فرائد الأصول‏، ج 2، ص 109، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ نهم، 1428ق.‏

[4]. ر. ک: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‌1، ص 533.

[5]. جهت آگاهی بیشتر، ر. ک: نمایه 31834 (شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه).