اسلام براى نیازمندی‌هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى، فردى و اجتماعى، سیاسى و اقتصادى ـ قـوانین و مقررّاتى وضع کرده است که در مجموعه‌هاى گوناگون فقهى تدوین و تألیف شده و عـلم فـقـه را تـشـکـیـل مـی‌دهـد. عـلم فـقـه در حقیقت، روش اصـیـل بـنـدگى، کیفیت صحیح و انسانى روابط اجتماعى و عالی‌ترین نظامات حیاتى است که نـاظـر بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان بوده، و بـه تـعـبـیـر امـام خمینی(ر ه): فـقه، تئورى واقعى و کامل اداره‌ی  انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.[1]

بـه دلیل اهـمیّت فوق العاده‌ی فقه و احکام شرعى، پیشوایان دین اسلام، پیروان خود را به فـراگـیـرى آن سـفـارش می‌کـردند و کسانى را که از این وظیفه‌ی خطیر سرباز زده و یا در امر فراگیرى احکام شرعى سهل‌انگارى می‌نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش می‌دانستند.

امام باقر(ع) در این مورد می‌فرماید: "اگر یکى از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که تفقّه نمی‌کند، او را تأدیب می‌کنم".[2]

در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن‌ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده، و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می‌رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می‌ماند.

برای شناخت احکام شرعی، آگاهی‌های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده‌ها مسئله‌ی دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال‌ها تلاش جدی است.

در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می‌بیند:

1. راه تحصیل این علم(اجتهاد) را در پیش گیرد؛
2. در هر کاری آرا و نظریات موجود را مطالعه کرده، به گونه‌‌ای عمل کند که طبق همه‌ی آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛
3. این‌که از رأی و نظر کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.

بی‌گمان، اگر او در راه اوّل به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، و از دو راه دیگر بی‌نیاز خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.

راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از نظریات موجود در هر مسئله و روش‌های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او مختل می‌شود. ناگزیر گزینه‌ی «تقلید» برای عموم مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می‌یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته‌ی تخصصی دیگر هم وجود دارد. به عنوان مثال، یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می‌شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه‌ای عمل کند که بعداً پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند.

راه نخست او را به درمان سریع نمی‌رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود(مهندسی) باز می‌دارد؛ از این‌رو بی‌درنگ از پزشک متخصص کمک می‌گیرد و به رأی او عمل می‌کند.

وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می‌دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می‌شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می‌دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می‌یابد.[3]

پس مراد از "تقلید"، مراجعه‌ی غیر متخصّص، در یک امر تخصّصى، به متخصص آن است. و مهم‌ترین دلیل بر لزوم تقلید در مسائل دینى، هم این نکته عقلایى است که انسان غیر متخصّص باید در مسایل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نماید. البته از آیات قرآن و روایات هم می‌توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می‌فرماید: "فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون"؛[4] اگر چیزى را نمی‌دانید از عالمان سؤال کنید.

یا در روایات آمده است: "اما در باره‌ی رویدادهایی که پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم".[5]

محقق کرکی می‌فرماید: همه‌ی شیعیان اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امین، جامع الشرائط در فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‌شود، از طرف ائمه(ع) در زمان غیبت، در جمیع آنچه که نیابت در آن مدخلیت دارد، نیابت دارند.

اما باید توجه داشت که تمام ادّله‌ی لفظى تقلید به همان امر مقبول در نزد عقلا نظر دارند و نکته‌ی اضافه‌ای را بیان نمی‌کنند.

بنابراین، مراجع تقلید متخصّصان در فقه هستند که توانایى بر استنباط احکام الهى از منابع شرعى را دارند و بر دیگران لازم است که در مسائل دینی به آنان رجوع کنند.[6]

[1]. امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98.

[2]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 1، ص 214، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.

[3]. ر. ک: حسینی، سید مجتبی، رساله ی دانشجویی، ص 45- 46، چاپ پنجم.

[4]. نحل، 43.

[5]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 140، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.

[6]. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: «مرجعیت و تقلید»، 276؛ «ولایت فقیه و مرجعیت»، 272؛ «ادله ولایت فقیه»، 25.