پرسش نسبتا مفصل شما را باید در چند زمینه مورد ارزیابی قرار داد:

1 – ابدی بودن احکام الاهی به چه معناست؟

2 – اگر بر اثر ضرورت یا مصلحت اهم، حکمی از احکام الاهی موقتا به حالت تعلیق درآید، آیا این به معنای دست­ برداشتن از آن حکم ارزیابی خواهد شد؟

3 – ارتباط مواردی را که به عنوان مستند و دلیل پرسش خود بیان نمودید، با موضوع پرسشتان تا چه اندازه می­باشد؟

اکنون با همین ترتیب، به بررسی پرسش هایتان خواهیم پرداخت:

1 – در مورد قسمت اول، مختصرا باید گفت که ادیان الهى، از دو بخش تشکیل شده‏اند: یک بخش عناصر ثابت دینى و بخش دیگر عناصر متغیر. آن بخشى از ادیان الهى که عنصر ثابت و جهان شمول، همه جایى و همه زمانى هستند، در واقع ناظر به آن بخش از هویت انسان مى‏باشد که همواره ثابت است.

ادیان الهى به جنبه متحول و متغیر آدمى نیز توجه کرده‏اند و این جنبه در قالب عناصر متغیر تجلى یافته است. مقصود از احکام متغیر آن بخشى از عناصر دینى است که وابسته به شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، و به تعبیرى، وابسته به زمان و مکان مى باشد. [1]

مراد از ابدی بودن احکام الاهی و شریعت اسلامی، این است که عناصر ثابت در این دین و احکام آن از چنان استحکامی برخوردار است که تا روز قیامت تغییر نمی­یابد، هر چند عناصر موقعیتی، روش ها و سازکار ها می­تواند در شرایط مختلف، متفاوت باشد، اما چنین تفاوت هایی که در زمان زندگی پیامبر(ص) نیز مشاهده می­شده، تأثیری در ثابت ماندن اصول کلی این دین الاهی نخواهد داشت. در این مورد می­توانید به مطالبی که در مورد خاتمیت پیامبر(ص) در صفحه 341 جلد هفدهم تفسیر نمونه نگاشته شده و نیز به پاسخ 781 همین سایت در مورد کامل بودن دین مراجعه فرمایید. 2 – ثابت بودن اصول، نمی­تواند دلیلی باشد که ما به اوضاع پیرامون خود بی­توجه بوده و به صورت متحجرانه­ای تنها بخواهیم در صدد اجرای احکام باشیم! به بیانی دیگر، احکام و معیارهای ثابت الاهی با زندگی متغیر بشری بگونه­ای در هم آمیخته شده که نمی­توان آنها را در دو مسیر کاملا جداگانه دنبال کرد. توجه به همین نکته مهم است که موجب پدیدار شدن عناوینی همچون احکام اولیه و ثانویه، تقابل اهم و مهم، اضطرار، اکراه، مصلحت و ...در فقه اسلامی شده است.

اگر جستجویی در قرآن کریم داشته باشیم، به مواردی از این نوع برخورد می­نماییم که حتی انکار ظاهری توحید که مهم­ترین اصل در اسلام است، در شرایطی مجاز می­باشد [2] . عمار یاسر؛ یکی از برجسته­ترین یاران پیامبر(ص)؛ که برای نجات جان خویش، ظاهرا خداپرستی را انکار کرده بود، نه تنها مورد توبیخ واقع نشد، بلکه از سوی قرآن و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت! [3] بر این اساس، اگر بتوانیم در شرایطی، به ظاهر دست از خداپرستی برداریم، بدون آن که توحید ما دچار خدشه­ای شود، طبیعی است که دست برداشتن از برخی احکام در شرایط مشابه، به صورت ظاهری یا موقت و جهت اضطرار یا مصلحت، نشانگر ضعف مبانی آن حکم شرعی نخواهد بود.

به عنوان نمونه، اگر سرقت و دزدیدن اموال مردم، در دین اسلام به عنوان کرداری نکوهیده و حرام به شمار آید، اما بیان شود که اگر شخصی به دلیل گرسنگی مفرط و برای حفظ جان خود، اقدام به سرقت مقداری مواد غذایی نموده باشد، از اعمال مجازات معاف خواهد بود، آیا این بدان معناست که ما از معیارهای خودمان در مورد ناپسند بودن دزدی دست برداشته­ایم؟!

و یا اگر از اجرای حدی از حدود الاهی، به دلیل تهدیدات جهانی و به خطر افتادن جان مسلمانان، موقتا خودداری نمودیم، این به معنای دست برداشتن از عقیده می­باشد؟! یقینا این گونه نیست و اگر کتب فقهی و حقوقی را مطالعه نموده­باشید، متوجه این نکته خواهید شد که دو موضوع الغاء و تعلیق با هم متفاوت می­باشند، بدین ترتیب که الغاء به معنای آن است که از حکم و قانونی کاملا صرف نظر نموده و آنرا مختومه اعلام نماییم، ولی تعلیق بدان معناست که نظر به پاره­ای از مصالح ، در مقطع زمانی خاصی، اجرای یک قانون به صلاح مصلحت نبوده باشد ما بدون آنکه آن قانون را لغو نماییم، موقتا از اجرای آن دست برداشته و بدون آنکه به اعتبار قانون مورد نظر، لطمه­ای وارد آید، به انتظار برطرف شدن موانع اجرای آن بمانیم. با کمی دقت نظر، درخواهیم یافت که بسیاری از مواردی که به عنوان تغییر در احکام اسلامی از آن یاد می­شود، از نوع دوم بوده و به معنای لغو و از بین رفتن حکم اسلامی نیست!

3 – اما مواردی را که به عنوان دلیلی برای تغییر احکام اسلامی بیان نمودید، به ترتیب مطالعه می­نماییم:

الف – در مورد تفویض حق طلاق به زن، باید گفت که با چنین تفویضی، حکم اسلام تغییر نمی­یابد، زیرا حق طلاق همچنان به دست مرد بوده و تنها در مواردی که در آنها، نوعی عسر و حرج برای زن به وجود می­آید، شوهر به زن وکالت می­دهد تا از جانب او طلاق را جاری نماید. در این زمینه، نکاتی قابل توجه است:

اول: وکیل نمودن شخصی برای انجام یک موضوع، حق موکل را در انجام همان امر از بین نخواهد برد، بر این اساس، هر چند شوهر در این موارد به همسر خود وکالت داده، اما حق اولیه خودش، با این وکالت از بین نخواهد رفت، چون وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد [4] .

دوم: این وکالت به صورت تام و همه­جانبه نیست، بلکه تنها منحصر به مواردی است که ادامه زندگی، با عسر و حرج مواجه شود.

سوم: بر فرض اینکه چنین وکالتی نیز وجود نداشت، زن می­توانست با مراجعه به محاکم قضایی، تقاضای طلاق نماید، زیرا اینگونه نیست که چون حق طلاق بر عهده مردان است، آنها بتوانند همسران خود را در شرایط عسر و حرج نگاه داشته و زنان نیز امکان استیفای حقوق خود، از جمله نفقه و ...و در نهایت درخواست طلاق را از طریق دستگاه قضایی (اسلامی) نداشته باشند [5] . بر این اساس، چنین حقی از ابتدا برای زنان وجود داشته، بدین روش که با مراجعه زن به دادگاه، شوهر مجبور به طلاق می­شد و وکالتی که اکنون در عقدنامه­ها ذکر می­شود، تنها برای تسهیل روند اداری و قضایی می­باشد و تغییری در احکام اسلامی به شمار نمی­آید.

ب – در ارتباط با پرسش شما در مورد دیه اهل کتاب، دو نکته جالب وجود دارد که در طرح سوالتان به آن توجه ننمودید:

اول : بر خلاف آنچه که بیان نمودید، موضوع دیه اهل کتاب،از مواردی نیست که در قرآن به آن اشاره شده باشد، بلکه حکم آن از روایات و سیره نبوی استخراج شده است!

دوم : مقدار دیه اهل کتاب که در روایات بیان شده، نصف  دیه مسلمانان نیست، و معیار نصف، تنها در مورد زن و مرد است، نه مسلمان و اهل کتاب! و دیه اهل کتاب در بیشتر کتب فقهی 800 درهم اعلام شده است [6] .

حال با در نظر داشتن این دو مطلب، به بررسی این موضوع می­پردازیم:

حکم دیه اهل کتابی که در محدوده کشورهای اسلامی زندگی می­نمایند، امری است که میان دانشمندان علوم اسلامی در آن، اختلاف نظرهایی وجود داشته است، هر چند بیشتر فقهای شیعه، مقدار هشتصد درهم را پذیرفته­اند [7] ، و اکنون نیز همین نظریه پذیرفته شده است، اما با توجه به شرایط جهان امروز، و با توجه به معاهداتی که ما نیز آن را پذیرفته­ایم، وضعیت جدیدی در برخورد با اتباع غیر مسلمان به وجود آمده که نیاز به استفاده از احکام ثانویه و حکومتی را در مورد آنان ایجاد نموده است.

در همین راستا، تساوی دیه اهل کتاب با مسلمانان، هر چند که مطابق با احکام اولیه اسلام نیست و به همین دلیل نیز توسط شورای نگهبان؛ که مسئولیت تطابق قوانین با احکام اولیه شرع را برعهده دارد؛ رد شده است، اما همان گونه که اشاره نمودید، مجمع تشخیص مصلحت، که مرجع صدور احکام ثانوی و پاره­ای از احکام حکومتی است، چنین امری را به صلاح کشور دانسته و رأی به اجرای آن داده است که صدالبته این به معنای الغای حکم اولی نیست، بلکه نوعی تعلیق آن به شمار می­آید که چنین عملکردی حتی در زمان پیامبر(ص) نیز سابقه داشته که به عنوان نمونه می­توان به موردی اشاره نمود که ایشان؛ به دلیل معاهده حدیبیه که با مشرکان منعقد نموده بودند؛ شخصی را که به آنان پناهنده شده بود به کفار برگرداندند [8] ، اگرچه از لحاظ احکام اولیه اسلامی، چنین امری صحیح به نظر نمی­رسید و به همین دلیل نیز مورد اعتراض برخی مسلمانان ناآشنا به قدرت انعطاف­پذیری احکام اسلامی قرار گرفت.

نتیجه اینکه در مورد دیه اهل کتاب، حکم الاهی تغییر نیافته، بلکه به دلیل شرایطی، موقتا اجرای حکم اولی متوقف شده است و این بدان معنا نیست که خداوند، از احتمال بروز چنین شرایطی ناآگاه بوده، بلکه به این دلیل است که احکام اولیه، بر پایه مصالح کلی بشر در شرایط عادی وضع شده است، اما از طرف پروردگار نیز چنین اجازه­ای داده شده که در شرایط غیر عادی، موقتا رویکرد دیگری اتخاذ شود.

ج – در قسمت دیگری از پرسشتان، مفاهیم ارث و وصیت و بذل که سه موضوع جداگانه هستند را در هم آمیخته و تعارض موهومی از آن استخراج نمودید که باید در پاسخ، ابتدا مفهوم و محدوده هرکدام مشخص شود تا روشن شود که تعارضی وجود ندارد:

اول(بذل): هر شخصی در زمان زندگی و سلامت، قدرت و توانایی مدیریت اموال خود را دارد و خود بهتر می­داند که چگونه آن را هزینه نماید. آیا به مصارف شخصی و خانوادگی برساند، آن را وقف نماید، انفاق کند و یا آن را به دیگران بذل نموده و هدیه نماید و هیچ شخصی؛ حتی وراث آینده او؛ حق اعتراض نخواهند داشت، زیرا چنین مدیریتی بر اموال، حق طبیعی اوست، هر چند این حق، در زمان بیماری منجر به مرگ، محدود خواهد شد.

دوم(وصیت): وصیت به معنای آن است که شخص، برای بعد از مرگ خود توصیه­هایی به بازماندگان نماید، که می­تواند مالی و یا غیر مالی باشد، اما طبق شریعت اسلام، هر چند اشخاص در زمان زندگی خود، قدرت بر تصرف در تمام اموال خود را دارند، اما برای بعد از مرگ، حداکثر می­توانند در یک سوم اموال خود تعیین تکلیف نموده [9] و باقی اموال باید طبق قوانین اسلامی ارث میان ورثه تقسیم شود.

سوم(ارث): اموال شخص متوفی، به این ترتیب حسابرسی می­شود که ابتدا دیون مالی او پرداخت شده، سپس وصیت او در محدوده یک سوم اموال، اجرا خواهد شد و باقیمانده آن طبق فرمول تعیین شده، بین وراث تقسیم می­گردد که مردان باید دو برابر زنان ارث ببرند [10] .

با دقت در مفاهیم فوق، مشخص خواهد شد که ارث از ابتدا، تنها در اموال باقیمانده بعد از وصیت و دین کاربرد داشته و فرمول آن نیز تغییری نخواهد نمود. اما اشخاص می­­توانند در زمان حیات و سلامت خود، پشتیبانی مالی بیشتری از برخی فرزندان به عمل آورده و یا مقداری از اموال خود را به او ببخشند، و یا اینکه در وصیت مالی خود(در همان محدوده یک سوم) به برخی از آنها توجه بیشتری نمایند، اما توصیه­های متوفی در خصوص تقسیم ارث(که مقدار باقیمانده از وصیت و دین است) نافذ نبوده و اثری نخواهد داشت. بعد از تقسیم ارث نیز که هر کدام از وراث سهم خود را دریافت نمودند، می­توانند هر رفتاری در مورد آن داشته­باشند، یا آن را برای خود بردارند و یا به دیگران از جمله برادران و خواهران خود بذل نمایند و چنین بذل و بخششی، تغییر در حکم شرعی فرمول ارث نبوده، بلکه بخششی جداگانه و بعد از تقسیم ارث ارزیابی می­شود که از لحاظ شرعی هم مشکلی نخواهد داشت.

حال اگر در دلیل تفاوت مردان و زنان در ارث نیز برایتان ابهامی وجود دارد، می­توانید به منابعی که در این زمینه موجود است، از جمله پاسخ شماره 2207 همین سایت مراجعه فرمایید.

د – در مورد چهارم هم، اگر چه حکم الاهی عدم جواز اختلاط گناه­آلود، از سنت و سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) استفاده شده و هم چنین مقتضای ضمنی آیاتی از قرآن کریم می­باشد که مردان و زنان را به عفت و پاکدامنی فرا می­خواند [11] ، اما باید توجه داشت که هر اختلاطی حرام نبوده و اختلاط مردان و زنان در جامعه، اگر به همراه گناه و شبهه نباشد، ایرادی نخواهد داشت و از زمان پیامبر(ص) تا کنون نیز هیچگاه این دو قشر عظیم جامعه، به طور کامل از هم جدا نبوده و عملا چنین کاری امکان­پذیر هم نیست، بلکه آنان در کنار هم به انجام وظایف اجتماعی و دینی خود می­پردازند. آیه­ای از قرآن کریم می­تواند این ادعا را ثابت نماید، جایی که خطاب به همسران پیامبر(ص) می­فرماید که در سخن گفتن کرشمه ننمایند تا موجب طمع­ورزی افراد گناهکار شوند، بلکه به صورت معمولی و عادی سخن بگویند [12] . دقت بفرمایید: خداوند، زنان پیامبر(ص) و همچنین سایر بانوان را از سخن گفتن با نامحرمان منع نکرده، بلکه تنها آنان را از نوعی سخن گفتن بازداشته که با ویژگی­ دینداری آنان همخوانی ندارد! چنین تفکیکی در ارتباط با سایر موارد اختلاط زنان و مردان نیز وجود داشته و تنها آن نوع از اختلاط منع شده که موجب رواج فساد در جامعه اسلامی شود.

اما در مورد فریضه حج که بدان اشاره فرمودید، باید گفت: با توجه به رشد روزافزون حجاج خانه خدا و محدودیت مکانی این سرزمین مقدس، برای اینکه اختلاط دو جنس مخالف، موجب بروز مفسده­ای نگردد، چندین راه متصور است:

الف –برای جلوگیری از فساد احتمالی، این فریضه مهم الاهی را تعطیل نماییم! یقینا، چنین پیشنهادی با توجه به اهمیت فوق العاده حج و نقش اجتماعی چشمگیر آن در جهان اسلام، منطقی به نظر نمی­رسد و این واجب الاهی به اندازه­ای مهم است که اگر روزی پیش آید که مسلمانان ؛به هر دلیل؛ تمایل به سفر حج نداشته باشند، رئیس حکومت­های اسلامی موظفند، حتی با پرداخت هزینه سفر از اموال عمومی، آنان را وادار به این مسافرت نمایند [13] ! با توجه به چنین توصیه­هایی، آیا می­توان حج را که طالبان آن؛ با تحمل سال ها انتظار؛ به انجام آن مبادرت می­ورزند، تنها به بهانه اختلاط تعطیل نمود؟!

ب – راه دیگری که برای جلوگیری از اختلاط وجود دارد، این است که یکی از این دو قشر(مثلا بانوان)، از انجام فریضه حج محروم شوند که این شیوه نیز منطقی نیست و دین اسلام، به همان اندازه که به انجام اعمال حج توسط آقایان اهمیت می­دهد، انجام این فریضه را برای بانوان نیز مهم می­شمارد، و حتی اجازه شوهر را در سفر حج واجب لازم نمی­داند [14] ! بر این اساس، نمی­توان به بهانه اختلاط، آنها را از سفر الاهی حج محروم نمود.

ج – می­توان راه دیگری را در نظر گرفت که متصدیان امور حج؛ با انجام تدابیری؛ مانع اختلاط شده به گونه­ای که آقایان و بانوان؛ مستقلا و بدون مشکل برخورد با طرف مقابل؛ بتوانند فرایض خود را انجام دهند. چنین شیوه­ای هر چند مناسب بوده و در مواردی همانند چادرهای عرفات و منی و ... صورت عملی به خود گرفته است، و ما امیدواریم متصدیان امور حج با استفاده از مشاوره های نخبگان مسلمان بتوانند این مشکل را نیز حتی المقدور حل یا کم نمایند.  

د – در نهایت، بهترین راهی که فعلا می­توان در این مورد پیشنهاد نمود، این است که زائران، با در نظر داشتن وجدان دینی خود، به شیوه­ای عمل نمایند که علیرغم مختلط بودن زن و مرد در اعمال حج، با رعایت موازین و شئون اسلامی، زمینه­های بروز گناه را از بین ببرند و طبیعی است که طواف و ازدحام، مجوزی برای مردان و زنان نبوده تا آنان بتوانند بدون هیچ دغدغه­ای تماس بدنی با هم داشته باشند، و آنچه را قبلا گناه به حساب می­آمده، اکنون حلال تصور نمایند! و این مطلب که گاهی؛ حتی از جانب برخی حاجیان ناآشنا به مبانی شرعی؛ عنوان می­شود که مردان و زنان نامحرم، هنگام حج، همانند برادر و خواهر می­باشند!، از هیچ مستند شرعی برخوردار نبوده، بلکه دلایل بسیاری وجود دارد که حتی هنگام طواف نیز باید اصول دینی؛ در ارتباط با نحوه برخورد مردان و زنان؛ با دقت مراعات گردد، که به یک مورد از آنها اشاره می­نماییم:

در روایتی بیان شده که بانویی در حال طواف بوده و مردی نیز به دنبال او طواف می­نمود، در همین حال بود که دست های آن بانو تا آرنج از حجابش بیرون آمد. مردی که به دنبال او بود، با مشاهده این وضعیت، دستان خود را بر دست های او گذاشت! خداوند(با معجزه­ای) دست های آن دو را به هم چسباند، بگونه­ای که طواف دیگران نیز متوقف شده و مردم گرد آن دو جمع شده و به حاکم مکه نیز خبر رسید و فقیهان مکه برای پایان دادن به ماجرا، خواستار بریده شدن دست آن مرد شدند! ولی در نهایت، از امام حسین(ع) که برای انجام فرایض حج به مکه آمده­ بودند، کمک خواسته شد. فرمانروای مکه خدمت ایشان عرض نمود که ببین چه اتفاقی برای این دو نفر افتاده! امام سوم(ع) با مشاهده این وضعیت، رو به قبله دست ها را بلند نمود و مدت زیادی را به دعا و راز و نیاز با پروردگار خود گذراندند، سپس به طرف آن خانم رفته و دست های مرد مزاحم را از دستان او جدا فرمودند! فرمانروا از امام(ع) پرسید که آیا آن مرد را مجازات نماییم؟ امام(ع) جواب منفی داده(و مجازات خداوند را برای او کافی دانستند). [15]

با توجه به مطالب فوق، باید پاسخ استدلال چهارم خود را نیز دریافت نموده باشید.

بنابر این، نمی­توان هیچ کدام از موارد اشاره شده را، تغییری در حکم الاهی و یا موضوعی در تضاد با ابدی بودن اسلام تلقی نمود و موارد دیگری از این نوع که گاهی مطرح می­شود، همانند یکی از چهار موردی است که در استدلال شما موجود بود و در نهایت این که، انعطاف پذیری احکام اسلامی که آن هم یکی از آموزه­های دینی است و از جانب خداوند به آن فرمان داده شده است، پشتیبان مناسبی برای ابدی بودن احکام اسلامی به شمار می­آید.