کاربرد این اصل در جایی است که در کلام گوینده و یا در یک نوشتار با لفظ و واژه‌ای برخورد کنیم که داراى یک معناى حقیقى و یک یا چند معنای مجازى باشد، و شنونده و یا خواننده نسبت به هر دو معنا آگاه باشد؛ اما احتمال می‌دهد قرینه‌ای از طرف گوینده و یا نویسنده وجود داشته که نشانگر آن بوده مراد او معنای مجازی واژه است؛ اما این قرینه و نشانه به دست او نرسیده است.

طبیعی است که چنین فردی در دریافت این‌که مراد واقعی گوینده و نویسنده چه بوده، دچار تردید خواهد شد. در چنین مواردی تکلیف چیست؟

دانشمندان علم اصول می‌گویند؛ در صورت بروز چنین احتمالی، «اصالة الحقیقة» جاری می‌گردد؛ زیرا علی الاصول باید هر کلامی را به معنای حقیقی آن حمل کرد، مگر آن‌که قرینه و نشانه‌‌ای بر خلاف آن به دست آید.

«اصالة الحقیقة» اصلی کاربردی است که هم گوینده و هم شنونده می‌توانند به آن استناد کنند؛ زیرا نه گوینده حق دارد شنونده را بازخواست کند که چرا واژه موجود در سخنش را به معنای حقیقی‌اش حمل کرده، و نه شنونده حق دارد آن‌را مطابق با میل خودش حمل بر معنای مجازی کند.

به عنوان نمونه، اگر فردی به دیگری بگوید خانه‌ام به مدت یک روز در اختیار شما باشد، طرف مقابل می‌تواند از آن خانه به عنوان یک امانت استفاده نماید و طبیعتا اگر خسارت غیر مترقبه‌ای به آن خانه وارد شود، او مسئول نخواهد بود، مگر آن‌که نشانه و قرینه‌ای وجود داشته باشد که منظور گوینده، تنها یک تعارف خشک و خالی بود که در این صورت و در صورت تصرف، ضامن تمام خسارات خواهد بود.

و یا در نمونه‌ای دیگر معنای حقیقی واژه «اسد» در زبان عربی، و «شیر» در زبان فارسی، حیوانی درنده است؛ اما مجازا برای افراد شجاع نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال اگر فردی بگوید شیر دیده است و مخاطب نداند که منظور او حیوان درنده است و یا فردی شجاع، و قرینه‌‌ای هم برای معنای مجازی وجود نداشته باشد، شنونده با اجرای قاعده «اصالة الحقیقة» به این باور می‌رسد که مراد متکلم همان معنای حقیقی‌اش بوده است.[1]

این روش از شناخت حقیقت را در علم اصول «اصالة الحقیقة» یا «اصل حقیقت» می‌گویند.

[1]. ر. ک: ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 87- 88، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1374ش؛ سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص 19، قم، موسسة الامام الصادق(ع)، چاپ چهارم، 1429ق.