در منابع روایی احادیثی از شیعه و سنی نقل شده‌ است که ارزانی و گرانی را از سوی خدا می‌دانند. از این‌رو؛ موضوع اصلی این دسته از روایات مربوط به اصول و قواعد اقتصادی نیست تا منافات با آنها داشته باشد، بلکه موضوع اصلی آنها به مباحث عقیدتی برمی‌گردد. که در کتاب‌های کلام اسلامی این روایت و روایات مشابه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
قیمت‌گذار بودنِ خداوند در روایات
پیامبر گرامی اسلام(ص) در سخنانی فرمود: «من، قیمت تعیین نمی‌کنم، که همانا قیمت‌گذار، خدا است».[1]
«گرانى و ارزانى، دو سپاه از سپاهیان خداى متعال هستند. یکى از آنها، خواستارى نامیده می‌شود و دیگرى بیمناکى. پس هر گاه خداى متعال بخواهد کالایى را گران کند، خواستارىِ آن‌را در دل‌هاى بازرگانان می‌اندازد و ایشان در آن، رغبت می‌ورزند و در بندش می‌کشند؛ و هرگاه بخواهد آن‌را ارزان سازد، بیمناکى از آن‌را در دل‌هاى بازرگانان می‌اندازد و ایشان، آن‌را از کفِ خویش بیرون می‌کنند».[2]
وقتی از رسول خدا(ص) خواسته شد که قیمت‌گذاری کند، فرمود: «همانا خداوند قیمت‌گذار است، او تنگ می‌گیرد و گشایش می‌دهد و او روزی می‌دهد، امیدوارم پروردگارم را ملاقات کنم، در حالی‌که دادخواهی درباره خون یا مالی نداشته باشم».[3]
ابو حمزه ثمالى گوید: در نزد امام سجاد(ع) سخن از گرانى قیمت‌ها رفت، آن‌حضرت فرمود: «بر من از گرانیش چه باشد؟ اگر گران شود روزى با اوست و اگر ارزان گردد نیز با او است (یعنى با رزّاق است نه با من)».[4] امام سجّاد(ع) در حدیثی دیگر فرمود: «خداوند متعال فرشته‌اى را بر قیمت‌ها گمارده که امر آن‌را تنظیم می‌کند».[5]
در حدیثی که در پرسش آمده می‌خوانیم: امام صادق(ع) فرمود: «خدای عزّ و جلّ فرشته‌اى را عهده‌دار قیمت‌ها کرده است. پس بر اثر کمبود، بالا نمی‌رود و بر اثر فراوانى، ارزان نمی‌شود».[6]
این دسته از احادیث تصریح می‌کنند که خداوند سبحان، قیمت‌گذار و تعیین کننده بهاى کالا است. اینک، براى روشن شدن منظور این احادیث و دریافتن معنایى استوار و معیّن از آنها، به بررسی این موضوع می‌پردازیم؟
معنای «قیمت‌گذار بودنِ خداوند»
بر سر این موضوع که قیمت‌گذاری و تعیین نرخ، فعل خداوند است یا انسان‌ها هم می‌توانند نرخ‌گذاری کنند، میان متکلمان اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.
اهل حدیث و اشاعره آن‌را فعل خداوند می‌دانند، و از دیدگاه آنان انسان‌ها نقشی در گرانی و ارزانی کالا ندارند.[7] از دیدگاه معتزله اگر اسباب تسعیر، (قیمت‌گذاری) فعل خداوند باشد به او نسبت داده می‌شود و اگر فعل مردم باشد به آنها مستند می‌شود و حاکم می‌تواند برای تعدیل قیمت‌ها و جلوگیری از زیاده‌خواهی ظالمان و زیان فقرا، نرخ تعیین کند. و اگر کسی این امر را انکار کند دیگر جایگاهی برای امر به معروف و نصیحت در دین نمی‌ماند، اما اگر قیمت‌گذاری برای منافع شخصی باشد باید در مقابل آن ایستاد و آن‌را نمی‌توان به خداوند نسبت داد و الاّ هر معصیتی را می‌توان مستند به خداوند کرد، در حالی‌که خداوند از معاصی نهی کرده و وعده عذاب داده است.[8]
متکلمان امامیه –مانند معتزله- می‌گویند: گرانی و ارزانی به کسی که اسباب آن‌را فراهم آورده نسبت داده می‌شود، اگر سبب آن فعل خداوند باشد آن‌را به خداوند منتسب می‌کنیم و اگر علت آن فعل بندگان باشد به آنها نسبت می‌دهیم.[9] اگر باعث گرانی و ارزانی خداوند باشد به خاطر مصلحتی یا تفضلی بوده است و باید بر آن صبر کرد و عوض آن بر خداوند واجب است و اگر عامل آن مردم باشند مورد مدح و یا ذم قرار می‌گیرند و عوض آن برعهده آنها خواهد بود.[10]
علامه حلی می‌گوید: ارزانى و گرانى به مشیت الهى است به علت این‌که بسته به فراوانى متاع و رغبت مردم است و هر چه رغبت زیادتر، خرید بیشتر می‌شود و کالا گران‌تر می‌شود و هر چه رغبت در خرید کم شود، متاع ارزان‌تر مى‏شود و این هر دو به مشیت الهى است که اگر خواهد متاع را فراوان کند و رغبت مردم را کم یا به عکس و بندگان از آن عاجزند. و گاه همه مردم در آن دخیلند؛ مثلاً جمعى احتکار می‌کنند یا ظالمى راه را می‌بندد و مانع رسیدن کالا می‌شود و یا ولات مردم را به فروختن قیمت بیشتر مجبور کنند و یا مجبور کنند به ارزان‌فروشى و ... .[11]
به هر صورت؛ این‌که عامل گرانی و ارزانی کیست به مسئله جبر و تفویض مربوط می‌شود. قائلان به جبر آن‌را به خداوند نسبت می‌دهند و معتقدان به تفویض برخی از آنها را به انسان‌ها مستند می‌کنند و برخی را فعل خداوند می‌دانند و چون از دیدگاه امامیه، جبر و تفویض هر دو باطل است و قول صحیح امر بین الامرین می‌باشد،[12] آنها معتقدند که فعل بندگان در طول قدرت الهی قرار دارد و بندگان افعال را به اختیار خود انجام می‌دهند و این افعال باعث برخی گرانی‌ها و ارزانی‌ها می‌شود، به همین جهت به خود آنها نسبت داده می‌شود.[13] و برخی از آنها از فعل الهی ناشی می‌شود که به خداوند نسبت داده می‌شود. بنابراین، گرانى و ارزانى قیمت کالا گاهى از طرف خدا است و گاه تصرف مردم نیز در آن دخالت دارد.
با نگاه اقتصادی به قیمت‌گذاری؛ می‌توان قیمت را به دو گونه تقسیم کرد: طبیعى و غیر طبیعى. قیمت طبیعى، در چارچوب وضعیت و زمینه‌هاى واقعى کالا و بازار قرار دارد؛ مانند: نوع، تعداد، سختىِ تولید، توزیع، نگهدارى، تقاضا، و آنچه در تعیین قیمت حقیقى کالا تأثیر دارد. امّا قیمت غیر طبیعى، ناشى از وضعیت‌هاى غیر طبیعى است که فروشنده پدید می‌آورَد؛ مانند احتکار، تبانى بر قیمتى معیّن، و ایجاد بازار سیاه.
در پرتو این تقسیم‌بندى، قیمتِ خدایى، همان قیمت طبیعى است. ظاهراً روایاتى که قیمت‌گذارى را به خداوند سبحان نسبت می‌دهند، از این مفهوم حکایت دارند که هر کالایى، داراى قیمتى برآمده از زمینه‌هاى واقعى ایجاد و تولید آن کالا در حالت طبیعى بازار است.[14] پس آنچه حاصلِ میزان سختىِ تولید و وضع طبیعى بازار است، در قیمت طبیعى جلوه می‌یابد که به موجب این احادیث، -مانند حدیث مورد پرسش- از جانب خداى سبحان است و چنان‌چه عوامل غیر طبیعى به میان نیایند، همین قیمت در بازار رواج می‌یابد.
به‌علاوه؛ عادت و اتحاد وقت و مکان در افزایش و یا کاهش قیمت‌ها معتبر است؛[15] براى آن‌که مثلاً اگر قیمت یخ در تابستان بیشتر باشد و در زمستان کمتر، نباید گفت قیمت یخ ارزان شده است، بلکه اگر در تابستانى قیمت آن از تابستان دیگر کم شده باشد باید گفت ارزان‌تر شده است و یا اگر در شهرى به خرید و فروش متاعى عادت ندارند و اتفاقاً ارزان به دست می‌آید ولى در شهر دیگر عادت به فروش آن است و گران‌تر باشد اعتبار ارزانى و گرانى درباره آن معنا ندارد.
در نظام اقتصادى اسلام، تعیین قیمت در بازار، بر اساس عرضه و تقاضا است، ولى این بازار از سوى قوانین ثابت شرعى و متغیر حکومتى، محدود و توسط دولت نظارت می‌شود. البته اگر دولت در مواردى تشخیص دهد که تعیین قیمت خاص، تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین است، می‌تواند اقدام به قیمت‌گذارى نماید.[16]

---