«مُزارعه» و «مُساقات»، از جمله قراردادهای لازم‌اند[1] که در مباحث اقتصادی اسلام در موضوع کشاورزی و باغ‌‌داری از آن بحث می‌شود. در ذیل به تبیین هر یک، می‌پردازیم:
الف. مزارعه
مزارعه قراردادی است که بر پایه انجام زراعت منعقد می‌گردد و در آن، مالک زمین(یا کسى که زمین در اختیار او است) با کشاورز چنین توافق می‌کنند که مالک، زمینش را در اختیار کشاورز گذارده و در مقابل، کشاورز مقدار معینی از محصول را به مالک می‌دهد.[2]
این قرارداد ممکن است با صیغه لفظى همراه بوده و کشاورز آن‌را قبول کند، یا بدون آن‌‌که صیغه‌‌اى خوانده شود، زمین در اختیار کشاورز گذارده شود و او تحویل بگیرد.
در مزارعه - غیر از شرایط عام قراردادها؛ از قبیل: عقل، بلوغ، اختیار و عدم مهجوریّت – شرایط خاصی باید رعایت گردد، که در زیر بیان می‌شود:
1. همه محصول زمین به یکى از آن‌دو اختصاص داده نشود.
2. سهم طرفین قرارداد از محصول، به طور مشاع[3]باشد؛ مانند نصف یا ثلث. پس اگر شرط کنند محصول فلان قسمت از زمین مال یکى و محصول قسمت دیگر مال دیگری باشد، صحیح نیست. همچنین اگر صاحب زمین بگوید «در این زمین کشاورزی کن و هرچه مى‌خواهى به من بده» باطل است.
3. مدّت زمان قرارداد باید معیّن شود و به اندازه‌‌اى باشد که به دست آمدن محصول در آن مدّت ممکن باشد.
4. زمین باید مشخّص باشد. پس کسى که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به کشاورز بگوید در یکى از این زمین‌‌ها کشاورزی کن و آن‌را معین نکند، مزارعه باطل است.
5. زمین باید قابلیّت کشاورزی را داشته باشد و یا اگر کشاورزی در آن ممکن نبود، بتوان آن‌را برای این‌کار آماده کرد.
6. نوع کِشت باید معیّن شود، مگر این‌که کِشت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این‌که معلوم باشد که این زمین براى کِشت چه محصولی مناسب است.
7. لازم است معیّن شود که مخارج کشاورزی و لوازم آن بر عهده چه کسى است. البته در این‌‌باره اگر در عُرف مردم منطقه، سهم هر کدام از مخارج معلوم باشد، کافى است.[4]
ب. مساقات
مساقات مصدر باب مفاعله از ریشه «سقى» به معناى آب دادن و سیراب کردن یکدیگر است. و در اصطلاح فقهی گفته می‌شود، هرگاه کسى درختان میوۀ خود (یا درختانی که اختیار آن با او است) را تا مدّت معیّنى به دیگرى واگذار کند که در مقابل دریافت سهمى از میوه، باغ او را آبیارى و رسیدگى نماید، این قرارداد را «مساقات» گویند.[5]
مساقات، در بیشتر شرایط و احکام، مشابه مزارعه است. البته فرقشان این است که در مزارعه زمین براى زراعت به عامل داده مى‌شود و در مساقات درختان میوه براى نگه‌دارى و آبیارى.
برخی شرایط ویژه در مساقات:
1. قرارداد مُساقات در درختانى که میوه نمى‌دهند، در صورتى صحیح است که حاصل دیگرى داشته باشند که داراى مالیت قابل توجه است؛ مانند حنا و سدر که از برگ آن استفاده مى‌کنند، یا بعضى از درختان که شیره و صمغ آن قابل استفاده است.[6] ولى در مورد درختانى که هیچ یک از اینها را ندارد، مساقات صحیح نیست.
2. قرارداد مُساقات باید پیش از ظاهر شدن میوه منعقد شود، اما اگر بعد از آن و پیش از رسیدن میوه باشد، چنانچه کارهایى؛ مانند آبیارى و سمپاشى - که براى پرورش میوه لازم است – باقى ‌مانده باشد، صحیح است و گرنه قرارداد مساقات اشکال دارد.[7] همچنین اگر فقط به کارهایى؛ مانند چیدن میوه و نگه‌دارى از آنها احتیاج باشد، قرارداد آنها با عنوان «جعاله»[8] صحیح است، ولى مساقات نیست.
3. قرارداد مُساقات در بوتۀ خربزه، هندوانه، خیار و مانند اینها صحیح نیست،[9] ولی اگر قرارداد روشنى منعقد شود و تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند می‌تواند در قالب قرارداد «جعاله» صحیح باشد.
شایان ذکر است، در کتاب‌های فقهی در مورد «مزارعه» و «مساقات» احکامی دیگر نیز بیان شده که جهت آگاهی از آن می‌توان به کتاب‌های مفصل و توضیح المسائل مراجع تقلید مراجعه نمود.
 

---