ارائه نظر مخالف با وجه مشترک میان اقوال موجود فقها را خرق اجماع مرکب می‌گویند، و خرق اجماع به معناى مخالفت با اجماع است.

توضیح این‌که، اگر چند نظر از فقها در مورد مسئله‌‏اى مطرح شده و فقهای گذشته تا به امروز، همگی اجماع و اتفاق نظر داشته‌اند که تنها یکی از این نظرهای ارائه‌شده صحیح است، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا در همین مسئله، می‌‏توان نظر جدیدی را مطرح نمود که منطبق با هیچ‌کدام از نظریات گذشته نباشد؟!

 به عنوان نمونه، اگر گروهى بگویند با وجود هرکدام از عیب‌‏هاى پنج‌‏گانه مرتبط با فسخ نکاح، نکاح قابل فسخ است، و دیگران بگویند وجود هیچ‌‏کدام از آن عیب‌‏ها، موجب فسخ نکاح نمی‌شود. در این‌جا اجماع مرکب بر عدم وجود تفصیل است؛ یعنى صاحبان هیچ‌کدام از این دو نظر معتقد نیستند که برخی عیب‌ها موجب فسخ نکاح و برخی دیگر موجب آن نمی‌شوند.

حال اگر فقیهی قائل به تفصیل شده و اعلام نماید که با وجود برخى عیوب، نکاح فسخ می‌شود؛ اما امکان فسخ با عیب‌های دیگر وجود ندارد، چنین فقیهی خرق اجماع مرکب کرده است؛ یعنى نظرى را ارائه کرده است که هیچ‌‏یک از فقهای گذشته - با تمام تفاوت‌هایی که در فتوایشان وجود دارد - آن‌را نپذیرفته و همگى در نفى آن اتفاق نظر دارند.

گفتنی است که عده‌‏اى از اندیشمندان، خرق اجماع مرکب را صحیح ندانسته و معتقدند که علماى شیعه همگی اعتقاد به حجیت اجماع مرکب دارند و بر این اساس، خرق و یا مخالفت با آن مجاز نیست.[1]

[1]. ر. ک: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 447- 448، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى‏، چاپ اول، 1389ش‏.