اجماع در لغت از مادّه «جمع» به دو معنا آمده است: 1. اتفاق و انضمام چیزى به چیز دیگر؛ 2. عزم.[1]
اجماع در اصطلاح؛ یعنى اتفاق خاص. علمای علم اصول؛ این اتفاق خاص را با عبارت‌هاى مختلف بیان کرده‌اند از جمله:
- اتفاق فقهاى مسلمین بر حکم شرعى؛
- اتفاق اهل حل و عقد از مسلمین بر حکم شرعى؛
- اتفاق امت حضرت محمد(ص) بر حکم شرعى؛ و سایر عبارت‌هایى که در تفسیر اتفاق خاص بیان شده است. ولى از ملاحظه تعریف‌ها و تفسیرهاى مختلف می‌توان نتیجه گرفت که مراد از اتفاق خاص، اتفاق جماعتى است که اتفاق ایشان در اثبات حکم شرعى نافذ و مؤثّر است.[2]
حجیت اجماع
اهل سنّت علی‌رغم اختلاف تعابیرى که در توضیح و تفسیر اصطلاحى اجماع دارند، ولى در حجیّت اجماع اتفاق دارند و اجماع را در ردیف سایر ادله و منابع استنباط احکام قرار می‌دهند و آن‌را یکى از منابع مستقل براى رسیدن به حکم شرعى می‌دانند و حتى برخى از اهل سنت پا را فراتر گذاشته و در مقام تعارض اجماع و کتاب و سنت، اجماع را مقدّم دانسته و حتى مخالف آن‌را گمراه و کافر دانسته‏اند.[3] اما علماى شیعه اجماع را دلیل مستقلى در مقابل کتاب و سنّت نمی‌دانند. ایشان اجماع را تنها از این جهت که کشف از قول معصوم می‌کند، حجّت می‌دانند. در حقیقت حجیّت مربوط به سنّت است که اجماع کاشف آن است. به همین دلیل شیعه اجماع را بر اتفاق جماعت اندک نیز اطلاق می‌کند، در صورتى که این اتفاق کم، کشف از قول معصوم کند، هرچند در اصطلاح چنین اتفاقى را اجماع نگویند، و اجماعى را که کشف از قول معصوم نکند، اجماع نمی‌گویند، هرچند تعداد مجمعین هم زیاد باشد و در اصطلاح نیز به آن اجماع‏ گویند. این مطلب اساس اختلاف شیعه و سنى در مورد اجماع است.[4]
اقسام اجماع
اجماع به اعتباراتی دارای اقسامی است:
1. اجماع بسیط: اتفاق‌نظر همه فقها در یک مسئله؛ اجماع بسیط است، که در مقابل اجماع مرکب می‌باشد؛ مانند: اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر واجب نبودن دعا هنگام دیدن هلال ماه.
نکته: رسیدن به اتفاق و اجماع بسیط، گاهى به دلالت مطابقى است؛ یعنى یکایک فتاواى فقها تتبع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسئله خاص اتفاق‌نظر دارند، مثل: جواز رجوع جاهل و عامى به مجتهد. و گاهى به دلالت التزامى است؛ یعنى از لازمه فتواهاى مجموع علما، به اتفاق آنها در یک مسئله پى برده می‌شود (به شرط این‌که این لازم، به دلیل تأکید اجماع‌کنندگان آنان بر مبناى خود نباشد)، مانند: اجماع علما بر عدم حجیت خبر دروغ‌گو، که از آراى همه در مورد حجیت خبر ثقه، حجیت خبر عادل و حجیت خبر امامى ممدوح، به ملازمه استفاده می‌شود که به اتفاق، خبر کذّاب و دروغ‌گو را حجت نمی‌دانند.[5]
2. اجماع مرکب: اگر گروهى از فقها به حرمت چیزى نظر داده و برخى نیز به کراهت آن معتقد باشند، از ترکیب این دو نظر چنین استنتاج می‌گردد که آن چیز، واجب یا مستحب نیست و به چنین اجماعى، اجماع مرکب گویند. چنین اجماعى در کتب فقهى امامیه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.[6]
3. اجماع سکوتى:‏ به فتوایى که توسط فقیه یا فقهایى صادر گردد، سپس آن فتوا در میان فقهاى عصر منتشر شود، و مدتى بگذرد، و هیچ‌کس با آن مخالفت نکند، اجماع سکوتى گویند.[7]
4. اجماع عملی: این اجماع در مقابل اجماع قولی قرار دارد و عبارت است از: اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله‏اى از مسائل اصولى و استناد به آن؛ به این معنا که در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا برآن اعتماد می‌کنند، مانند: اتفاق عملى مجتهدان بر تمسک به اصل استصحاب در ابواب فقه، چه اتفاق قولى بر فتواى به حجیت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند.
در صورتى که اجماع بر حجیت استصحاب نباشد، بلکه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد، اجماع عملى است؛ اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن، اجماع بر حجیت استصحاب نیز باشد، اجماع عملى و قولى، هر دو، است.
بنابراین، اجماع عملى فقط در آن دسته از مسائل اصولى جریان دارد که در طریق استنباط حکم شرعى قرار می‌گیرند و معنایى براى اجماع عملى در مسائل فرعى (فقهى) وجود ندارد؛ زیرا عمل به مسائل فرعى فقهى، بین مجتهد و مقلد مشترک است.[8]
5. اجماع قولی: اتفاق اقوال فقها در مسئله‌اى دینى اجماع قولى‏ است.[9]
6. اجماع محصل: اجماعى است که فقیه از طریق حس، با تتبّع آراى فقها به آن دست می‌یابد. این قسم از اجماع در صورت تحقق، نزد همه علما حجّت است، و لیکن تحقق آن تقریباً غیر ممکن است.[10]
7. اجماع منقول: اجماعى است که در آن، فقیه؛ شخصاً اتفاق علما را در یک مسئله به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگرى آن‌را از راه تتبّع در اقوال آنان کسب کرده و آن‌را براى دیگران نقل نموده است، چه این نقل با یک واسطه باشد یا با بیش از یک واسطه.[11]
در حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول سه قول است:
الف. حجّت است مطلقاً. ب. حجّت نیست مطلقاً. ج. اگر نقل اجماع تمام فقها در تمام زمان‌ها باشد، به صورتى که انسان از راه حدس، علم به فرموده معصوم در ضمن اجماع‌کنندگان پیدا کند، حجّت است؛ ولى اگر غیر از این طریق باشد؛ مانند اجماع مبتنى بر قاعده لطف، در این صورت حجّت نیست‏.[12]
8. اجماع تقدیری: به معناى اتفاق فرضى (تقدیرى) علما در امرى از امور دینى است؛ یعنى اتفاق علما در مسئله‌اى خاص به صورت بالفعل محقق نیست، بلکه به صورت فرضى است.
در مسئله‌اى که ادعاى اجماع تقدیرى شده، مدعى اجماع می‌پذیرد که علما اجماع فعلى و تحقیقى ندارند، ولى می‌گوید: در صورت تحقق فلان فرض، به‌طور قطع آن مسئله مورد اتفاق آنها خواهد بود و عدم فعلیت اتفاق و اجماع، به دلیل عدم تحقق آن فرض است.[13]
9. اجماع تحقیقی: اتفاق نظر بالفعل عالمان دینى اجماع تحقیقى، مقابل اجماع تقدیرى است و منظور، آن است که اتفاق علما بدون هیچ‌گونه فرض و تقدیرى بالفعل محقق باشد. بیشتر اجماع‌ها از این نوع هستند.[14]
10. اجماع حدسی: اجماع حدسى به این معنا است که از راه تحصیل اتفاق علما در یک مسئله، نظر و رأى امام معصوم(ع) حدس زده شود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرئوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادى وجود دارد؛ البته این ملازمه در زمانى است که اتفاق آنها ناشى از یک نوع تبانى و هماهنگى قبلى نباشد.[15]
11. اجماع حسی یا دخولی: به اجماعى گفته می‌شود که دخول امام معصوم(ع) در ضمن اجماع‌کنندگان به صورت قطعى به دست آید، ولى شخص امام شناخته نشود. ملاک حجیت این اجماع، وجود امام معصوم در ضمن مجمعین است و به همین علت به آن اجماع تضمنى نیز گفته‌اند.
طریق کشف قول معصوم(ع) در اجماع دخولى، حس[16] یا تضمّن است؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین، شخصى ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام معصوم بر او صورت پذیرد. برخى گفته‌اند: وجود یک فرد ناشناس کافى نیست، بلکه باید بیش از یک نفر باشد.[17]
12. اجماع تعبدی: اتفاق‌نظر فقها با فقدان دلیل قابل استناد در مسئله، اجماع تعبدى، مقابل اجماع مَدرکى است و به اجماعى می‌گویند که براى مسئله مورد اتفاق علما، مدرکى مانند عموم، اطلاق یا اصلى که احتمالاً مورد استناد اجماع‌کنندگان قرار گرفته باشد وجود ندارد، بلکه رأى و نظر معصوم صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما کشف می‌گردد. در واقع، اجماع تعبدى همان اجماع مصطلح است.[18]
13. اجماع مدرکی: عبارت است از اتفاق علما در مسئله‌اى که در مورد آن، دلیل یا اصلى وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق‌کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند.
اجماع مدرکى به تنهایی فاقد اعتبار و ارزش است؛ زیرا حجیت آن بستگى به اعتبار مدرک آن دارد؛ یعنى باید به اصل مدرک و مستند حکم مراجعه کرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.[19]
14. اجماع تشرفی: این اجماع در جایى است که فقیهى در زمان غیبت امام معصوم(ع) به خدمت آن‌حضرت مشرف شود و رأى معصوم را در مسئله‌اى بشنود، ولى به هنگام بازگویى رأى معصوم، نگوید که من خود از امام شنیده‌ام؛ زیرا در زمان غیبت کبرى، قول مدعى رؤیت، محکوم به کذب است، بلکه در قالب ادعاى اجماع، به این نکته اشاره کند که رأى معصوم را احراز کرده است.[20]
15. اجماع تقیه‌ای: اجماع تقیه‌اى، به این معنا است که فقیه، حکم را از شخص امام معصوم(ع) در زمان حضور بشنود، ولى به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام نسبت دهد و به همین خاطر، ادعاى اجماع نماید.[21]
16. اجماع ریاضتی: یعنی نقل حکم حاصل از کشف و شهود در قالب اجماع؛ به دیگر سخن؛ فقیه از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمى دست می‌یابد و چون نمی‌خواهد کسى از ریاضت‌هاى او اطلاع یابد، آن‌را در قالب اجماع اظهار می‌نماید.
چنین اجماعى از یک سو خبر واحد است و از سوى دیگر، امکان اثبات احکام شرعى از طریق ریاضت -و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعى- جاى بحث دارد، هرچند ممکن است شناخت حکم از راه ریاضت براى شخص ریاضت کشیده، به دلیل علم‌آور بودن آن حجت باشد، ولى براى دیگران اعتبارى ندارد؛ بنابراین، اجماع ریاضتى حجیت ندارد.[22]

---