در ابتدای پاسخ، توجه به این نکته ضروری است که مبانی اجتهاد در فقه حکومتی و فقه فردی، تا حدود زیادی یکسان بوده و شیوه استنباط احکام در آنها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و فقه جواهری می تواند روش مناسبی برای استفاده در هر دو بخش فقه فردی و حکومتی باشد. [1] البته اشخاصی را می توان در فقه حکومتی، متخصص و صاحب نظر دانست که غیر از مباحث معمول و رایج فقهی، اطلاعات مناسبی از دیگر علوم داشته و نیز نظام حاکم بر روابط اجتماعی را به خوبی بشناسند.

در ضمن، ابواب فقه در طول زمان و حسب نیاز گسترش یافته اند. به عنوان نمونه، سرفصل های "جواهر الکلام" به مراتب بیش از عناوین کتبی است که قرن ها پیش از آن به رشته نگارش در آمده است. زمان ما نیز از این منظر، از دیگر زمان ها استثنا نیست و امکان بسط و گسترش سرفصل های فقهی در آن وجود خواهد داشت.

براین اساس، نیازی نیست تا معنای "اجتهاد" و "مجتهد" باز تعریف شود، بلکه مجتهدین باید همواره تلاش کنند تا با آگاهی از تحولات جامعه، روز آمدی فقه و اجتهاد را حفظ کنند. این مهم، تقریبا مورد پذیرش تمام فقها و اندیشمندان دینی بوده و به دفعات در سخنان بنیان گذار انقلاب اسلامی (ره) نیز مورد توجه قرار گرفته است که به چند مورد آن اشاره می کنیم:

1. "در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرات اجتهادى- فقهى در زمینه‏هاى مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد، ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت رویّه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‏طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گیرد". [2]

2. "روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمى‏تواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست. حوزه‏ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیاى عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‏هاى رایج اداره امور مردم در سال هاى آینده تغییر کند و جوامع بشرى براى حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علماى بزرگوار اسلام از هم اکنون باید براى این موضوع فکرى کنند". [3]

3. "در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه‏ها، اینجانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمى‏دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولى این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‏اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى مى‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد". [4]

4. "این مسئله نباید فراموش شود که به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزه‏ها نباید تخطى شود. البته در عین اینکه از اجتهاد «جواهرى» به صورتى محکم و استوار ترویج مى‏شود، از محاسن روش هاى جدید و علوم مورد احتیاج حوزه‏هاى اسلامى استفاده گردد". [5]