لطفا صبرکنید
10102
- اشتراک گذاری
«عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.»
عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است.
سؤال:
1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟
2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟
3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟
با تشکر فراوان
سؤالات مذکور به دفاتر چند تن از مراجع ارسال و پاسخ های آنان در قالب استفتاء به شرح ذیل می باشد:
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
ج1) اگر عقد مضاربه از طرف عامل فسخ نشود، عمل به شرط لازم است هر چند که مىتواند عقد مضاربه را فسخ کند و به شرط عمل نکند.
ج2) در فرض سؤال مجرّد گفتن عقد خارج لازم موجب لزوم وفا به شرط نمىشود.
ج3) حکم آن از پاسخ سؤال اول مشخص شد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
اگر واقعا عقد لازمی غیر از مضاربه خوانده شده (مثلا فروش یک کتاب) و در ضمن آن چنین شرطی شده باید مطابق آن عمل شود ولی اگر عقد دیگری خوانده نشده الزام آور نیست.
نظر فقهی حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) نیز چنین است:
ج1) خیر، چنین شرطی ماهیت عقد مضاربه را تغییر نمی دهد و در صورتی شرط مزبور لازم الاجراء می باشد که عقد لازم دیگری خارج از مضاربه، مانند بیع، صورت پذیرد و در آن عقد این شرط ذکر شود.
ج2) خیر.
ج3) خیر.
برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:
نمایه: دریافت سود بالا از راه مضاربه، سؤال شماره 1926 (سایت: 1934).