از آغاز پیدایش انسان هنجار شکنی و جرم و به دنبال آن کیفر و مجازات پدید آمد و واکنش جامعه در برابر رفتار ضد اجتماعی، جزا دهی و مجازات بزهکار می باشد. یکی از این مجازات ها قصاص قاتل و جانی است.

قصاص عبارت است از این که « جنایت کار » همانند کاری که انجام داده است مجازات گردد و قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او انجام دهد.[1] و قصاص مجازات قتل، قطع عضو، ضرب و جرم عمدی است، یعنی اگر کشته است او را بکشند و اگر قطع عضو کرده، عضو او را قطع کنند و ....

در میان عرب پیش از اسلام قصاص بدون ضابط و معیار خاصی اجرا می شده و در برابر یک نفر دو نفر یا بیشتر را می کشتند و گاهی منشأ بروز جنگ های خونین قبیله ای بوده است. اما شریعت اسلامی آمد قصاص را با شرایط و ضوابط خاص قانون گذاری کرد و آن را به حدود و شرایطی مقید ساخت تا ضمن جلوگیری از تجاوز، هرج و مرج و کشتار، عدالت را برپا کند.[2]

اجرای قصاص اسلامی ریشه خون ریزی و جرئت اقدام به قتل دیگری را از افراد خطرناک می گیرد و نیز با اجرای قصاص احساسات جریحه دار شده جامعه را التیام می بخشد. البته اسلام به جنبه خصوصی این جنایت توجه بیش تری داشته  و قصاص را به لحاظ «حق الناس» قانون گذاری کرده و به اولیای مقتول یا شخصی که جنایت بر او واقع شده (در مورد جراحات عمومی) حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آلام روحی و مصایب آنان گردد.

چنانکه بیان شد قصاص حق الناس است که صاحبان حق می توانند این مجازات را اجرا کنند اما باید توجه داشت که قصاص حکمی الزامی نیست و اولیا ملزم نیستند که به طور حتم «جنایت کار» را قصاص کنند و جایگزینی نداشته باشد، بلکه بنا به طبیعت «حق الناس» بودن آن، قابل عفو یا مصالحه می باشد، یعنی با رضایت قاتل می توانند از او دیه بستانند یا در برابر وجه به اندازه دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نمایند و اسلام اولیاء دم را بر عفو و مصالحه تشویق فرموده است.[3]

افغانستان کشوری اسلامی است، قصاص به عنوان یکی از مجازات های اسلامی مورد توجه بوده و با شرایط و معیارهای موجود در فقه اجرا می شود و چگونگی اجرای آن بدین قرار است.

شیوه اجرای قصاص در افغانستان

به نظر می رسد مقصود پرسشگر محترم از «قصاص» خصوص «قصاص نفس» یعنی قتل است. در قانون جزائی (مجازات) افغانستان در ماده اول مقرر می دارد: «این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات مطابق حکم فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد» بنابراین تمام مقرات و شرایط مربوط به اثبات قتل عمد، موجب قصاص و شیوه اجرای آن را به فقه حنفی واگذار کرده است.

چنانچه مستحضر هستید امروزه اگر جنایت قتل عمد صورت بگیرد اولیای مقتول از طریق دادگاه موضوع را پیگیری می نمایند و در مراحل دادرسی کیفری چنانچه شاکی با ادله، قتل عمد را اثبات کند، قصاص(قتل) را در پی خواهد داشت و اگر قاضی محکمه به قصاص قاتل حکم بدهد در سیستم قضایی افغانستان، حکم قاضی، حکم نهایی برای جواز قصاص نخواهد بود بلکه مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان باید حکم قصاص به تأیید رئیس جمهور نیز برسد: «محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید در فیصله ذکر کند.»

تمام فیصله های قطعی حاکم، واجب العمل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به نظر رئیس جمهور می باشد. بنابراین تمام احکام قطعی دادگاها لازم الاجرا است مگر احکام مربوط به قتل نفس (قصاص، اعدام و ...) که حکم دادگاه قطعی نبوده و تأیید و موافقت نظر رئیس جمهور نیز لازم است.

حال بر فرض اثبات قصاص و موافقت رئیس جمهور و درخواست اولیای مقتول، در قانون جزای افغانستان و اصول محاکمات جزایی، شیوه خاصی را برای اجرای قصاص معین نکرده است و باید به فقه مراجعه شود؛ به طور کلی در فقه اسلامی اقامه حدود و اجرای مجازات ها از وظایف حاکم اسلامی است، مگر در مورد قصاص نفس که اولیای مقتول می توانند «قاتل» را قصاص نمایند. در مورد قصاص نفس اتفاق نظر وجود دارد که اولیای مقتول پس از حکم قاضی به مجازات و تعیین زمان اجرای آن، شخصا حق دارند که قصاص را استیفا نماید و البته استیفای قصاص باید با اجازه و نظارت حاکم شرع انجام شود.[4] در هر صورت اصل اجرای قصاص (حال یا با با شمشیر و یا شلیک گلوله و ...) توسط خود ولی دم انجام می گیرد.

در موقع قصاص ولی دم و حاکم شرع در مکان تعیین شده باید حضور یابند و (قاتل) باید آداب مذهبی از قبیل غسل و کفن و... را پیش از اجرای قصاص انجام بدهد و مطابق نظریه حنفی که می گوید: «لا یجوز ان یستوفی القصاص الا بالسیف خاصة فی جمیع الاحوال سواء کان القتل به ام بغیره...»[5] می باید قصاص با شمشیر انجام بگیرد و با شمشیر برنده گردن طرف را بزنند.[6] اما این که اکنون دقیقا به همین شیوه، یعنی گردن زدن با شمشیر قصاص اجرا می شود یا به روش دیگر اطلاع دقیقی نداریم و احتمال اجرای قصاص با آویختن به دار یا شلیک گلوله نیز داده می شود.