دو اصطلاح «تخصیص حکم به سبب» و «عدم خروج سبب از حکم عام»، از مباحث مطرح‌شده در علوم قرآنی می‌باشند که در ادامه به طور جداگانه بدان خواهیم پرداخت.
الف) تخصیص حکم به سبب
برخی از اهل‌سنت معتقدند که «سبب نزول» می‌تواند مخصص «حکم عام» باشد؛ یعنی هرچند که در آیه‌ای از قرآن کریم، حکمی به طور عام بیان شده باشد، اما سبب نزول، آن‌را تخصیص زده و آن حکم عام، عمومیت خود را از دست داده و تنها شامل مورد و یا مواردی خواهد شد که شأن نزول آیه بوده است. به عنوان مثال، آیات مربوط به «ظهار» با عبارت عام «و الذین یظاهرون»[1] آغاز شده است، ولی چون سبب نزول این آیات، ماجرای ظهار اوس بن صامت نسبت به همسرش بود، افرادی که معتقد به «تخصیص حکم به سبب» هستند، حکم موجود در آیه را فقط شامل این دو نفر می‌دانند و معتقدند اگر بخواهیم آن‌را به افراد دیگر گسترش دهیم، باید از دلیل دیگری؛ نظیر قیاس و ... کمک بگیریم.[2]
ب) عدم خروج سبب از حکم
در برخی موارد، آیه‌ای از آیات قرآن و یا روایتی از پیامبر(ص)، در مقام بیان یک حکم عام می‌باشند؛ اکنون در مقام استنباط، اگر بخواهیم با آیه یا روایتی دیگر، آن حکم عام را تخصیص بزنیم، باید توجه داشته باشیم که این تخصیص ما موجب آن نشود که موردی که سبب نزول آیه و یا صدور روایت بوده نیز تخصیص خورده و از حکم عام خارج شود.
شناخت ما از سبب نزول آیه، موجب می‌شود که هنگام تخصیص آیه، این قاعده رعایت شود که مورد سبب نزول را نمی‌توان از حکم آیه خارج کرد؛ چرا که سبب نزول (آن چیزی که موجب شده آیه نازل شود) قطعاً مشمول حکم است و خارج کردن آن از دایره حکم، غیر ممکن است.[3]
همین اصل و قاعده در روایات نیز جریان دارد. به عنوان مثال، سبب صدور روایت «الولد للفراش و للعاهر الحجر» از پیامبر خدا(ص)، سخن عبد بن زمعه درباره کنیز پدرش بوده است. ابوحنیفه که از سبب صدور این روایت غافل بود، این حکم را مختص به زن و مرد آزاد دانست. بر اساس این فتوا، «کنیز» که خود سبب نزول و صدور حکم بوده، از حکم عام خارج گردید. چنین کاری که به علت توجه نداشتن به سبب نزول و صدور صورت پذیرفته، کاری خطا و باطل است.[4]

---