بحث ربا یکی از بحث‌های مفصل فقه است که حرمت آن، مورد تأکید روایات و آیات قرار گرفته است. اصطلاح ربا در دو مورد مجزا به کار می‌رود:

1. ربای قرضی،
2. ربای معاملی،

ربای قرضی

ربای قرضی به قرضی گفته می‌شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در این‌که چه چیزهایی شرط قرض حساب می‌شوند و باعث حرمت عمل می‌گردند بین فقها اختلاف است.

ربای معاملی

ربای معاملی که مورد سوال است به معامله‌ای گفته می‌شود که اولا: دو همجنس با هم معامله شوند، ثانیا: مورد معامله به طور معمول با وزن‌کشی یا پیمانه‌گیری خرید و فروش شود. (مکیل و موزون باشد). ثالثا: دو جنس به یک اندازه نباشند.[1]

حرمت ربای معاملی حتی اگر دو جنس مورد معامله از جهاتی - غیر از اصل جنسشان- با هم متفاوت باشند، نیز ثابت است. مثلا اگر یک کیلو برنج مرغوب با یک و نیم کیلو برنج نامرغوب تعویض شود، ربا و حرام است. همین‌طور خصوصیات دیگر؛ مثل قدیمی بودن یکی از دو جنس یا ... که در تمام این موارد حکم ربا پدید می‌آید. در مورد طلا و نقره نیز همین شرایط صادق است؛ یعنی وقتی دو طلا با هر وصفی(کهنه یا نو، ساخته شده یا به صورت شمش، شکسته یا سالم) با هم معاوضه می‌شوند وزن آن دو باید مساوی باشد، هر چند قیمت آن دو متفاوت باشد. خصوصیتی که طلا و نقره دارند این است که باید نقدی معامله شوند و تعویض نسیه‌ی آنها با هم جایز نیست.[2]

از آن‌جا که تعویض طلای کهنه با طلای نو مورد نیاز عقلایی واقع می‌شود، راه ساده و شرعی‌ای پیشنهاد شده است که هم به هدف عقلایی و شرعی از تعویض طلا برسیم و هم مرتکب مخالفت حکم الهی که قطعا مصالحی در پی دارد نشویم.

باید توجه داشت برای آنهایی که با استناد به ادله‌ی شرعی و روایات، این‌راه را پذیرفته‌اند انجام این‌راه‌ها به معنای فرار از حکم الهی و حیله‌گری در مقابل خدای متعال نیست، بلکه تغییر شیوه‌ی معامله از حالت حرام به حالت حلال آن است. همان‌طور که در روایتی نیز آمده است: "خوب چیزی است فرار از حرام به حلال".[3] یعنی چینش شیوه‌ی زندگی به صورتی که مورد نهی شارع قرار نگیرد.

راهی که در اکثر بازارهای مسلمانان انجام می‌شود این است که معامله را از صورت تعویض دو همجنس خارج می‌کنند و تبدیل به معامله‌ی جداگانه می‌نمایند. به این صورت که ابتدا طلای کهنه به مبلغی فروخته و سپس طلای نو خریداری می‌شود. مثلا 10 گرم طلای کهنه را ابتدا به مبلغ 200 هزار تومان می‌فروشند، سپس 8 گرم طلای نو را به همان مبلغ می‌خرند.[4]

علت حرمت ربا

اما علت حرمت ربا چیست؟

قبل از پرداختن به این مسئله ذکر یک نکته ضروری است. و آن این‌که دانستن علت وضع احکام از جهتی به رغبت انسان برای عمل بر طبق آن می‌افزاید؛ اما از جهت دیگر ممکن است در عموم مردم روحیه‌ی بندگی و اطاعت محض در مقابل خدا را از بین ببرد؛ یعنی اگر کسی علت دستور مولا و فایده‌ی آن فرمان برای خود را بداند، ممکن است آن‌را به دلیل بزرگی مولای خود و از روی ایمان و اعتقادش به او انجام ندهد، بلکه صرفا برای نفع خودش آن‌را انجام دهد و از ارزش بندگی خالصانه‌ی الهی محروم گردد.[5] شاید به همین دلیل است که علت کامل تشریع احکام به طور مفصل در متون دینی بیان نشده است، و فقط در بعضی موارد برای ترغیب مردم به احکام، گوشه‌ای از حکمت‌های آنها بیان شده است، در حالی که می‌دانیم تمام احکام به دلیلی خاص و مصالح و مفاسدی که دارند، وضع شده‌اند؛ اما همیشه پرسش‌های بسیاری درباره‌ی جزئیات احکام در ذهنمان وجود دارد. مثلا از بسیاری از فواید نماز آگاهی داریم؛ اما این‌که چرا نماز صبح را باید دو رکعت بخوانیم و اگر به دلیل داشتن حال معنوی یک رکعت دیگر به آن اضافه کنیم؛ چرا تمام نماز باطل می‌شود، را نمی‌دانیم. عقل انسان کلیات حکمت‌های احکام را تا حدی درک می‌کند؛ اما از بسیاری از جزئیات آنها آگاهی ندارد و ایمان و اعتماد بندگان به خدا و پیامبر او است که باعث می‌شود کاری که علت آن‌را نمی‌دانند انجام دهند، یا ترک کنند و این دلبستگی مؤمنانه بسیار زیبا، لذت‌بخش و سازنده است.

با این‌حال در بعضی از آیات و روایات رسیده، مواردی از حکمت‌های حرمت ربای قرضی بیان شده است که عبارت‌اند از:

1. ربا وسیله‌ی کسب مال بدون دلیل عقلی و منطقی، یا به عبارت دیگر بدون توجیه شرعی است.[6]
2. در روایتی از امام صادق‌(ع) آمده است: "اگر ربا حلال بود مردم تجارت‌ها و صنایع مورد نیاز را رها می‌کردند. خدا ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال، به تجارت‌ها و به خرید و فروش گرایش پیدا کنند، تا آنچه باقی می‌ماند به صورت قرض در بیاید".[7] یعنی ربا حرام شد تا نشاط اقتصادی از جامعه نرود.
3. در قرآن کریم،[8] بعد از بیان حکم حرمت ربا می‌فرماید: "لا تَظلِمون و لا تُظلَمون"؛(نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید). از ظاهر این آیه استفاده می‌شود که ربا ظلم است و این خود حکمتی برای تحریم ربا است.
4. دلیل دیگری که از روایات برای حرمت ربا استفاده می‌شود، از بین بردن عواطف انسانی برای انجام خیر است. در روایتی آمده است: "همانا خدا ربا را حرام کرد تا مردم از انجام کار خیر [قرض دادن ] امتناع نکنند".[9]

همان‌طور که واضح است، تمام دلیل‌هایی که در آیات و روایات در توضیح حکمت حرمت ربا به ما رسیده است، مربوط به ربای قرضی است و ربای معاملی دلیل حرمتش یا بیان نشده، یا به ما نرسیده و از احکامی است که مانند بسیاری دیگر، باید متعبدانه و از روی سر سپردگی به ائمه(ع) پذیرفته شوند. با این‌حال عالمانی؛ شهید آیت مطهری[10] و آیت الله مکارم[11] چنین برداشت کرده‌اند که حکمت تحریم ربای معاملی پیش‌گیری از ربای قرضی است. به عبارت دیگر، ربای معاملی نقش حریم و مرز را برای ربای قرضی ایفا می‌کند و این به دلیل اهمیت ربای قرضی است، به طوری که چون از معاملات ربوی می‌توان برای فرار از ربای قرضی استفاده نمود، برای جلوگیری از این سوء استفاده، معاملات ربوی نیز حرام شده‌اند.

[1]. ر. ک: رساله‌های توضیح المسائل، بخش احکام خرید و فروش.

[2]. ر. ک: همان، بخش احکام خرید و فروش طلا و نقره (بیع صرف).

[3]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 246 – 247، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[4]. در شرایط این عمل نیز اختلافاتی میان فقها وجود دارد که برای آگاهی بیشتر باید به کتب مفصل مراجعه کرد.

[5]. البته باید توجه داشت که در این بین حساب بندگان خالص خدا جدا است.

[6]. برگرفته از روایت شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 121، ح 11، ابواب الربا، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.

[7]. همان، ج 18، ص 120، ح 8.

[8]. بقره، 279.

[9]. وسایل الشیعه، ج 18، ص 118، ابواب الربا، باب 1، ح 4.

[10]. مطهری، مرتضی، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج ‏20، ص 294، قم، صدرا، چاپ اول، بی‌تا.

[11]. مکارم شیرازی، ناصر، الربا و البنک الاسلامی، گرداوری، علیان نژادى‌، ابوالقاسم، ص 60، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب( ع)، چاپ اول، 1380ش.