جواز تقلید از امورى است که مقلد باید در آن اجتهاد کند و فتواى مجتهد نمی‌تواند براى مقلد کافى باشد؛ لذا این مسئله از اهمیت فراوانى برخوردار است.

معمولاً مکلف به یکى از این دو دلیل زیر اقدام به تقلید از مجتهد می‌کند:

1. روش زندگى عقلایى این است که در هر موردى که نیاز به آگاهى کارشناسى وجود دارد ولى فرد شخصاً از آگاهى کافى در آن زمینه برخوردار نیست به متخصص و کارشناس آن مورد رجوع می‌کند، مانند: رجوع به پزشک در معالجه بیمارى. این روش عقلایى باعث می‌شود مکلّف به طور طبیعى و به حکم عقل خود درباره شناخت احکام شرعى به مجتهدین که کارشناسان این مسئله‌اند رجوع کند.
2. هر مسلمانى می‌داند که در اسلام تکالیف واجب و حرامى وجود دارد و همین آگاهى اجمالى کافى است که او در برابر آن تکالیف مسئول باشد. او براى انجام مسئولیت در برابر این تکالیف یکى از سه راه را در جلوى خود دارد: یا باید خودش این واجبات و محرمات را بشناسد و به آنها عمل کند. و یا اگر آنها را دقیقاً نمی‌شناسد باید به گونه‌اى رفتار کند که حتماً تکلیف را انجام داده باشد؛ یعنى در هر مسئله‌اى که احتمال واجب یا حرام بودن آن‌را می‌دهد احتیاط کند. و یا باید به رأى یک کارشناس در آن اعتماد کند و هر چه را او واجب یا حرام دانست اطاعت کند. در هر یک از این سه حالت او می‌داند که از عهده آن تکلیف برآمده است. اما راه اول نیازمند زمان طولانى است و او تا رسیدن به آن زمان بی‌نیاز از دو راه دیگر نیست. راه دوم نیز علاوه بر این‌که خودش نیازمند اطلاعات کافى در واجبات و محرمات و روش‌هاى احتیاط در هر مسئله است بسیار سخت و دشوار و گاه غیر ممکن است. پس تنها راه سوم براى او باقى می‌ماند.

این دلیل لزوم تقلید را فقط در مسائلى که احتمال وجوب یا حرمت آن‌را می‌دهد و نیز مسائلى که حداکثر احتمال استحباب آن‌را می‌دهد و قصد انجام آن‌را دارد اثبات می‌کند. ولى دلیل نخست، جواز تقلید در همه مسائل را به اثبات می‌رساند. مسائل فرعى تقلید، مانند جواز بقاى تقلید از میت، از مسائلى است که مکلف غیر مجتهد خود نمی‌تواند در آن به نتیجه برسد و باید از دو راه دیگر (احتیاط یا تقلید) بهره جوید.

ادله دیگرى نیز براى جواز یا لزوم تقلید وجود دارد که استناد به آنها در حیطه تخصص مجتهد است و مجتهد به آن فتوا می‌دهد.