مشارکت در فقه اسلام به دو معنا به کار رفته است: 1. این که دو یا چند نفر در چیزی (مال، منفعت، دین یا حقی‏) به صورت مشاع شریک باشند. از احکام چنین شرکتی این است که هیچ کدام از شرکا نمی توانند بدون اجازه دیگری در مال مشترک تصرف کنند.[1]

2. مشارکت عقدی است که بین دو یا چند نفر منعقد می شود که مالی را به صورت مشترک در معامله ای وارد کنند، چنین شرکتی را شرکت عقدی یا اکتسابی گویند و نتیجه اش این است که شرکا می توانند در آنچه که شریک هستند به عنوان کسب و خرید و فروش تصرف نمایند و هر یک به نسبت مال خود در سود و زیان مشترک هستند. چنین مشارکتی همانند دیگر عقود اسلامی نیاز به ایجاب و قبول دارد. امام خمینی (ره) معتقدند: "بعید نیست که با معاطاة (بدون نیاز به ایجاب و قبول) نیز مشارکت حاصل شود".[2]