برای دریافت مفهوم «عموم منزلت»، بررسی مقدمات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

1. خداوند برای «موضوع الف»، نتایج و پیامدهایی در نظر گرفته است.
2. در مقطعی دیگر، خداوند، «موضوع ب» را همانند و یا قائم مقام «موضوع الف» قرار داده است.
3. اکنون آیا تمام نتایج و پیامدهای «موضوع الف» برای «موضوع ب» نیز ثابت خواهد بود؟ یا آن‌که «موضوع ب» تنها آثار و پیامدهایی را خواهد داشت که شارع به آن تصریح نموده است.

اگر گزینه اول و یا همان سرایت تمام آثار «موضوع الف» به «موضوع ب» را بپذیریم، عملا «قاعده عموم منزلت» را پذیرفته‌ایم، و گرنه چنین قاعده‌ای مورد پذیرش ما نیست.

به عبارت دیگر، عموم منزلت‏، به معنای جواز تعدى از مورد منصوص به مورد نازل منزله آن، به حسب شرع است.

 عموم منزلت، از راه‌‏هاى جواز تعدى از «مورد نص شرعى» به موارد دیگر و از مصادیق فهم عرفى است. و آن عبارت است از این‌که موضوعى در لسان شارع یا قانون‌گذار عرفى، به منزله موضوع دیگرى قرار داده شود. به عنوان مثال، در شرع، تیمم به منزله وضو قرار داده شده است؛ لذا آثار وضو بر تیممى که به منزله وضو است، مترتب می‌شود.[1]

[1]. ر. ک: وحید بهبهانى، الفوائد الحائریة، ج 1، ص 150، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، 1515ق؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 592، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى‏، چاپ اول، 1389ش.