اصل این‌که وام به نام شما و برای مصرف شخصی دیگر بوده، اگر بر خلاف مقررات بانکی باشد، اشکال دارد و از طرف دیگر، مصرف وام بر خلاف قرارداد نیز جایز نیست. در هر حال، اکنون که موضوع گذشته است، غیر از طلب آمرزش از خدا و نهی از منکر فرد وام گیرنده - در صورت وجود شرایط- چیز دیگری بر عهده شما نیست.
ضمن اینکه برخی فقها[1] می‌گویند، در صورتی که این کار غیر قانونی باشد، مسئولیت عدم مصرف این تسهیلات در محل مورد انتظار و نیز جبران خسارات احتمالی وارده به بانک بر عهدۀ فردی است که به نامش وام گرفته‌اند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر قرارداد به نام او ثبت شود وظیفه‌اى ندارید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
تخلف از قرارداد جایز نیست و شما با وجود شرایط، او را نهی از منکر کنید.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
چنانچه وام گیرنده بر طبق شرط عمل نکند مرتکب خلاف شرع گردیده و گناهی متوجه واسطه نمی‌شود.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
با توجه به این‌که موضوع گذشته است کاری از شما ساخته نیست باید توبه کنید و پس از این مراقب باشید.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
لازم است بر اساس عقود اسلامی موجود در بانک عمل شود و صرف اجازه رئیس بانک کافی نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
با توجه به اینکه طرف قانونی و شرعی تسهیلات دریافتی خود شما هستید، باید تمامی شرایطی که برای دریافت کنندۀ این تسهیلات قرارداده شده، در شما وجود داشته باشد و در صورتی که انتقال تسهیلات به غیر، مخالف قانون و مقررات بوده باشد، این کار شرعاً جایز نبوده و مسئولیت عدم مصرف این تسهیلات در محل مورد انتظار و نیز جبران خسارات وارده به بانک بر عهدۀ شما است و در این فرض اطلاع یا عدم اطلاع رئیس بانک اثری در مسأله ندارد.
اما در صورتی که انتقال تسهیلات به غیر، مطابق قانون و مقررات بوده باشد، شما در خصوص تخلف شخص ثالث در مصرف نکردن تسهیلات در محل مورد نظر و نیز جبران خسارات، مسئولیتی ندارید؛ مگر آنکه در قرارداد بین شما و بانک، چنین مسئولیتی برای شما تعریف شده باشد.
لینک به سایت استفتائات