دروغ مصلحت‌آمیز هما‌ن‌گونه که از نامش پیدا است، در صورتی جایز است که بتوان به واسطه آن از مفسده بزرگ‌تری جلوگیری و ممانعت کرد؛ بنابراین، علاوه بر شناخت مصلحت و مفسده و اهم و مهم، اطلاع کامل از شرایط و موقعیت زمانی و مکانی لازم است؛ یعنی باید به این درجه از درک و شناخت رسید که چنین دروغی می‌تواند جلوی مفسده بزرگ‌تری را بگیرد. روشن است که اوضاع و احوال و شرایط شورای شش نفره به‌گونه‌ای بود که اظهار دروغین تعهدی که امام علی(ع) نمی‌خواست خود را ملتزم به آن بداند، نه تنها نفعی برای حضرتشان نداشت بلکه کاملاً به ضرر ایشان تمام ‌می‌شد؛ زیرا اگر به تعهدش عمل می‌کرد که با عقیده‌اش همخوان نبود و اگر عمل نمی‌کرد، از سوی خواص – و در مرحله بعد، عوام – مورد توبیخ و نکوهش قرار می‌گرفت.
توضیح این مطلب با در نظر داشتن چند نکته روشن می‌شود:
1. به گواهی تاریخ، ورود امام علی(ع) به عرصه سیاست و پذیرش حکومت به مفهوم ریاست‌طلبی و سلطه‌جویی نبود، حکومت و سیاست‌مداری از نظر امام علی(ع) فرصتی است برای برقراری عدالت اجتماعی. همان عدالتی که قرآن از آن به قسط تعبیر کرده و آن‌را یکی از عمده‌ترین اهداف بعثت تمام پیامبران برشمرده است. از نظر امام علی(ع) حکومت آن زمان دارای ارزش است که شخص حاکم و زمام‌دار به کمک این ابزار سیاسی بتواند، احقاق حقّی کرده و یا از باطلی جلوگیری نماید و کرامت انسانی را که در طول قرون و اعصار به وسیله قدرت‌مندان و ظالمان از بین رفته، به جوامع انسانی بازگرداند.[1]
2. کیفیت ابتدا و آغاز هر کاری نقش و تأثیر اساسی در ادامه آن دارد؛ زیرا پایه و ریشه برای کارهای بعدی است؛ بویژه این‌که دروغ گفتن و دغل‌کاری امری است که منفور خدا و خلق می‌باشد.[2]
بنابراین، اگر امام علی(ع) پایه حکومت خود را بر دروغ - گرچه مصلحت‌آمیز - بنا می‌گذاشت چگونه می‌توانست با فساد و ظلم مبارزه کند. به‌خصوص این‌که جامعه در آن زمان دچار انواع انحرافات شده بود که عاملان اصلی آن نیز خواص بودند؛ یعنی کسانی که نه تنها مدعی دین و تقوا بودند، بلکه خود را متولیان دین و فرهنگ جامعه می‌خواندند و برای هر نوع فساد، توجیه و تفسیر دینی می‌تراشیدند و یا دروغی را می‌تراشیدند؛ در چنین اوضاع و احوال، وظیفه اصلی مصلحان واقعی ریشه کن نمودن ظلم و فساد است؛ حال آیا این پذیرفتنی که در چنین شرایط با استمداد و کمک گرفتن دروغ بتوان ریشه ظلم و فساد را خشکاند و از بین برد. آری! دروغ مصلحت‌آمیز مجاز است، اگر مصلحت برتری پیامد آن باشد.

---