هر دو قرارداد از نوع عقد بیع محسوب می‌شود؛ با این توضیح که عقد دوم به شرط تکمیل ساخت مبیع صورت می‌گیرد و در عقد اول نیز لازم است اوصاف مبیع کاملاً مشخص شود. در غیر این صورت طبق نظر برخی فقها،[1] از نوع «بیع سلف»[2] به شمار می‌رود که در آن لازم است مشتری هنگام قرارداد، کل مبلغ را پرداخت نماید. همچنین برخی[3] نیز این قرارداد را از قبیل «بیع استصناع»[4] می‌دانند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[5]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
1و2. اگر قرار به این نحو باشد که پولی از مشتری دریافت می‌شود و خانه ساخته شده و تحویل او می‌شود در این صورت قرارداد مزبور از مصادیق بیع و شراء است و مشمول ادله‌ى صحّت و نفوذ بیع است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
1. بیع کلى است و باید اوصاف مشخص باشد و پول همه آن داده شود.
2. مى‌توانند واحد مشخصى را بفروشند و مى‌توانند به صورت کلى بفروشند.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
1. اگر واحد مشخصی نباشد سلف است.
2. بیع عین شخصی است که فروشنده متعهد می‌شود اقدامات تکمیلی را انجام دهد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
1. در فرض سؤال که فقط اصل ساختمان پی‌ریزی شده و اثری از واحدها نیست، فروش واحد به نحو سلف صحیح است و شرط صحت معامله سلف آن است که تمام پول فی المجلس تحویل گردد و اگر قرار بر اقساطی بودن شود، معامله سلف، باطل است.
2. بیع نقد و نسیه می‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
1. در صورتی که تمام مشخصات ساختمان روشن شده، سپس با پول نقد آن را معامله کنند، صحیح است و عنوان بیع را دارد.
2. این مورد نیز نوعی بیع است و پرداختن تمام قیمت آن ضرورت ندارد. می‌توانند مطابق قرارداد، به اقساط یا غیر آن معامله کنند.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
قرارداد اول از مصادیق استصناع (قرارداد پیمانکاری: قرارداد ساخت و تولید) است و تابع احکام و شرایط عمومی عقود اسلامی است و قرارداد دوم، عقد بیع به شرط تکمیل ساختمان توسط فروشنده است و تابع احکام بیع است.
لینک به سایت استفتائات

---