برای آن‌که ببینیم این آمار تا چه حدی صحیح است باید به چند نکته توجه نمود:

الف) قدماء احادیث را به دو قسم معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌کردند که مرادشان از حدیث صحیح و معتبر حدیثی بود که دارای قرائن داخلی(وثاقت راوی و ....) یا قرائنی خارجی(وجود در اصل معتبر و...) باشد، و حدیثی که قرائن داخلی  و خارجی نداشته باشد، غیر معتبر شناخته می‌شد.^[1] اما از زمان مرحوم سید احمد بن طاووس حدیث به چهار قسم تقسیم شده است که این تقسیم برگرفته از آن است که آنان خبر غیر معتبر را، ضعیف نامیده و خبر معتبر را به سه قسم، صحیح، حسن و موثق تقسیم کرده‌اند:

1. اگر تمام روات حدیث، امامی، ممدوح و عادل باشند، آن‌را «صحیح» می‌نامند.
2. راوی، اگر امامی و ممدوح است، ولی نصی بر عدالت وی وجود نداشته باشد آن راوی یا روایت وی «حسن» نامیده می‌شود.
3. اگر روات حدیث موثق و غیر امامی باشند آن حدیث را «موثق» می‌نامند.^[2]

این تقسیم رباعی از قرن هفتم آغاز شده، ولی مرحوم کلینی بنابر اصطلاح متقدمین احادیثی را که خودش معتبر می‌دانست در کافی جمع‌آوری کرد که در نظر وی این احادیث چند دلیل بر اعتبار خود دارند: مانند این‌که قرینه بر صحت آن وجود داشته، یا در چند اصل از «اصول اربعمائه» که به طرق مختلف و سندهای متفاوت با هم به دست وی رسیده، موجود بوده است؛ یا در یک اصلی که تصدیق مصنف آن اتفاقی است، وجود داشته است و ... .^[3]

ب) در نظر محققان امروزی ملاک در اعتبار حدیث، وثوق به روایت است، نه صرف وثاقت راوی؛ همان‌گونه که قدماء نیز روایتی را صحیح می‌نامیدند که به صدور آن اطمینان داشتند؛^[4] یعنی اگر نتیجۀ بررسی سندی و متنی یک حدیث، اطمینان به صدور آن از معصوم(ع) بود، آن‌را صحیح می‌نامیدند. چنان‌که منظور آن دسته از علما که به شمارش احادیث معتبر پرداخته‌اند، شمارش به لحاظ اصطلاحات علم رجال بود، نه این‌که منظور ایجاد محدودیت در مباحث فقهی و استدلالی باشد.

به همین جهت خود شیخ حسن بن زید الدین که از او نقل شده است که احادیث صحیح کافی را حدودا یک‌پنجم احادیث موجود در آن برمی‌شمرد، می‌گوید: «ان احادیث کتبنا المعتمدة محفوفة بالقرائن و ان المتقدمین الی زمن العلامة کانوا یعلمون بالقرائن لا بهذا المصطلح المشهور بعده و ان المتأخرین قد یعملون بذلک ایضاً»؛^[5] ما احادیث مورد اعتماد که همراه با قرائن است را نوشتیم و متقدمین تا زمان علامه به قرائن عمل می‌کردند؛ نه به اصطلاحی که بعد از ایشان معروف شد و متأخرین به آن عمل می‌کردند.

ج) اشکال مهم بر این سخنان نتیجه‌گیری نادرست آن است. به بیان دیگر، این سخنان گذشته از این‌که از نظر بحث  صغروی(بی‌اعتبار بودن اکثر روایات کافی) غیر قابل پذیرش است، از نظر کبروی(انکار فضائل فرابشری ائمه(ع) به خصوص مبحث علم ائمه) نیز قابل پذیرش نیست؛ چون اولا: مستند اکثر مسائل اعتقادی علوم عقلی و برهانی است و روایات به عنوان تأیید آورده می‌شود. ثانیا: مستند بسیاری از این مسائل اعتقادی، مجموع روایاتی است که به مضامین مختلف وارد شده است که به گونه‌ای همدیگر را تأیید می‌کنند. مثلا به مضمون و محتوای احادیثی که در دو کتاب (بدایة المعارف الالهیه و راهنما شناسی) آمده، احادیثی فراوانی وجود دارد مانند: این‌که ائمه محدثون (شنوگان سخنان غیبی) هستند،^[6] یا این‌که علم آنان لدنی است.^[7]

[1]. سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال، ص 358 ـ 359، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.

[2]. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص 50، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.

[3]. فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى‏، الوافی‏، ج 1، ص 22، اصفهان، کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه السلام‏، چاپ اول، 1406ق.‏

[4]. سیفی مازندارانی، علی اکبر، مقیاس الرّوایه فی علم الدرایة، ص 43 – 44، قم، مؤسسة نشر اسلامی، چاپ اول، بی‌تا. برای اطلاع بیشتر به «تشخیص و تمییز احادیث صحیح »، 1937 مراجعه شود.

[5]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 30، ص 206، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.

[6]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 1، ص 532 – 533، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[7]. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق، مصحح، رسولی، سید هاشم، ج 3، ص 79، تهران، ‌دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1404ق.