تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرها، اعم از شهرداری و... موظف به انجام کارهایی در جهت زیباسازی و سالم‌سازی شهرها و محیط زندگی شهروندان به منظور رفاه هر چه بیشتر آنان هستند؛ چرا که این مهم یکی از اهداف جمهوری اسلامی است. در همین راستا گاهی مصالح مردم و ضرورت اجتماعی اقتضا می‌کند که مسیر یا خیابانی توسعه پیدا کند که در این صورت اگر نیازی به ضمیمه کردن املاک شخصی مردم باشد، باید حتما از آنان خریداری و رضایت آنان فراهم شود. همچنین گاهی (بندرت) اتفاق می‌افتد که ضرورت اقتضا می‌کند که مسیری مسدود یا محدود شود که در این صورت اگر آن مسیر ملک شخصی افراد باشد، نیاز به اجازه از آنان و تحصیل رضایت آنان دارد؛ اما اگر مسیر عمومی و از املاک شخصی کسی نیست، بلکه از اموال عمومی و دولتی است و شهرداری یا وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده‌ی دولت به دلیلی قصد دارند تغییر و تحولی در آن بدهند، جای هیچ‌گونه اعتراضی وجود ندارند، مگر این‌که اشخاص در قبال استفاده این مسیر با این ویژگی‌ها (مثلا خیابان 45متری یا 20متری یا...) مبلغی به دولت پرداخت کرده باشند و یا ملک خود را به شرط این‌که به خیابانی با این ویژگی‌ها راه داشته باشد از دولت خریداری کرده باشند که در این صورت هم دولت باید با پرداخت حقوق شهروندان، رضایت آنان را فراهم کند و الّا تضییع حقوق افراد را در پی دارد.[1] در این زمینه پاسخ مراجع معظم تقلید به شرح زیر است:

پاسخ دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی):

هیچ کس حق ندارد در اموال دیگری تصرف کند و اگر ضرورت اجتماعی ایجاب کند باید تمامی حقوق افراد را به قیمت عادلانه روز بپردازند.

پاسخ دفتر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

به طور کلی تصرف در ملک شرعی دیگری بدون اذن و رضایت او حرام و غصب است و کسی یا مقامی حق تصرف در آن را ندارد. والله العالم.

[1]. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: «آمرزش گناه کبیره»؛ «حقوق شهروندی در جامعه اسلامی از دیدگاه امام علی(ع)»