پرسش شما در حقیقت به دو بخش تقسیم می شود:

1. آیا در نظام اسلامی، مدیران رده دوم به بعد، بر زیردستان خود ولایت دارند و اساساً محدوده اختیارات آنان تا چه حد است؟

2. آیا هر دستوری که از طرف یک مدیر در نظام اسلامی صادر می شود، ارزشی برابر با احکام شرع را داشته و تخلف از آن، گناهی دینی به شمار خواهد آمد؟

همان گونه که می دانید و در پرسش خود نیز بدان اشاره فرمودید، نظام ولایت فقیه، در راستای نظام حکومتی پیامبران و امامان(ع) می باشد و بر همین اساس، اگر سیستم مدیریتی دوران این بزرگواران بررسی شود، به راحتی می توان به میزان قدرت عمل مدیران در زمان حاضر نیز پی برد.

به همین دلیل، تلاش می کنیم تا ابتدا وضعیت مدیران میانی را در زمان معصومان(ع) ارزیابی نموده و جمع بندی مختصری از آن را به گونه ای ارائه داده که پاسخ به هر دو پرسش را در مجموع مطالب ارائه شده، یافته و با رهنمودهایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی(ره) در این زمینه، گفتگویمان را به پایان بریم.

در ابتدا، سخنانی از مولای متقیان(ع) را آذین بخش پاسخمان می کنیم. ایشان در ارتباط با پیوند دو جانبه فرمانروایان و مردم و یا به عبارتی، مدیران و زیر دستان، بیان می فرمایند:

"از جمله حقوقی که همگان موظف به رعایت آن می باشند، حق مدیران در ارتباط با زیردستان و حق زیردستان در ارتباط با مدیران است که خداوند آن را به عنوان واجبی در نظر گرفته که هر دو گروه، موظف به رعایت آن بوده و تنها با رعایت دقیق این حقوق است که می توان به نظمی ناشی از محبت طرفینی و پایداری سنت های حق در میان آنان امید داشت.

هیچ گاه بدون آنکه مدیران در مسیری صحیح گام بردارند، نمی توان انتظار درستکاری را از زیر دستان داشت و از طرفی اگر زیر دستان، وظایف خود را به خوبی انجام ندهند، موفقیت مدیران نیز امری دست نیافتنی است.

پس اگر زیردستان به وظایف خود در برابر مدیر به خوبی عمل نموده و مدیر نیز از انجام وظایف خود نسبت به زیر دستان کوتاهی نکند، حق در میان آنان استوار شده و آموزه های دینی مورد عمل قرار گرفته و عدالت برقرار خواهد شد و در نتیجه دوران شکوفایی فرا خواهد رسید و زندگی برای همه لذت بخش خواهد شد و استمرار حکومت، تضمین شده و امیدهای دشمنان ناکام خواهد ماند، اما اگر این دو گروه مهم اجتماعی، وظایف خود را نسبت به یکدیگر انجام ندهند، اختلافات، ستم، ظاهرسازی دینی و ... پدید آمده و در نهایت به از بین رفتن نظام مطلوب دینی خواهد انجامید..." [1]

با دقت در کلمات امیر المؤمنین(ع) در این خطبه و نیز دیگر توصیه های اخلاقیشان به فرماندهان و مدیرانی که به نقاط مختلف گسیل می شده اند، می توان نکات برجسته ای را دریافت، از جمله:

1. در دیدگاه اجتماعی ایشان، آنارشیسم در جامعه به هیچ وجه مطلوب نبوده و حتی وجود یک نظام حکومتی فاسد و وجود سلسله مراتب، بهتر از هرج و مرج های بی سرانجام است [2] و طبیعی است که بر همین اساس، افراد با ایمان باید به هر گونه تصمیم مدیریتی که به نفع جامعه بوده و مخالف صریح دستورات شرع نباشد، احترام گذاشته و از آن پیروی نمایند، حتی اگر این تصمیمات، توسط مدیرانی بی اعتقاد به موازین دینی بنیان نهاده شود.

2. نباید این گونه پنداشت که در نظام اسلامی، هر مدیری، معصوم از گناه و مصون از اشتباه بوده و بر این اساس، نیازی به محدود سازی او و موظف نمودنش به رعایت چارچوب ها نمی باشد.

مولای متقیان(ع) علاوه بر آنکه اختیاراتی را به هر مدیر و فرمانده زیردست خود تفویض می کردند، اما آنان را ملزم به رعایت چارچوب هایی نیز می نمودند، خواه آن مدیر، انسان شایسته ای چون مالک اشتر باشد که فرمانروایی مصر بر عهده او نهاده شده و چه منافقی نظیر اشعث بن قیس باشد که فرمانروایی آذربایجان، به دلایلی در اختیار او باقی مانده بود.

3. لزوم ارتباط متقابل میان مدیران و زیردستان و یکجانبه نبودن حقوق و وظایف، از جمله مواردی است که در این گفتار بدان تأکید شده است. ایشان در جای دیگری، خطاب به مالک می فرماید:

مبادا که پیش خود بگویی چون مردم موظف به رعایت دستوراتم هستند، پس به هر چه دلم خواست فرمان داده و آنان نیز خواهند پذیرفت! چون این خیالات، به روانت آسیب رسانده و دینت را از بین خواهد برد... [3] .

اگر به مالک چنین توصیه هایی می شود، تکلیف دیگران مشخص است!

4. اگر این رفتار متقابل به خوبی تنظیم شده و به گونه ای مهربانانه و دین مدارانه از سوی طرفین مورد عمل قرار گیرد، با توجه به عبارت "فریضة فرضها الله" در کلام مولا علی(ع) می توان رفتار دو طرف را شرعی و مستوجب ثواب اخروی دانست و به عبارتی، حکم مشروعیت را برای آن در نظر گرفت.

البته باید توجه داشت که احکام شرع، گاهی به صورت جزئی و با تعیین مصادیق می باشد، مانند نماز و روزه و ... که در آنها، علاوه بر حکم کلی اطاعت از پروردگار، مصادیق اطاعت نیز به صورت جداگانه مشخص شده است و گاهی تنها به صورت کلی بوده و تشخیص مصادیق آن بر عهده مکلفان است، چون اطاعت از پدر و مادر که توصیه ای کلی در مورد آن شده [4] و هرچند از این نگاه، مصداق های چنین اطاعتی را می توان امری مشروع دانست، اما نمی توان برای بیشتر موارد آن، غیر از آنچه در حکم کلی بیان شده، مبنایی شرعی یافت.

مشروعیت اطاعت از سیستم مدیریتی در نظام اسلامی از نوع دوم می باشد.

5. تنها زمانی می توان به استمرار نظام اسلامی و بسط عدالت امید داشت که این اصول مدیریتی، از جانب طرفین رعایت شود و این رعایت، رضایت را نیز به دنبال خواهد داشت، چه برای مدیر و چه برای زیردستان.

6. اگر در نظام مبتنی بر اسلام، دو گروه اجتماعی مدیران و زیر دستان بخواهند بدون توجه به منافع جامعه و طرف مقابل، تنها به آرزوهای خود اندیشیده و بدون توجه واقعی به موازین شرع، در صدد تحقق رؤیاهای خویش باشند، با توجه به اینکه هر دو گروه، در جامعه ای اسلامی زندگی می کنند، هر کدامشان تلاش می کنند تا به خواسته های شخصی خود رنگ و لعاب دینی بخشیده و رفتار نامناسب خود را در حجاب مشروعیت پنهان کنند. امام علی(ع) در این خطبه، تعبیر "ادغال فی الدین" را در این راستا به کار برده که به معنای ظاهرسازی دینی است.

با توجه به نکات فوق، اکنون می توان در یک جمع بندی کلی نتیجه گرفت که حتی در نظام هایی که پیشوایان معصوم(ع) در رأس آن قرار داشتند، هرگز ادعا نشده که تمام مدیران میانی، مصون از خطا هستند و در عمل مشاهده شده که افرادی چون خالد بن ولید که در سپاه پیامبر(ص) بودند، با خودسری و تجاوز از محدوده اختیارات خود، خسارت های ناروایی به دیگران وارد کرده اند، هر چند این خسارات توسط پیامبر(ص) جبران شده است [5] و در میان استانداران علی(ع) نیز اگرچه افراد برجسته ای چون مالک، کمیل [6] ، ابن عباس و ... وجود داشته اند، اما منافقانی چون اشعث بن قیس در استان آذربایجان [7] و زیاد بن ابیه در استان فارس [8] گماشته شده بودند و هر چند چنین اشخاصی، به صورت عرفی و طبیعی از اختیاراتی نیز برخوردار بوده و اطاعت از آنان در همان محدوده اختیاراتشان، اطاعت از امام علی(ع) به شمار می آمد، اما بدیهی است که نماینده علی بودن در ارتباط با یک موضوع مشخص، این اعتبار و ارزش را برای آنان فراهم نمی کرد که هر فرمانشان را حکمی شرعی ارزیابی کرده و حتی آب خوردن بدون اجازه در منطقه تحت مدیریت آنان را غیر مشروع بدانیم، بلکه این خرد جمعی زیر دستان است که می تواند مشخص کند که از طرفی، آیا فرمان صادر شده، در راستای مأموریت محوله بوده و اطاعت از آن به عنوان وظیفه ای شرعی تلقی می شود و یا اینکه فرمانی خارج از صلاحیت او بوده و نباید بدان توجهی کرد و از طرف دیگر، فعالیت های انجام شده توسط اشخاص دیگر در این منطقه مدیریتی، آیا در تعارض با اختیارات مدیریتی فرد منصوب از طرف حکومت مرکزی بوده تا نوعی تمرد و خلاف شرع به حساب آید یا خیر؟

به عبارتی، اگر چه بر اساس نظریه شیعه، شخصی که در رأس نظام اسلامی قرار می گیرد، باید معصوم بوده و یا به صورت خاص و یا عام، از طرف معصوم معرفی شده باشد، اما معیارهای سلسله مراتبی را که در نظام اسلامی وجود دارد، نمی توان جدا از آنچه به صورت عرفی در تمام دنیا پذیرفته شده است، دانست و به عنوان نمونه، با نگاهی افراطی، دستور العمل مدیر نهادی کوچک در شهری دور افتاده را چون حکم شرعی مسلمی در نظر گرفت که هرگونه انتقاد یا مخالفت با آن، به منزله اعتراض به اصل دین و نظام تلقی شود.

البته با توجه به توصیه هایی که از جانب پیشوایان در مورد رعایت نظم شده، اگر همان دستور العمل در چارچوب اختیارات و بر اساس مصلحت جامعه و نظم عمومی باشد، می توان آن را مانند نماز و روزه با قصد تقرب انجام داده و از ثواب نیز برخوردار شد و در مقیاسی کلی تر، هر انسان با ایمان می تواند تمام رفتارهای دنیوی خود را که با شرع مقدس ناهمخوان نیست، بگونه ای تنظیم کند که بدان رنگ و بوی خدایی داده و در پیشرفت معنوی خود دخیل نماید، اما این موضوع کلی نباید بهانه ای در دست مدیران میانی باشد که برای هر تصمیم خود، رنگ و لعابی شرعی دست و پا کنند.

سخنان معمار جمهوری اسلامی، امام راحل(ره) نیز آکنده از پرورش و گسترش توصیه های امامان معصوم در شیوه مدیریت اسلامی می باشد که به بخش هایی از آن که به نکات برگرفته از سخن امام علی(ع) که بدان اشاره شد، مرتبط است را جهت مطالعه ارائه کرده و شما را به تحقیقی گسترده در دیگر سخنانشان فرا می خوانیم:

ایشان بارها و بارها، وجود حکومت اسلامی و نظم را لازم دانسته(ر.ک به: نکته اول سخنان امیر المؤمنین) و از جمله در وصیت نامه سیاسی الاهی خود تأکید می کنند که "حکومت حق براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعى، همان است که مثل سلیمان بن داوود و پیامبر عظیم الشأن اسلام و اوصیاى بزرگوارش براى آن کوشش مى‏کردند؛ از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است".

ایشان نظام مدیریتی و سلسله مراتبی را نیز لازم دانسته و بیان می دارند:

"رمز دوم اینکه گرچه کشور ایران، بالا و پایین ندارد … ما خودمان هستیم، لکن باید نظم و نظام باشد. شما باید براى خدا، مراتب و سلسله مراتب را حفظ کنید. و اگر بنا باشد هر کسى خودش رأى بدهد و على حده عمل بکند، آنوقت است که معنویات و موفقیت هاى عادى هم از بین مى‏رود. و شما مى‏دانید با آنکه پیغمبراکرم در مسجد مى‏نشست و کسى که وارد مى‏شد نمى‏دانست که کدام یک از آنها پیغمبر است، با این حال، همه مأمور اطاعت از او بودند. ما همه با هم برادر هستیم، لکن اگر نظام نباشد، برادرى هم به هم مى‏خورد". [9]

و نیز "یک ارتشى که هیچ نظام نداشته باشد. هیچ نظمى نداشته باشد. هیچ بالا و پایین نداشته باشد. این معنایش این است که ارتش نمى‏خواهیم. " [10]

و در مورد اصل نظارت و امر به معروف(نکته 2):

"مه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن." [11] ‏

و در ارتباط با اصل خدمت و رفتار متقابل(نکته 3) اظهار می دارند:

"در عمل این‏طور باشد که مردم ببینند که این استاندارى که آمده است در اینجا، آمده است خدمت کند به مردم، مشغول خدمت به مردم است. خوب، وقتى مردم ببینند که کسى مشغول به خدمت است دیگر دعوا ندارند با او. دعوا آن جا پیدا مى‏شود که ببینند آمده است که مردم را داغ کند. آمده که با هر وسیله‏اى اخّاذى کند. آمده است قدرت خودش را تثبیت کند. وقتى مردم دیدند که یک نفرى مى‏خواهد قدرت خودش را تثبیت کند، مردم با او مخالف مى‏شوند". [12]

و یا اینکه "شما مى‏دانید که در جمهورى اسلامى، مقامات آن معنا که در سابق داشت از دست داده. نه رئیس جمهورش و نه نخست وزیرش و نه سایر وزرایش این‏طور نیست که خیال بکنند، خودشان خیال بکنند که ما یک مقام بالایى، والا مقام هستیم و ما حضرت اشرف هستیم و نمى‏دانم کذا. این‏جور نیست. آنها مى‏بینند که ارزششان در بین‏ جامعه، در همه جا این است که خدمت بکنند، خدمتگزار باشند." [13]

و در مورد مشروعیت رفتارهای منظم(نکته 4):

" حفظ نظام، یکى از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد. آنهایى که مى‏گویند نظام به این معنا نمى‏خواهیم و همه‏مان یکجور و همه‏مان بدون اینکه یک ضابطه‏اى در کار باشد عمل بکنیم، خلاف قرآن دارند عمل مى‏کنند. خلاف اسلام دارند عمل مى‏کنند. خلاف مصالح مملکتشان دارند عمل مى‏کنند." [14]

و اینکه استمرار نظام، وابسته به رعایت اصول است(نکته 5):

"از این به بعد هم اگر ما حفظ کنیم این توجهمان را به خدا، اگر حفظ کنیم این برادرى و وحدت را، از این به بعد هم پیش مى‏بریم؛ تا آخر هم پیش مى‏بریم ..دعا کنید که ما غفلت نکنیم از خداى تبارک و تعالى، غفلت نکنیم از اسلام، نرویم سراغ آن چیزهایى که خودمان به آن احتیاج داریم؛ اینها مى‏گذرد."

و در نهایت در ارتباط با دغل بازی دینی برخی افراد در جامعه اسلامی(نکته 6)، شاه مخلوع را به عنوان نمونه ای ذکر می کند که او "به اسلام هیچ کار نداشت، ضربه مى‏زد. یکوقت که ضعیف و بیچاره مى‏شد، مى‏رفت نماز مى‏خواند و در حرم حضرت رضا مى‏رفت و نماز مى‏خواند و از این بساط درمى‏آورد! " [15]

همانگونه که مشاهده فرمودید، جامعه بدون سلسله مراتب و مدیریت به هرج و مرج می انجامد و اختیارات از لوازم مدیریت بوده و یک مدیر بدون اختیار، در واقع مدیر نیست، اما در یک نظام اسلامی، اگر چه پیروی از تصمیمات مدیریتی در محدوده اختیارات را باید به عنوان امری مشروع در نظر بگیریم ولی نباید این مشروعیت را تا حدی گسترش دهیم که موجب سوء استفاده مدیران و از بین رفتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در میان زیردستان شود.

پاسخ های مرتبط:

1. نمایه: ولایت مطلقه، سؤال 1887 (سایت: 2212).

2. نمایه: ابعاد مدیریتی ولایت فقیه، سؤال 2121 (سایت: 2262).

3. نمایه: محدوده ولایت مطلقه فقیه، سؤال 3105 (سایت: 3370).