در هر حال، اکتفا به سود علی الحساب، قرارداد را باطل نمی‌کند. حال اگر سود حاصل از سرمایه گذاری معلوم است باید پس از کسر حق الوکاله بانک، به مشتری پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت، مسئولین بانک ضامن هستند. ولی اگر سود کاملاً مشخص نیست، لازم است در این‌باره با مشتری مصالحه شود. پس اگر دریافت سود على الحساب با توافق و رضایت طرفین باشد، اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر با توافق و رضایت طرفین باشد، دریافت سود على الحساب نیز مانعى ندارد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اکتفا به سود علی الحساب مانع حلیت قرارداد نیست و اگر اجازه چنین کاری را در چنین فرضی از مشتری گرفته باشند اشکالی ندارد در غیر اینصورت در فرض شک در باقی ماندن مقداری از حق مشتری، باید با وی مصالحه کنند.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری معلوم است باید پس از کسر حق الوکاله بانک، به مشتری پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت مسئولین بانک ضامن هستند و اما اگر سود حاصل کاملاً مشخص نیست با مشتری نسبت به مازاد یا کسری آن مصالحه نمایند.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اگر  پرداخت مبلغ به صورت علی الحساب باشد مانعی ندارد ولی لازم است در پایان مورد محاسبه قرار گیرد در غیر اینصورت باید مورد مصالحه واقع شود.

---