قاعده اشتراک در اصطلاح فقه به این معنا است که اگر بدانیم در اسلام برای عده‌ای از افراد -بدون آن‌که ویژگی خاصی داشته باشند- حکمی تعیین شده است، آن حکم را باید شامل همه مسلمانان ‌بدانیم، حتی آنانی که در زمان صدور حکم، وجود نداشتند.[1]

به عبارت دیگر، قاعده اشتراک به این معنا است که تمامی مسلمان‌های مکلف، در احکام شرعیه مشترک‌اند؛ یعنی هر کسی که مکلف و مسلمان است، مرد باشد و یا زن، سیاه باشد و یا سفید و ...، بدون هیچ تفاوتی در احکام فقهی مانند مسلمان مکلف دیگر است و تفاوت نژاد، جنسیت، زمان و مکان زندگی، ... و حتی عالم و جاهل بودن، مانع آن نخواهد شد تا آنان در احکام فقهی مانند هم باشند.

قاعده فقهی اشتراک را در جایی اجرا می‌کنند که در حکمی تردید شود که آیا قید یا حالتی در آن حکم دخالت دارد یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه»؛ (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند)، به نظر می‌رسد که اعاده نماز به دلیل نسیان و فراموشی است، و مرد بودن مدخلیتی در حکم ندارد؛ لذا حکم شامل زنان هم می‌شود و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می‌شود.[2]

بنابر این، قاعده اشتراک، به معناى اشتراک تمامى مکلفان در مسئولیت داشتن نسبت به احکام شرعى است.

گفتنی است که پاره‌‌ای از احکام در فقه از این قاعده پیروی نمی‌کند، و آن احکامی است که از ابتدا ناظر به یک قید و یا مختص افراد خاصی بوده و احتمال اشتراک در آنها وجود ندارد تا بخواهیم از قاعده اشتراک بهره گیریم.

احکامی؛ مانند تفاوت کیفیت نشست و برخاست در نماز میان زن و مرد، جواز پوشیدن لباس طلا و ابریشم در نماز و لباس دوخته در احرام برای زنان، واجب نبودن جهاد و نماز جمعه بر زنان، کیفیت شستن دست‌ها در وضو، احکام مختص رسول اکرم(ص).[3]

اما آیا عالم و جاهل هر دو مکلف به تکلیف‌اند؟

عالمان شیعه اجماع دارند که خداوند در واقع و در لوح محفوظ، احکام را بر اساس مصالح و مفاسد وضع نموده است، و هر انسانى که به سن تکلیف برسد و داراى رشد عقلی، بلوغ و قدرت باشد، نسبت به آنها مکلف است، چه عالم به آن باشد و چه جاهل، چه مسلمان باشد و چه کافر. به بیان دیگر، علم به احکام، شرط توجه تکلیف به مکلف و مورد خطاب قرار گرفتن وى نیست، هر چند شرط تنجّز و فعلیت تکلیف است.

در مقابل، اشاعره، احکام خداوند را مختص افراد عالم دانسته و معتقدند شخص غیر عالم در عالم واقع نیز مکلف نیست.[4]

بنابر این، از مجموع مباحث چنین به دست می‌آید که اصل قاعده اشتراک در مواردی؛ مانند زمان و مکان، نژاد، جنسیت و ... تقریبا مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی است؛ اما عمده اختلاف در مورد عالم و جاهل است که بین اشاعره و دیگران اختلاف نظر وجود دارد.

[1]. ر. ک: الحسینی، السید میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیة، ج 1، ص 20، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، 1417ق.

[2]. همان، 27.

[3]. العناوین الفقهیة، ج 1، ص 29.

[4]. ر. ک: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 611، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، معاونت پژوهشى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى‏، چاپ اول، 1389ش.