اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‏ای فتوا (نظر صریح فقهی) نداشت و احتیاط کرد به این احتیاط؛ احتیاط واجب می‌گویند، که البته در این صورت، مقلد نمی‏تواند (به استناد احتیاطی بودن نظر مرجع خود) آن را ترک کند؛ بلکه یا باید به احتیاط واجب مرجع خویش عمل کند و یا در آن مسئله، به مرجع تقلید دیگری ( با رعایت «الاعلم فالاعلم»^[1] ) رجوع کرده و نظر او را مبنای عمل خود قرار دهد.[2] بیشتر فقها معتقدند که در این‌باره نمی‌توان به مجتهد میت رجوع کرد و برخی[3] از فقها این امر را جایز شمرده‌اند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:^[4]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
احتیاط واجب، احتیاطى است بدون همراه بودن با فتوا، که رعایت آن واجب است؛ ولى مقلد مى‌تواند به جاى آن، به فتواى مجتهد دیگرى که پس از آن مجتهد، از دیگران اعلم است، مراجعه کند؛ ولى بعضى از مسائل، مانند مسأله اذن ولی در رابطه با ازدواج با دختر باکره، از موارد جواز رجوع نمى‌باشند. [در هر حال رجوع از مجتهد زندۀ جامع الشرائط به مجتهد میّت بنا بر احتیاط، جایز نیست].[5]
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
خیر، نمی توان به مجتهد میت رجوع کرد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در فرض سوال لازم است به فتوای مجتهد حی به ترتیب الاعلم فالاعلم مراجعه شود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
بله جایز است.  لینک به سایت استفتائات

---