تبعیض در تقلید این است که شخص مقلّد، فقط از یک مجتهد خاص تقلید نکرده، بلکه در پاره‌ای از مسائل یا ابواب از یک مجتهد و درباره مسائل دیگر از مجتهدی دیگر تقلید کند.
در صورتی که یک مجتهد در یک باب و دیگری در باب دیگری اعلم باشد (مثلاً اوّلی در باب عبادات و دیگری در باب معاملات اعلم باشد)، بنابر ادله لزوم تقلید از مرجع اعلم، باید در هر باب، از مرجعی که در آن باب از دیگران اعلم است، تقلید کند. بنابر این، رعایت این نوع تبعیض در تقلید واجب است.[1]
اما اگر دو مرجع با هم مساوی باشند، و کسی بخواهد در یک یا چند باب از مجتهد اول و در ابواب دیگر، از مجتهد دوم تقلید کند، برخی مطلقاً قائل به جواز و برخی مطلقاً قائل به ممنوعیت آن شده‌اند. برخی دیگر نیز قائل به تفصیل شده و می‌گویند اگر منجر به مخالفت قطعی در عمل شود، قطعاً حرام خواهد بود.[2] مثل این‌که مجتهدى قائل به استحباب سه بار گفتن تسبیحات اربعه و وجوب جلسه استراحت باشد و مجتهدى دیگر به عکس آن قائل باشد. آن‌گاه مقلّد به استناد فتواى مجتهد اوّل، تسبیحات را یک بار بگوید و به استناد فتواى مجتهد دوم، جلسه استراحت را ترک کند، در این صورت به فتواى هر دو مجتهد، نماز - به جهت ترک عمدى جزء واجب آن - باطل است.[3]
تبعیض در تقلید، دارای موافقان و مخالفانی است که هرکدام، به دلیلی خاص استناد کرده‌اند.
ادله مخالفان
1. شامل نشدن ادله جواز تقلید: مخالفان جواز تبعیض در تقلید بر این باورند که ادله جواز تقلید، نمی‌تواند شامل دو حکم متعارض و متنافی باشد؛ از این‌رو، دلیلی بر جواز تبعیض در تقلید نخواهیم داشت. در نتیجه حکم به عدم جواز می‌شود.
2. تنها دلیلی که می‌تواند برای جواز تبعیض در تقلید ذکر شود، اجماع است ولی چون اجماع دلیل لُبّی است و در دلیل لبّی فقط به قدر متیقّن می‌توان اخذ کرد، این مورد محل شک است و نمی‌توان به آن استناد کرد.
3. در سیره عقلا نیز احراز نشده است که عقلا در رجوع به عالم تبعیض داشته باشند.[4]
ادله موافقان
1. دلیلی وجود ندارد که ادله حجیت فتوا و جواز تقلید شامل مبحث تبعیض در تقلید نشود. حجیت آیه نفر[5] و آیه سؤال[6] و روایاتی که فتوای مجتهد را حجت می‌داند، به صورت حجیت تخییری است. و حجیت تخییری مورد قبول عقل است. بنابراین، حتی اگر اجماع را هم نپذیریم، باز راه دیگری برای اثبات این نوع تقلید باز است. حتی اگر بپذیریم که شامل دو حکم متعارض نمی‌شود، می‌گوییم در واقع شامل دو فتوای متعارض در یک موضوع واحد نمی‌شود. در حالی که در بحث تبعیض در تقلید، دو فتوا در دو موضوع مختلف است و این موجب جمع بین ضدین یا نقیضین نمی‌شود.
2. سیره عقلا عام است و شامل تبعیض در تقلید نیز می‌شود؛ یعنی مراجعه به دو مرجع متساوی به گونه‌ای که در برخی از احکام از یکی و در احکامی، از مرجع دیگری تقلید کند.
وقتی تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی ثابت شده و ادله، هر دو فتوا را برای این شخص حجت کرده چه علم به اختلاف فتاوا داشته باشیم و چه نداشته باشیم، هر یک از این دو فتوا در هر مسئله­ای حجت است و می‌توان طبق آن عمل کرد. اگر به فتوای مجتهد اول به یک مسئله­ای در باب نماز عمل شود، این حجت است و اگر به فتوای مجتهد دوم در مسئله­ای در باب خمس عمل شود، این هم حجت است و منعی از شمول ادله نسبت به این دو فتوا نیست. به علاوه؛ سیره عقلا فتوای هر دو مجتهد را برای ما حجت می­کند و در این جهت فرق نمی­کند که در همه مسائل از یک مجتهد تقلید کنیم یا در بعضی از مسائل از مجتهد اول و در بعضی مسائل از مجتهد دوم تقلید کنیم.[7]

---