در فرض سؤال، نمی‌توان وام را در غیر موردی که در قرارداد بانک آمده مصرف کرد، مگر اینکه با هماهنگی و موافقت بانک باشد، البته برخی فقها،[1] اجازه چنین کاری را تا فراهم شدن امکان خرید کالا داده‌اند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سؤال شما فقط طبق همان قراردادى که منعقد کرده‌اید حق تصرّف دارید وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
طبق قرارداد باید عمل کنید
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در فرض رضایت بانک، مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر وام تحت عنوان وکالت در خرید و فروش نقد و نسیه است، پول ملک بانک است و شما نمی‌توانید از پول بانک کسب سود برای خود کنید.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که امکان عمل به قرارداد بانک نباشد، می‌توانید آن را تا زمان موفقیت سرمایه گذاری کنید.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده (بانک)، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیۀ دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.
با این توضیح دریافت سود توسط بانک تنها در صورتی مشروع است که مفاد این قرارداد از جمله خرید کالای مزبور تحقق پیدا کند. بنابراین استفاده از این تسهیلات در غیر مورد تعیین شده و در نتیجه عدم تحقق مفاد مرابحه و عدم انجام خرید مزبور، جایز نیست. همچنین اگر طبق قرارداد بانک با شما مصرف این تسهیلات فقط برای خرید مزبور باشد و تا قبل از تحقق این خرید اجازۀ هیچ گونه تصرفی در این تسهیلات را نداده باشد، هرگونه تصرف دیگر در آن جایز نیست. اما اگر چنین اجازه‌ای در قرارداد پیش بینی شده باشد، استفاده از این تسهیلات به صورت موقت در محدوده‌ای که اجازه داده شده است اشکال ندارد و پس از آن باید نسبت به تحقق مفاد قرارداد مرابحه و خرید پیش بینی شده در آن اقدام کنید.
لینک به سایت استفتائات

---