«مال مشاع»؛ عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد؛ مثل خانه‌اى که با ارث به فرزندان می‌رسد و یا چند نفر با پول مشترک خانه‌اى می‌خرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریک‌اند؛ یعنى جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شُرکا است. از این مسئله در ابواب مختلف فقهی، همچون تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیّت و قضاء سخن به میان آمده است.
این نوع مال، در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک‌اند.[1]
درباره مال مشاع به نکاتی اشاره می‌شود:
1. مال مشاع؛ یا «ملک» است (خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانه‌اى که چند نفر با هم آن‌را اجاره کرده‌اند) یا «حق» مانند حق خیار (اختیار تأیید یا فسخ عقد)[2]  و حق شفعه.[3]
2. سبب اشاعه و مالکیت مشاع؛ شرکت دو یا چند نفر در مال یا حقّ است؛ خواه این شراکت اختیارى باشد (همچون شراکتی که از معاملاتی مانند خرید و فروش حاصل می‌شود) و خواه قهرى و اجباری باشد (مانند شراکت ورثه در مال میّت، که به سبب ارث حاصل شده است و سهم هر یک از ورّاث به گونه‌ای با هم مخلوط است که قابل جداشدن نیست).[4]
 3. ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد؛ مانند مالکان یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راه‌رو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاص خود را دارد.[5]
4. بر اساس قواعد حاکم بر مال مشاع؛ اگر تصرف صاحبان مال مشاع با دخالت در حق دیگران ملازمه داشته باشد، هیچ‌یک از شریکان نمى‌توانند بدون اذن دیگرى در آن مال تصرف نمایند؛ زیرا انتشار حقّ مالکیت شریکان در تمام اجزاى مال مشاع باعث مى‌شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و بدون اذن همه آنها ممکن نباشد.[6]

---