لطفا صبرکنید
بازدید
13711
13711
آخرین بروزرسانی:
1393/08/17
کد سایت
fa27024
کد بایگانی
32368
نمایه
ادله موافقین و مخالفین تبعیض در تقلید
طبقه بندی موضوعی
اجتهاد و تقلید
اصطلاحات
تقلید ، پیروی
گروه بندی اصطلاحات
سرفصلهای قرآنی
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
ادله و مبانی مجتهدین برای جواز یا عدم جواز تبعیض در تقلید چیست؟
پرسش
ادله و مبانی مجتهدین برای جواز یا عدم جواز تبعیض در تقلید چیست؟ لطفاً با ذکر سند و به صورت تفصیلی بیان فرمایید.
پاسخ اجمالی
تبعیض در تقلید این است که شخص مقلّد، فقط از یک مجتهد خاص تقلید نکرده، بلکه در پارهای از مسائل یا ابواب از یک مجتهد و درباره مسائل دیگر از مجتهدی دیگر تقلید کند.
در صورتی که یک مجتهد در یک باب و دیگری در باب دیگری اعلم باشد (مثلاً اوّلی در باب عبادات و دیگری در باب معاملات اعلم باشد)، بنابر ادله لزوم تقلید از مرجع اعلم، باید در هر باب، از مرجعی که در آن باب از دیگران اعلم است، تقلید کند. بنابر این، رعایت این نوع تبعیض در تقلید واجب است.[1]
اما اگر دو مرجع با هم مساوی باشند، و کسی بخواهد در یک یا چند باب از مجتهد اول و در ابواب دیگر، از مجتهد دوم تقلید کند، برخی مطلقاً قائل به جواز و برخی مطلقاً قائل به ممنوعیت آن شدهاند. برخی دیگر نیز قائل به تفصیل شده و میگویند اگر منجر به مخالفت قطعی در عمل شود، قطعاً حرام خواهد بود.[2] مثل اینکه مجتهدى قائل به استحباب سه بار گفتن تسبیحات اربعه و وجوب جلسه استراحت باشد و مجتهدى دیگر به عکس آن قائل باشد. آنگاه مقلّد به استناد فتواى مجتهد اوّل، تسبیحات را یک بار بگوید و به استناد فتواى مجتهد دوم، جلسه استراحت را ترک کند، در این صورت به فتواى هر دو مجتهد، نماز - به جهت ترک عمدى جزء واجب آن - باطل است.[3]
تبعیض در تقلید، دارای موافقان و مخالفانی است که هرکدام، به دلیلی خاص استناد کردهاند.
ادله مخالفان
1. شامل نشدن ادله جواز تقلید: مخالفان جواز تبعیض در تقلید بر این باورند که ادله جواز تقلید، نمیتواند شامل دو حکم متعارض و متنافی باشد؛ از اینرو، دلیلی بر جواز تبعیض در تقلید نخواهیم داشت. در نتیجه حکم به عدم جواز میشود.
2. تنها دلیلی که میتواند برای جواز تبعیض در تقلید ذکر شود، اجماع است ولی چون اجماع دلیل لُبّی است و در دلیل لبّی فقط به قدر متیقّن میتوان اخذ کرد، این مورد محل شک است و نمیتوان به آن استناد کرد.
3. در سیره عقلا نیز احراز نشده است که عقلا در رجوع به عالم تبعیض داشته باشند.[4]
ادله موافقان
1. دلیلی وجود ندارد که ادله حجیت فتوا و جواز تقلید شامل مبحث تبعیض در تقلید نشود. حجیت آیه نفر[5] و آیه سؤال[6] و روایاتی که فتوای مجتهد را حجت میداند، به صورت حجیت تخییری است. و حجیت تخییری مورد قبول عقل است. بنابراین، حتی اگر اجماع را هم نپذیریم، باز راه دیگری برای اثبات این نوع تقلید باز است. حتی اگر بپذیریم که شامل دو حکم متعارض نمیشود، میگوییم در واقع شامل دو فتوای متعارض در یک موضوع واحد نمیشود. در حالی که در بحث تبعیض در تقلید، دو فتوا در دو موضوع مختلف است و این موجب جمع بین ضدین یا نقیضین نمیشود.
2. سیره عقلا عام است و شامل تبعیض در تقلید نیز میشود؛ یعنی مراجعه به دو مرجع متساوی به گونهای که در برخی از احکام از یکی و در احکامی، از مرجع دیگری تقلید کند.
وقتی تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی ثابت شده و ادله، هر دو فتوا را برای این شخص حجت کرده چه علم به اختلاف فتاوا داشته باشیم و چه نداشته باشیم، هر یک از این دو فتوا در هر مسئلهای حجت است و میتوان طبق آن عمل کرد. اگر به فتوای مجتهد اول به یک مسئلهای در باب نماز عمل شود، این حجت است و اگر به فتوای مجتهد دوم در مسئلهای در باب خمس عمل شود، این هم حجت است و منعی از شمول ادله نسبت به این دو فتوا نیست. به علاوه؛ سیره عقلا فتوای هر دو مجتهد را برای ما حجت میکند و در این جهت فرق نمیکند که در همه مسائل از یک مجتهد تقلید کنیم یا در بعضی از مسائل از مجتهد اول و در بعضی مسائل از مجتهد دوم تقلید کنیم.[7]
در صورتی که یک مجتهد در یک باب و دیگری در باب دیگری اعلم باشد (مثلاً اوّلی در باب عبادات و دیگری در باب معاملات اعلم باشد)، بنابر ادله لزوم تقلید از مرجع اعلم، باید در هر باب، از مرجعی که در آن باب از دیگران اعلم است، تقلید کند. بنابر این، رعایت این نوع تبعیض در تقلید واجب است.[1]
اما اگر دو مرجع با هم مساوی باشند، و کسی بخواهد در یک یا چند باب از مجتهد اول و در ابواب دیگر، از مجتهد دوم تقلید کند، برخی مطلقاً قائل به جواز و برخی مطلقاً قائل به ممنوعیت آن شدهاند. برخی دیگر نیز قائل به تفصیل شده و میگویند اگر منجر به مخالفت قطعی در عمل شود، قطعاً حرام خواهد بود.[2] مثل اینکه مجتهدى قائل به استحباب سه بار گفتن تسبیحات اربعه و وجوب جلسه استراحت باشد و مجتهدى دیگر به عکس آن قائل باشد. آنگاه مقلّد به استناد فتواى مجتهد اوّل، تسبیحات را یک بار بگوید و به استناد فتواى مجتهد دوم، جلسه استراحت را ترک کند، در این صورت به فتواى هر دو مجتهد، نماز - به جهت ترک عمدى جزء واجب آن - باطل است.[3]
تبعیض در تقلید، دارای موافقان و مخالفانی است که هرکدام، به دلیلی خاص استناد کردهاند.
ادله مخالفان
1. شامل نشدن ادله جواز تقلید: مخالفان جواز تبعیض در تقلید بر این باورند که ادله جواز تقلید، نمیتواند شامل دو حکم متعارض و متنافی باشد؛ از اینرو، دلیلی بر جواز تبعیض در تقلید نخواهیم داشت. در نتیجه حکم به عدم جواز میشود.
2. تنها دلیلی که میتواند برای جواز تبعیض در تقلید ذکر شود، اجماع است ولی چون اجماع دلیل لُبّی است و در دلیل لبّی فقط به قدر متیقّن میتوان اخذ کرد، این مورد محل شک است و نمیتوان به آن استناد کرد.
3. در سیره عقلا نیز احراز نشده است که عقلا در رجوع به عالم تبعیض داشته باشند.[4]
ادله موافقان
1. دلیلی وجود ندارد که ادله حجیت فتوا و جواز تقلید شامل مبحث تبعیض در تقلید نشود. حجیت آیه نفر[5] و آیه سؤال[6] و روایاتی که فتوای مجتهد را حجت میداند، به صورت حجیت تخییری است. و حجیت تخییری مورد قبول عقل است. بنابراین، حتی اگر اجماع را هم نپذیریم، باز راه دیگری برای اثبات این نوع تقلید باز است. حتی اگر بپذیریم که شامل دو حکم متعارض نمیشود، میگوییم در واقع شامل دو فتوای متعارض در یک موضوع واحد نمیشود. در حالی که در بحث تبعیض در تقلید، دو فتوا در دو موضوع مختلف است و این موجب جمع بین ضدین یا نقیضین نمیشود.
2. سیره عقلا عام است و شامل تبعیض در تقلید نیز میشود؛ یعنی مراجعه به دو مرجع متساوی به گونهای که در برخی از احکام از یکی و در احکامی، از مرجع دیگری تقلید کند.
وقتی تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی ثابت شده و ادله، هر دو فتوا را برای این شخص حجت کرده چه علم به اختلاف فتاوا داشته باشیم و چه نداشته باشیم، هر یک از این دو فتوا در هر مسئلهای حجت است و میتوان طبق آن عمل کرد. اگر به فتوای مجتهد اول به یک مسئلهای در باب نماز عمل شود، این حجت است و اگر به فتوای مجتهد دوم در مسئلهای در باب خمس عمل شود، این هم حجت است و منعی از شمول ادله نسبت به این دو فتوا نیست. به علاوه؛ سیره عقلا فتوای هر دو مجتهد را برای ما حجت میکند و در این جهت فرق نمیکند که در همه مسائل از یک مجتهد تقلید کنیم یا در بعضی از مسائل از مجتهد اول و در بعضی مسائل از مجتهد دوم تقلید کنیم.[7]
[1]. صافی گلپایگانی، علی، ذخیرة العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 1، ص 185، قم، گنج عرفان، چاپ اول، 1427ق.
[2]. حسینی لنگرودی، سید مرتضی، الرسائل الثلاث، ص 119، قم، چاپخانه اسلام، چاپ اول، 1380ق.
[3]. جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 2، ص 118، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق.
[4]. ر.ک: آملی، میرزا هاشم، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید(مجمع الأفکار)، مقرر: اسماعیلپور قمشهای، محمد علی، ج 5، ص 79 - 80، قم، المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1395ق.
[5]. توبه، 122.
[6]. نحل، 43.
نظرات
