ابای از تخصیص و تقیید از مباحث اصول فقه است و این تعبیر، در کتب اصولى و نیز فقهى استدلالى، بسیار به‌کار رفته است؛ و مقصود آن است که؛ برخی از عمومات و مطلقات قابلیّت تخصیص و تقیید را ندارند؛ از این‌رو؛ اگر دلیلی خاص، خلاف عموم یا مطلق وارد شود، در حکم معارض با آن به حساب می‌آید؛ نه به عنوان مخصِّص یا مقیِّد آن.[1]
منشأ اِبای این‌گونه عمومات و مطلقات از تخصیص یا تقیید متعدد است؛ که در ذیل چند نمونه بیان می‌شود:
1. در برخی موارد، خصوصیّتی است که در معنای عامّ یا مطلق وجود دارد.
2. در بعضی موارد منشأ، نحوه دلالت و درجه ظهور عام یا مطلق است. برای نمونه؛ عام در صورتی که مفاد آن ارشاد به حکم عقلیِ یقینی باشد، قابل تخصیص نیست؛ زیرا احکام عقلی تخصیص‌پذیر نیستند؛[2] مانند آیاتی که مفاد آنها امر به عدالت و نهی از ستم است: «اى اهل ایمان! همواره [در همه امور] قیام کننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشید. و نباید دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که عدالت‌ورزى به پرهیزکارى نزدیک‌تر است. و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است».[3]
3. از دیگر عموماتی که تخصیص ‌ناپذیرند، مواردی است که تخصیص عام موجب تخصیص اکثر شود و افراد کمی تحت عام باقی بمانند.[4]

---