براى پاسخ به این سؤال ابتدا دور را توضیح می‌دهیم و سپس به حل آن می‌پردازیم.
در شیوه انتخاب غیر مستقیم، مردم، خبرگان را به عنوان وکیل و نایب خود انتخاب می‌کنند و آنها رهبر را از میان فقهاى واجد شرایط تعیین می‌نمایند. در اصل یک‌صد و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران تعیین قانون مربوط به شرایط خبرگان رهبرى و کیفیت انتخاب آنها به فقهاى اولین شوراى نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.
از سوى دیگر، شوراى نگهبان بنابر اصل نود و نهم قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه‌پرسى را بر عهده دارد. این نظارت هنگامى تحقق پیدا می‌کند که وجود شرایط معتبر در قانون در نامزدهاى این انتخابات و کیفیت برگزارى آن مورد تأیید قرار گیرد. چنین نظارتى را «نظارت استصوابى» می‌گویند و در مقابل آن نظارتى قرار می‌گیرد که در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هیچ‌گونه حق ردّ یا ابطال را واجد نیست که به چنین نظارتى، «نظارت استطلاعى» گفته می‌شود.
افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابى، شوراى نگهبان نیز که بنابر اصل نود و هشتم قانون اساسى مسئولیت تفسیر این قانون را بر عهده دارد، همین تفسیر را براى اصل نود و نهم پذیرفته است.
با این وصف، در وضعیت فعلى جمهورى اسلامى ایران صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان تأیید می‌شود. حال این شبهه مطرح می‌گردد که «رهبر اعضاى شوراى نگهبان را تعیین می‌کند و آنها صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأیید می‌کنند و اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌نمایند، پس این یک دور محال است».
قبل از پاسخ به این شبهه باید به این نکته توجه کرد که «دور» یک اصطلاح فلسفى است و هنگامى تصور می‌شود که «الف» معلول «ب» و «ب» معلول «ج» و «ج» معلول «الف» باشد. در این حال تحقق «الف» مشروط به خودش خواهد شد و چنین چیزى محال است. با این وصف، هرگز «دور» تحقق خارجى ندارد و اگر واقعاً در این‌جا دورى باشد، نمی‌تواند چنین چیزى در عالم واقع محقّق شود و وجود پیدا کند.
اما آنچه پاسخ به این شبهه را واضح و مغالطه موجود در آن‌را آشکار می‌کند، توجه به تفاوتى است که بین روابط عناصر موجود در این مورد وجود دارد؛ زیرا رهبر تمام اعضاى شوراى نگهبان را تعیین نمی‌کند، بلکه بر اساس اصل ‏نود و یکم قانون اساسى از دوازده عضو این شورا، شش فقیه توسط رهبر انتخاب می‌شوند و شش حقوقدان به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب می‌گردند. پس تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقیم رهبر نیستند.
از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان اعضاى مجلس خبرگان، را تعیین نمی‌کنند، بلکه فقط وجود شرایط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأیید قرار می‌دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقیم مردم برگزیده می‌شوند.
پس اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌نمایند، ولى خود آنها توسط اعضاى شوراى نگهبان تعیین نمی‌شوند و از سوى دیگر تمامى اعضاى شوراى نگهبان از سوى رهبر تعیین نمی‌گردند. به دیگر بیان؛ نسبت بین عناصر موجود؛ یعنى: رهبر، شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، از یک سنخ نیست تا شبهه‌اى در صحّت فلسفى یا حقوقى آن وجود داشته باشد.
منبع برای مطالعه بیشتر:
1. هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.