از آن جا که خواستار حکم فقهی موجود در سؤال مذکور می باشید، لازم دانستیم از دفاتر مراجع عظام استفتا نماییم که تنها پاسخ دریافتی به شرح زیر است:

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اجرای حدود الهی از مسئولیت های حکومتی است و کسی بدون اذن حاکم حق اجرای آنها را ندارد.

1. باید به محاکم مراجعه کند، لکن اگر یقین داشته باشد که مرد اجنبی با علم به زنا اقدام به آن نموده است، در صورتی که مرد اجنبی یا همسر خود را بکشد و ادعای خود را ثابت کند، قصاص یا دیه ندارد و اگر نتواند این ادعا را ثابت کند، قصاص خواهد شد. البته اگر زنا را اثبات کند، ولی علم مرد اجنبی به زنا اثبات نشود، باید دیه وی را بپردازد.[1] در این فروض بین تحقق عمل در منزل مشترک زوج و غیر آن فرقی ندارد و تفاوتی بین مشاهده زوج و علم وجدانی او نیست و فرقی بین زمان وقوع زنا یا پس از آن وجود ندارد. البته احوط اختصاص حکم به زانی محصن است.

2. احوط اختصاص حکم به زانی و زانیه محصن و محصنه است، بلکه در سایر محارم اقوی این است. البته زانیه در فرض اول حتماً محصنه است چون همسر وی می باشد.

3. خیر، فرقی بین منزل مشترک زوج و غیر آن وجود ندارد.

4. خیر، علم وجدانی از هر طریق حاصل شود، بلکه اگر یقین داشته باشد، حکم مزبور صادق است.

5. حکم مسأله در زمان وقوع زنا و غیر آن یکسان است.

6. ظاهراً این حکم در تمام محارم بلکه هر شخص مهدور الدم یکسان است. البته همان طور که در بند 2 اشاره شد این حکم اختصاص به زانی محصن و زانیه محصنه دارد.

7. قتل مهدورالدم موجب قصاص یا دیه برای قاتل نیست و لو قاتل از سوی حاکم شرع مأذون نباشد.[2] البته وی مستحق تعزیر خواهد بود؛ چون بدون اذن حاکم اقدام کرده است و اگر جرم را اثبات نکند خود وی قصاص خواهد شد.

8. این امر تأثیری در حکم مزبور ندارد، هرچند فراهم کردن مقدمات زنا حرام است.

9. بین عبارت «رأی» یا «وجد» فرقی نیست و ناظر به دیدن بلکه علم وجدانی و بلکه یقین است که در بند 4 آمد.