باید گفت که شما مطلب مورد پرسش خود را مفروض و مسلم تلقی نموده و سپس دلیل آن را خواستار شدید. بر این اساس ابتدا باید بیان داشت که به عقیده بسیاری از فقهای بزرگوار، متفاوت بودن مراجع؛ در شرایط خاصی؛ نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در برخی موارد، لازم و واجب است. بنابر این، فتاوایی را در این مورد به اطلاعتان رسانده، سپس مختصری از مستندات این مسئله را ذکر خواهیم نمود.

امام خمینی(ره) فتوی می دهند که: اگر دو مجتهد در دانش مساوی باشند، اشخاص می توانند به هر کدامشان که می خواهند مراجعه نموده، همان گونه که می توانند در برخی مسائل از یکی و در برخی دیگر از دیگری تقلید نمایند . [1]

مقام معظم رهبری نیز بیان می دارند که: تبعیض در تقلید نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر هر کدام از مراجع در موضوعات خاصی اعلم باشند، لازم و واجب است که از هرکدام در زمینه تخصصی خودشان تقلید نمود [2] . در نظری دیگر آمده است که: اگر دو مجتهد وجود داشته که دانش یکی در عبادات بیشتر و دانش دیگری در معاملات افزونتر است، احتیاط در آن است که از دو نفرشان تقلید نمود [3] . و نیز بیان شده که: اگر دو مجتهد از لحاظ دانش همطراز باشند، مقلد می تواند از هر کدامشان تقلید نموده و یا در صورت تمایل، برخی مسائل را از یکی و برخی را از دیگری تقلید نماید [4] .

بنابر این، آن چه فرمودید که لزوما در تمام مسائل باید از یک مجتهد تقلید نمود، مورد پذیرش بسیاری از دانشمندان نیست، اما باید تفاوت میان تبعیض و عدول را دانسته و آن دو را با هم مساوی ندانیم که مختصری در مورد آن نیز خواهیم گفت.

 برای توضیح نکاتی که بیان گردید، ذکر چند نکته لازم است:

1 -دلیل این که هر شخص، باید در مورد هر موضوع فقهی، مجتهد خاصی را جهت تقلید انتخاب نماید، این گونه بیان شده که:

الف: ما قطعا می دانیم که در مورد این موضوع، حکمی از طرف امامان(ع) و لو به صورت کلی وجود داشته است.

ب: این را هم می دانیم که علمای دینی و راویان اخبار، از طرف ائمه(ع) به عنوان حجت و تبیین کننده این گونه مسائل تعیین گردیده اند [5] .

ج: از روایات نیز مشخص است که (در زمان غیبت کبری) دانشمند خاصی برای این کار تعیین نشده است، بلکه تنها ویژگی های این دانشمندان بیان شده است.

د: ما نمی توانیم مقلد تمام دانشمندان باشیم چون آنها در برخی مسائل با هم اختلاف نظر دارند و نیز نمی توانیم مقلد یک فرد نامشخص در میان آنها باشیم، چون فرد نا مشخص در حقیقت وجود ندارد و عمل خودسرانه و بدون تقلید نیز مخالف عقل و رفتار مداوم مسلمانان است.

 بر این اساس باید با توجه به ویژگی های بیان شده در روایات، یکی از آنها را جهت تقلید انتخاب نماییم و این انتخاب ما سرنوشت ساز است.

ه: بعد از این که شخصی را انتخاب نموده و در موضوعی از او تقلید نمودیم، دیگر نمی توانیم در همان موضوع از شخص دیگری تقلید نماییم، چون دو تقلید متفاوت در یک موضوع، امکان پذیر نیست، مگر این که فتوای او نیز همانند فتوای مجتهد اول باشد و یا مشخص شود که دومی دانشمندتر از اولی بوده و تقلید قبلی ما از اساس صحیح نبوده است [6] .

2 - در تفاوت میان تبعیض در تقلید و عدول (برگشت) از تقلید باید گفت که:

الف: تبعیض یعنی این که بر فرض همطرازی دانشمندان و یا تخصص برخی از آنها در موضوعاتی و تخصص برخی دیگر در مسائل دیگر، ما از ابتدا در تعدادی از مسائل از مجتهدی و در پاره ای از آنها از مجتهد دیگر تقلید نماییم که با فتاوای ذکر شده، این شیوه تقلید ایرادی نخواهد داشت.

ب: عدول به معنای آن است که با وجود این که سابقا در موضوعی از مجتهدی تقلید می نمودیم، اما اکنون تصمیم داریم که در مورد همان مسائل، از مجتهد دیگری تقلید نماییم که این امر همانند شیوه قبل نبوده و از دیدگاه غالب فقها به جز در موارد خاصی، مجاز نیست. امام خمینی(ره) در این مورد، بیان می دارند که: برای برگشت از تقلید مجتهد زنده و تقلید از مجتهد زنده دیگر دو فرض متصور است: یا این که دومی همطراز اولی است که این برگشت مجاز است و یا این که دومی دانشمندتر از اولی است که در این صورت بر مقلد واجب است که مجتهد خود را تغییر دهد [7] .

طبیعی است که اگر مطمئن نباشیم که مجتهد دوم دانشمندتر و یا دست کم همطراز مجتهد اول است، نمی توانیم بی دلیل، اقدام به تغییر در تقلید نماییم .