1. هر چند استفاده از این خودروها در جامعه‌ای که بیشتر افراد آن دارای درآمدهای بالا نیستند، منطبق با سبک زندگی اسلامی نبوده و گاه اسراف و تفاخر و تکاثر شمرده می‌شود، ولی جواز و یا حرمت خرید و فروش آنها تابع قانون و مقررات مربوطه است؛ پس اگر به لحاظ قانونی، واردات آنها ممنوع نباشد، به لحاظ شرعی نیز واردات و خرید و فروش آنها حرام نخواهد بود.
2. در فرض سؤال، و بر اساس احکام اولیه، شخص به هر اندازه‌ای که خسارت وارد کرده، ضامن خواهد بود، مگر این‌که با استفاده از اختیارات حکومتی، قانون دیگری در این زمینه وضع شود، که باید بر اساس آن عمل نمود.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

1. هر چند که مطلوب شریعت نیست ولی فی حد نفسه حرام نمی‌باشد.
2. خیر.

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله العالی):

چنانچه حکومت بر اساس مصالح ملی تشخیص دهد که ورود و یا جبران خسارت ماشین بیش از خودروهای عادی موجب سلب امنیت عمومی و گرفتاری اقشار مختلف مردم می‌شود، می‌تواند به عنوان حکم حکومتی منع از ورود خودرو و یا عدم ضمان خسارت زننده بیش از ضمانت عادی عمومی کند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجه به اینکه استفاده از این‌گونه وسایل به یقین اسراف و غیر متعارف است، باید از آن پرهیز کرد و نسبت به خسارت، مطابق آنچه در قانون بیمه قرار داده شده، عمل شود.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در فرض سؤال، حکم ثانوی نیاز به رجوع به حکم ولی امر مسلمین دارد.

پاسخ آیت الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی) نسبت به بخش دوم پرسش چنین است:

پرداخت خسارت به طور کامل به عهده شخصی است که خسارت را وارد کرده است. پس شما می‌توانید مقداری از خسارت را که بیمه پرداخت نمی‌کند، از وی مطالبه کنید.

لینک به سایت استفتائات

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: شبیری زنجانی، علوی گرگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.