چنین قراردادی که جهت توجیه ربای در قرض انجام می‌شود، صحیح نیست.

البته، اگر خرید و فروش، واقعی و جدّی باشد؛ به گونه‌ای که خریدار، در هر زمانی اختیار داشته باشد که طلای خریده شده را از زرگر بگیرد، اشکال ندارد، به شرطی که انجام معامله دوم(فروش دوباره طلا به فروشنده اول) در ضمن معامله اول، شرط نشده باشد. بر این اساس و با توضیحی که گذشت، افزایش مبلغ و میزان طلا در میانه این قرار، اشکالی نخواهد داشت.

 ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

چنین معامله‌ای صحیح نیست و مشروعیت ندارد، مگر این‌که معامله‌ای صورت نگیرد و پول به صورت ودیعه باشد و معامله در زمان تحویل صورت گیرد.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

چنانچه داد و ستد، صوری و حیله ربا باشد جایز نیست. در صورتی که خرید و فروش، واقعی و جدّی باشد به شرطی اشکال ندارد که انجام معامله دوم در ضمن معامله اول، شرط نشده باشد. افزایش مبلغ و میزان طلا در میانه این قرار، اشکالی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

روشن است که معامله حواله تنها بدون وجود طلا تحت هیچ عقد شرعی قابل تصحیح نیست و نیز فروش طلا بنحو سلف قبل از رسیدن زمان تحویل صحیح نیست و اما اگر مراد سلف موازی باشد دادن حواله سلف اول برای تحویل آن بعد از رسیدن زمان تحویل مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

معامله مذکور صورت شرعی ندارد و جائز نیست.

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.