واژه «حیلوله» در لغت به معنای حایل شدن و قرار گرفتن میان دو چیز است. و نام‌گذاری «بدل حیلوله» به این نام، دلیلش آن است که جایگزین پرداخت‌ ‌شده به مالک، عملا میان مالک و دارایی اصلی او فاصله انداخته است.

توضیح آن‌که هرگاه فردی مالی را از دیگری غصب کرده باشد و عین همان مال با آن‌که هنوز وجود دارد و نابود نشده است؛ اما به هر دلیلی امکان بازگرداندن آن به مالک وجود ندارد که در این صورت، شخص غاصب در اقدامی داوطلبانه و یا با حکم قاضی باید مال دیگری -که قیمتش برابر با مال مغصوب است- را به صاحبش بازگرداند. به این مال جایگزین، «بدل حیلوله» می‌‏گویند.

به عبارت روشن‌تر، هر گاه برای شخص غاصب ممکن نباشد که مال غصب‌شده ‌را به مالک برگرداند؛ مانند این‌که، آن مال گم ‏شود، یا در دریا غرق شده و یا آن‌را دزدیده باشند، فقها و حقوق‌دان‌ها به اتفاق می‌گویند که غاصب باید از عهده غرامت برآید و عوض آن‌را به مالک بدهد. اگر مال غصب‌شده مثلى است، باید مثل آن‌را بدهد، و اگر قیمى است باید قیمت آن‌را بپردازد. به این مالی که در برابر مال غصب‌شده می‌پردازند، بدل حیلوله گفته می‌شود.[1]

البته در صورت تلف شدن مال یادشده، به عوضی که پرداخت می‌شود، «بدل تالف» گفته می‌‏شود.

از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

در ثبوت شرعى «بدل حیلوله» اختلاف است و نزد قائلان به مشروعیت آن، در جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دست‌رسى به اصل مال تا زمانى طولانى ممکن نباشد. البته مراد از عدم امکان دست‌رسى، امکان عرفى است نه عقلی؛ بنابر این، به محض این‌که در عرف جامعه، دست‌رسی به اصل مال را غیر ممکن بدانند، بدل حیلوله بر عهده غاصب ثابت می‌شود؛ هرچند غاصب ادعا کند که در تلاش است تا اصل مال مغصوب را بیابد.

مالک -پس از ثبوت بدل حیلوله بر عهده غاصب- می‌‏تواند در همان ابتدا،‌ آن بدل جایگزین را دریافت کند و یا آن‌که تا زمان برطرف شدن عذر و امکان گرفتن اصل مال صبر کند؛ اما اگر ضامن بخواهد بدل را بپردازد، آیا مالک می‌‏تواند از گرفتن آن امتناع کند یا نه؟ مسئله اختلافى است.

با پذیرش «بدل حیلوله» از سوی فردی که مال از او غصب شده، وى مالک آن می‌‌شود، نه آن‌که تنها تصرّف در آن براى وى مباح باشد؛ هرچند برخى از فقها در حصول ملکیّت مناقشه کرده‌‏اند.

از طرفی اگر «بدل حیلوله» پرداخت شود، آیا فرد ضامن و غاصب، مالک عین مال خواهد شد و در صورتی که آن‌را بیابد، می‌تواند در آن تصرف کند؟ در مورد یاد شده اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین در این‌که آیا «بدل حیلوله» مختص مواردى است که مال از اعیان باشد، یا شامل آنچه در ذمّه است نیز می‌شود؟

و یا این‌که، بدل پرداختى از باب غرامت است یا معاوضه؟

آیا ضامن اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست یا خیر؟

آیا مالک به نحو مطلق مالک بدل می‌شود، یا به نحو مقیّد و موقّت تا زمان دست‌رسى نداشتن به عین مال؟[2]

با توجه به آنچه گفته شد؛ می‌توان نتیجه گرفت که مالک عین مفقوده می‌تواند هرگونه تصرفی را در «بدل حیلوله» داشته باشد، با آن‌که هنوز مالک مال مغصوبى است که رد آن غیر ممکن گردیده است که این موضوع، مستلزم «جمع بین عوض و معوض»؛ و یا «عوض بلا معوض» خواهد بود! حال براى رفع اشکال چه باید کرد؟

برخی معتقدند که عوض در واقع، ملک مالک اصل نیست؛ اما او می‌تواند هر تصرفی -مانند وقف- که متوقف بر مالکیت است را در آن انجام دهد.

برخی دیگر اما، به اشکال این‌گونه پاسخ داده‌اند که هر مملوکى داراى دو اعتبار است: از حیث ذات، و از حیث اوصاف و منافع، و ملکیت وابسته به ذات شی‏ء است و نه صفات آن.

توضیح آن‌که برخی اشیاء -مانند یک دانه گندم- اگرچه مالیت ندارد؛ اما بدون رضایت صاحبش، نمی‌توان در آن تصرفی نمود و گرنه غصب خواهد بود. پس ممکن است چیزى ملک باشد؛ اما به دلیل فقدان صفت منفعتى که موجب مالیت است، نمی‌توان آن‌را مال دانست.

بنابر این، اگر کسى به مال دیگری دست‌‏اندازى کرد و مانع انتفاع مالک گردید، ذات شی‏ء و صفات(منافع) آن‌را غصب کرده و باید آن‌را جبران کند و در صورتی که رد خود شیء امکان‌پذیر نباشد، باید بدل پرداخت شود. و زمانی می‌توان به مال پرداختی جبران گفت که مالک اصل بتواند هر نوع تصرفى -هرچند وابسته به ملکیت- را در آن بنماید؛ از این‌رو هم اصل و هم عوض در اختیار صاحبش بوده، تنها این‌که چون آن عوض به دلیل جبران حائل شدن بین مالک و مال اصلی‌اش می‌باشد، به آن «بدل حیلوله» می‌گویند.

به بیان روشن‌تر، مالیت بدل، متعلق به مالک اصل است؛ اما ذات خود مال، که اکنون مالیت ندارد -تا زمانی که در دسترس نیست- به غاصب تعلق دارد؛ زیرا با دفع بدل، آن‌را جبران کرده است؛ اما هرگاه مال مفقوده، پیدا شد باید به مالک برگردد و مالک نیز بدلش را به غاصب برگرداند؛ زیرا دیگر حیلوله‌ای وجود ندارد. اما اگر بدل پرداختی تلف شده و یا در حکم تالف باشد، غاصب حق رجوع به آن‌را نخواهد داشت؛ زیرا تصرف مالک اصل در بدل و اتلاف آن از باب مالکیت نبوده، تا دریافت اصل مال و بازنگرداندن بدل، مستلزم «جمع بین عوض و معوض»باشد؛ بلکه بدل با آن‌که هنوز در ملکیت غاصب باقى بوده، ولی مالک اصل از طرف شارع، اجازه دارد تا از آن به گونه‌ای استفاده کند که شاید منجر به تلف آن گردد، و بر همین اساس و به دلیل داشتن چنین اجازه‌ای، ضامن تلف نخواهد بود.

نکته آخر آن‌که اگر مالک اصل، «بدل حیلوله» را بفروشد، فروشش متزلزل است؛ زیرا اگر اصل مال به دستش رسید، بیع منفسخ ‌شده و مال به غاصب برخواهد گشت؛ اما اگر آن بدل، قابل دسترسی نباشد، بیع انجام شده، لازم خواهد بود.

به هر حال قاعده «لا بیع الا فى ملک» و امثال آن به این قاعده تخصیص خواهد یافت.[3]

[1]. ر. ک: سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ‏1، ص 394، تهران، کومش، چاپ سوم، 1373ش.  

[2]. ر. ک: هاشمى شاهرودى، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‏2، ص 79 – 80، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت(ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426ق.

[3]. ر. ک: فرهنگ معارف اسلامى، ج ‏1، ص 394- 395.