حدیثی با این مضمون که «نمی‌توان به نفع وارث، وصیت کرد» با عباراتی چون «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» در بسیاری از کتب اهل سنت از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است.[1] شیخ طوسی نیز روایتی صحیح به همین مضمون نقل کرده که در آن روایت، توضیحاتی نیز وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ قَالَ عَلِی(ع): «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ بِدَینٍ؛ یعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَینٍ لَهُ فَلَیسَ لَهُ ذَلِکَ»؛[2] امام علی(ع) فرمود: وصیت کردن براى وارث و اقرار کردن به بدهى‌ صحیح نیست؛ یعنی وقتی بیماری [مشرف به مرگ] اقرار می‌کند که نسبت به یکی از وارثان بدهی دارد، این اقرار وی نافذ و صحیح نیست.
همچنین تفسیر عیاشی و دعائم الاسلام روایاتی به این مضمون نقل نموده‌اند.[3]
در توضیح این حدیث باید گفت؛ در مسئله وصیت، یکی از اختلافات فقه شیعه و اهل سنت آن است که فقهای شیعه معتقدند مورّث می‌تواند تا ثلث مالش را در مورد خویشان و غیر خویشان وصیت کند و فرقى نمى‌کند که وصیت شدگان، وارث باشند یا غیر وارث، اما فقهای اهل‌سنت، وصیت را فقط براى غیر وارث جایز دانسته‌اند، به اعتقاد ایشان براى وارث نمى‌توان وصیت کرد، خواه به میزان ثلث مال باشد و خواه کمتر یا بیشتر، مگر با اجازۀ ورثه.[4]
مستند فقهای شیعه، روایاتی از معصومان(ع) [5] و نیز آیه وصیت است که چنین می‌فرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ ...»؛[6] به شما فرمان داده شده است، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبى [مالى‏] از خود به جاى گذارده، براى پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیت کند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود این آیه صراحت دارد و همه نزدیکان اعم از وارث و غیر وارث را شامل می‌شود.
در مقابل، فقهاى اهل سنت به جاى عرضه مسئله به قرآن، براى تأیید دیدگاه خویش، به روایاتی با مضمون «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» استناد کرده‌‌اند - که اغلب دارای اسنادی مخدوش است -[7] و آنها را ناسخ آیه وصیت پنداشته‌‌اند،[8] حال این‌که دست کشیدن از آیه شریفه صحیح نیست، مگر با دلیل قطعى دیگرى که به همین اندازه محکم باشد.
همچنین آنان در توجیه نظریه خود گفته‌‌اند که این کار موجب دشمنى، حسد، تفرقه، نزاع و قطع رحم بین ورّاث می‌شود.[9] در حالی‌که چنین توجیهی کلّیت ندارد؛ مثلاً اگر شخصی کتابی دارد که براى وارث دانشجویش مفید است، نه براى دیگرى که به تجارت اشتغال دارد، آیا اگر وصیت کند که کتابش به دانشجو برسد، کاری انجام داده که عرف آن را ضرر به دیگر وراث ارزیابی می‌کند؟! از طرفی، با پذیرش چنین توجیهی، احسان و نیکى کردن بیشتر به برخى از فرزندان و نزدیکان در زمان حیات انسان نیز حرام خواهد بود چون ممکن است حسد و دشمنى را به دنبال داشته باشد، با آنکه هیچ دانشمند اسلامی آن‌را حرام ندانسته است.
اما درباره حدیثی که شیخ طوسی آن‌را نقل کرده، چند احتمال وجود دارد که خود شیخ به برخی از آنها اشاره کرده است:
1. با توجه به نظر اهل سنت در این مسئله، روایت مذکور حمل بر تقیّه شود.
2. وصیت به نفع وارث، در بیشتر از ثلث موضوعیّت نداشته و نافذ نباشد، البته در جایی که مورث در معرض اتهام بوده و در اقرار به دین به نفع یکی از وراث، امین و مورد وثوق نباشد.[10] چه این‌که اگر واقعاً شخصی بدهکار باشد، ادای آن قبل از تقسیم ارث لازم است، چه طلبکار وارث باشد یا غیر وارث.
3. شاید مراد حدیث، کراهت وصیت به نفع یکی از وراث باشد، نه حرمت و بطلان آن.
بنابراین فقهای شیعه با عنایت به آیه مذکور و احادیث موجود در این زمینه، روایت «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» را کنار گذارده و وصیت مورّث به نفع هر یک از وارثان را جایز می‌دانند.

---