این اصل بیشتر در بحث استصحاب مورد گفتگو قرار گرفته است که هرگاه استصحابی جاری شود، و هدف از آن اثبات یک اثر شرعی باشد، اصل عقلی یا عادی را که واسطه بین مستصحب و آن اثر شرعی خواهد بود، «اصل مثبت» می‌نامند. به عبارت دیگر، هر اصلی دارای آثار و لوازمی است؛ بنابر این در هر موردی که لازم شد اصل جاری شود، آیا آثار و لوازم عادی و عقلی آن هم حجت است، یا خیر؟[1]
توضیح این‌که:
اگر موضوعى که به ‏طور مستقیم داراى اثر شرعى است، استصحاب گردد، در این صورت، آن اثر شرعى باید بر مستصحب مترتب گردد؛ مانند استصحاب عدالت زید که اثر شرعى آن، جواز اقتدا به او در نماز است. و یا مانند استصحاب حیات زید که برخى از آثار آن، حرمت تقسیم اموال وى و حرمت ازدواج با همسر او خواهد بود. اما گاهى موضوعى که استصحاب می‌شود، به ‏طور مستقیم داراى اثر شرعى نیست، بلکه داراى یک لازم عادى است که اگر آن لازم عادى ثابت شود، یک اثر شرعى دارد؛ یعنى اثر شرعى به واسطه امر عادى بر مستصحب بار می‌شود؛ براى مثال، روییدن مو بر چهره، لازمه عادى حیات کودکى است که به مدت بیست سال از نظرها غایب شده، حال اگر بعد از گذشت این مدت، در حیات او تردید شود و نسبت به آن استصحاب حیات جارى گردد و نتیجه گرفته شود که او داراى ریش هم هست، بنابر پذیرش حجیت اصل مثبت، در صورتى که پدرش نذر کرده باشد که اگر بر چهره فرزندش مو بروید، صد درهم صدقه بدهد، باید به نذر خود عمل کند؛ بنابراین، اثر شرعى(عمل به نذر) به واسطه لازم عادى مستصحب که روییدن مو بر چهره شخص زنده است، اثبات می‌گردد.
گاهى مستصحب به واسطه یک لازم عقلى، داراى اثر شرعى می‌گردد، مانند این‌که پدرى در تاریخ اول اسفند فوت کند، و پسر او در تاریخ سی‌‏ام بهمن ناپدید شده و چند روز بعد جسدش پیدا شود، در این صورت، فرزند زمانى از پدر ارث می‌برد که اثبات گردد هنگام مرگ پدر، زنده بود و بعد از آن فوت نمود. در این‌جا اگر با استصحاب، حیات پسر تا روز اول اسفند، اثبات گردد، لازمه عقلى آن، تأخر فوت پسر، از فوت پدر است و در نتیجه، اثر شرعى که ارث بردن پسر از پدر است ثابت می‌گردد.
بنابراین، به استصحابى که اثر شرعى مستصحب، به واسطه امرى عادى یا عقلى، بر آن بار شود، «اصل مثبت» گویند.
حجیت اصل مثبت
اصولیون در حجیت «اصل مثبت» اختلاف دارند. بیشتر اصولیان، اصل مثبت را حجّت ندانسته‏، و معتقدند ادله استصحاب توان شمول لوازم عادی و عقلی را ندارند.[2] و از جمله تفاوت‏هاى بین اصل مثبت و امارات را حجیّت مثبتات اماره و عدم حجیّت مثبتات اصول دانسته‏اند. اما چند مورد را استثنا نموده و آن‌را حجت دانسته‏اند؛ مانند:
1. در مواردى که واسطه خفى باشد، یعنی اگر واسطه عادى یا عقلى به قدرى خفى باشد که عرف آن‌را به حساب نیاورد، در این صورت، اثر واسطه، اثر خود مستصحب شناخته می‌شود؛ براى مثال، در مورد وضو یا غسل، اگر انسان شک نماید که آیا مانعى در بدن هست که موجب نرسیدن آب وضو یا غسل به پوست شود یا نه، در این صورت، استصحاب عدم مانع جریان پیدا می‌کند، هرچند عدم مانع، موضوع حکم شرعى نیست، بلکه موضوع حکم شرعى، رساندن آب به همه جاى اعضاى وضو یا غسل است، ولى لازمه عقلى عدم مانع، رسیدن آب به تمام اعضا است، اما عرف به این واسطه خفى اعتنا نمی‌کند.
2. در مواردى که واسطه خیلى آشکار باشد. به این معنا که آن ‏قدر میان واسطه و ذى الواسطه اتصال و ارتباط نزدیک برقرار است که عرف حکم می‌کند همان ‏طور که در عالم تکوین و واقع نمی‌توان واسطه و ذى الواسطه را تفکیک نمود، در عالم اعتبار هم جدایى آن دو امکان ندارد، خواه منشأ این شدت اتصال، لازم و ملزوم بودن باشد یا چیز دیگر. در این صورت، عرف می‌گوید: معناى تعبد به موضوع، تعبد به لازم و ملازم آن نیز هست. پس شدت اتصال باعث می‌شود اثر واسطه، اثر ذى الواسطه شمرده شود، مانند استصحاب ماه رمضان در «یوم الشک» - در صورتى که یوم الشک روز سی‌ام باشد - که باعث می‌شود فرداى روز مشکوک، روز عید محسوب و احکام عید برآن مترتب گردد.
به این ترتیب، فرداى «یوم الشک» را روز عید دانستن، از لوازم عقلى استصحاب ماه رمضان در یوم الشک بوده، اما عرف چون آن‌را لازم و ملزوم می‌داند، به واسطه توجه نمی‌کند. ^[3]
در پایان گفتنی است؛ هرچند بحث از «اصل مثبت» مربوط به همه اصول عملى است، اما اصولیون، اصل مثبت را در باب استصحاب بحث نموده و بیشتر مثال‌‏هاى آن مربوط به استصحاب است.[4]

---