لطفا صبرکنید
بازدید
7073
7073
آخرین بروزرسانی:
1394/01/10
کد سایت
fa49285
کد بایگانی
60651
نمایه
حق شفعه در خرید واحدهای آپارتمانی
طبقه بندی موضوعی
احکام مجتمع ها و آپارتمان ها
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
با توجه به اینکه در ساختمانهای آپارتمانی، مالکیت در برخی قسمتها مانند آسانسور به صورت مشاع است، آیا هنگام فروش یکی از واحدها، حق شفعه برای سایر مالکان ثابت نمیگردد؟
پرسش
با توجه به اینکه در ساختمانهای آپارتمانی قسمتهایی به صورت مشاع، ملک کل مالکین است (مانند راه پله، آسانسور و حیاط) و قسمتهایی به صورت اختصاصی، ملک هر مالک است (مثل هر یک از واحدهای آپارتمانی و انبار)، آیا در هنگام فروش یک واحد آپارتمانی توسط یکی از مالکین، حق شفعه برای مالکین دیگر وجود دارد؟
پاسخ اجمالی
حق شفعه، به این معناست که هرگاه دو نفر در ملکی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق دارد آن معامله را فسخ کند و خودش با همان قیمت آن را بخرد. بنابراین، اگر این آپارتمان تنها دو مالک داشته باشد، حق شفعه جاری بوده اما در فرض سؤال (و نیز در غالب موارد) که مالکان بیش از دو نفر هستند، حق شفعه جاری نیست.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
شفعه از این جهت جاری است ولی در فرضی که مالکین بیش از دو نفر باشند به طور کلی شفعه جاری نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
حق شفعه در جایی است که دو نفر باهم شریک باشند و در بیش از آن، صدق نمیکند و شفعه معنایش این است که هرگاه دو نفر در ملکی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر، حق دارد آن معامله را فسخ کند و به نفع خودش با همان قیمت بردارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
در فرض سوال حق شفعه ثابت نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
در فرضی که مالکین بیش از دو نفر هستند، حق شفعه جاری نیست.
لینک به سایت استفتائات
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
شفعه از این جهت جاری است ولی در فرضی که مالکین بیش از دو نفر باشند به طور کلی شفعه جاری نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
حق شفعه در جایی است که دو نفر باهم شریک باشند و در بیش از آن، صدق نمیکند و شفعه معنایش این است که هرگاه دو نفر در ملکی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر، حق دارد آن معامله را فسخ کند و به نفع خودش با همان قیمت بردارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
در فرض سوال حق شفعه ثابت نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
در فرضی که مالکین بیش از دو نفر هستند، حق شفعه جاری نیست.
لینک به سایت استفتائات
[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.
نظرات