چنانچه خریدار، خرید را برای شخص حقیقی یا حقوقی دیگر انجام می‌دهد، این کار، گزارش دروغ بوده و جایز نیست.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در موردِ خریدهایی که خریدار برای خودش خرید نمی‌کند، این کار جائز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
نوشتن فاکتور دروغ جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
در صورتی که عرفاً دروغ حساب شود یا این کار سبب شود این واسطه از مشتری واقعی مبلغ بیشتری را مطالبه کند جایز نیست.
بله، اگر قیمت واقعی همان است که در فاکتور آمده است منتها فروشنده بعد از معامله مبلغ کمتری را از واسطه می‌گیرد از این جهت مانعی نیست مگر همین کار خلاف تعهد واسطه به مشتری واقعی باشد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر معامله شما بر مبلغ کم‌تر انجام می‌گیرد نوشتن فاکتور به قیمت بالاتر خلاف واقع و دروغ عملی است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی که این کار، مقدمه سوء استفاده‌ای باشد، جایز نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر این کار بر خلاف مقررات فروشگاه یا شرکت باشد، جایز نیست و اگر در اثر این کار شما ضرری به فروشگاه یا شرکت وارد شود، ضامن خواهید بود و نیز اگر این کار شما کمک به ارتکاب حرام یا خلاف شرعی از سوی مشتری باشد، حرام و گناه است.
لینک به سایت استفتائات

---