رسول گرامى اسلام(ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

1. تبلیغ آیات الهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم،
2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت از میان مردم،
3. زمام‌دارى جامعه اسلامى و تدبیر آن،

 تمام این شئون براى فقها در روزگار غیبت ثابت است و آنها از سه شأن برخوردارند:

1. افتا و بیان احکام کلّى الهى براى مردم و هدایت آنها از این جهت،
2. قضاوت و داورى و رفع خصومت،
3. ولایت و زمام‌دارى،[1]

«مرجعیت» در فرهنگ شیعى، آمیزه‌اى از شأن «افتا» و «ولایت» بوده است و مراجع عظام، هم در احکام کلى الهى مردم را ارشاد می‌کردند و هم در مسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده داشتند. گاه حتى به قضاوت نیز می‌پرداختند.

اما اگر دو شأن «افتا» و «ولایت» را تفکیک و فقط بر اوّلى عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چند پرسش مواجه می‌شویم:

1. آیا تفکیک مرجعیت از رهبرى جایز است؟؛ یعنى آیا ممکن است کسى در احکام کلّى الهى محل رجوع مردم باشد و دیگرى رهبرى جامعه اسلامى را در دست داشته باشد؟
2. بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدّد رهبرى و تعدّد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟
3. بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبرى، آیا می‌توان در تمام احکام اجتماعى و فردى از غیر رهبر تقلید کرد؟

پیش از پاسخ به پرسش‌هاى مزبور، مقدمه کوتاهى در توضیح مفهوم «فتوا» که کار فتوا دهنده است و «حکم» که از ناحیه رهبر صادر می‌شود، لازم است.

هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه می‌کند و با بهره‌گیرى از شیوه‌هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می‌آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار می‌دهد، از آن به «فتوا» یاد می‌کنند. بنابراین، «فتوا» استنباط حکم جهان ‏شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى و بهره‌گیرى از شیوه‌هاى شناخته شده استنباط[2] است.

وقتى رهبر با توجه به احکام کلّى الهى و نظام‌هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه‌اى را نسبت به مسئله‌اى خاصّ براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصّى مشخّص می‌کند، این عمل را «حکم» می‌نامند. پس «حکم» در عین نظر به احکام کلّى الهى و ارزش‌ها و آرمان‌هاى ماندنى و جهان‌شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامى که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یا جانشینان او اعتبار می‌گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّى الهى و فتواى فقیه جامع الشرایط، مانند پیروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[3] با این تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع است، در حالی‌که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.

حال پس از این مقدّمه به پاسخ سؤال نخست؛ یعنى مسئله تفکیک مرجعیت از رهبرى، می‌پردازیم. بنابر ملاک رهبرى فقیه و ادلّه آن، فقیه براى اداره جامعه اسلامى بر اساس معیارها و ارزش‌هاى دینى متصدّى مقام رهبرى می‌گردد، ولى «مرجعیت» به معناى فتوا دادن، امر دیگرى است. در مقابلِ مفهوم «مرجعیت»، مفهوم «تقلید» قرار می‌گیرد؛ یعنى هرگاه کسى «مرجع» است، دیگرانى «مقلّد» او هستند؛ از این‌رو براى تحلیل مفهوم مرجعیت ناگزیر از توضیح معناى تقلید نیز هستیم.

«تقلید» در زبان فارسى بار معنایى دارد که حکایت از پیروى بدون دلیل از کسى می‌کند، شعر معروف:

خلق را «تقلیدشان» بر باد داد

اى دو صد لعنت بر این «تقلید» باد

به همین مفهوم نظر دارد، ولى در اصطلاح فقهى مراد از «تقلید»، مراجعه غیر متخصّص، به متخصص است. به همین دلیل، بر خلاف مفهوم نخست که در نظر عقلا منفى و مطرود است، این معنا کاملاً مقبول و معقول است و مهم‌ترین دلیل بر جواز تقلید در مسائل دینى، همین نکته عقلایى است که انسان غیر متخصّص باید در مسائل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نماید و تمام ادّله لفظى تقلید - از قبیل آیه «فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون»؛[4] اگر چیزى را نمی‌دانید از عالمان سؤال کنید. و یا روایات به همین امر مقبول در نزد عقلا نظر دارد.

با این وصف، نکته مرجعیت فقیه، تخصّص او در فقه و توانایى او بر استنباط احکام الهى از منابع شرعى است. در حالی‌که نکته رهبرى افزون بر این امر، توانایى در اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش‌هاى اسلامى است؛ از این‌رو، امکان دارد کسى به دلیل توانایى بیشتر فقهى، در «مرجعیت» بر فقیه دیگر ترجیح داده شود،[5] ولى به جهت توانایى آن دومى بر اداره جامعه، او در امر رهبرى بر این شخص رجحان داشته باشد.

بنابر این، تفکیک مرجعیت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

در ارتباط با سؤال دوم؛ یعنى مسئله تعدّد رهبرى یا مرجعیت و وحدت آن، بعد از امکان تفکیک، باید توجّه داشت که چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیر متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامى امرى ممکن، بلکه مطلوب است، تا همگان به راحتى بتوانند به آنها مراجعه کنند و احکام خود را به دست آورند.

اما مسئله رهبرى و اداره جامعه اسلامى؛ چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم‌گیرى در آن موجب اغتشاش می‌شود و اطاعت از رهبر بر همگان حتّى سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا می‌کند، رهبر یکى باشد، به ویژه که سرزمین و کشور از دید اسلام تعدّدى ندارد و «سرزمین اسلام» یگانه و کشور واحد تلقّى می‌شود. البته ممکن است در شرایط خاص مصالح اقتضا کند که رهبری‌هاى منطقه‌اى و یا اشکال دیگرى از رهبرى وجود داشته باشد، ولى به هر حال، باید تمامى این رهبری‌ها با هم هماهنگ باشند و به یک رویه عمل کنند، تا امّت اسلام گرفتار پراکندگی و تفرقه نشود. در حالی‌که ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون یکسان باشد، بلکه هر فقیهى ملزم است به مقتضاى تشخیص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.

پس قاعده اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعیت، تعدّد است، هر چند امکان عکس آن براى هر دو وجود دارد. همان‌گونه که وحدت آنها و تحقّق یک رهبر مرجع نیز ممکن است.

درباره سؤال سوم؛ یعنى امکان تقلید در تمام مسائل از غیر رهبر، باید به این نکته توجه کرد که رهبر در هنگام «حکم» افزون بر شرایط خارجى، احکام کلّى الهى و نظام‌هاى اسلامى را نیز در نظر می‌گیرد و در این مقام، آنچه براى او ملاک خواهد بود، فتواى خود او است. از سوى دیگر، گفتیم که حکم رهبر براى همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسائل فردى و اجتماعى از غیر رهبر تقلید کنند و از سوى دیگر، ملزم باشند در احکام از رهبر تبعیت نمایند، چه بسا در برخى موارد گرفتار مشکل شوند؛ یعنى رهبر به استناد فتواى خاصّى که در یک زمینه اجتماعى دارد، حکمى را صادر کند و خود او اذعان داشته باشد که اگر فتوایش چیز دیگرى بود، این حکم را صادر نمی‌کرد، در عین حال فتواى مرجع تقلید مردم، همان حکم دیگر باشد، در این صورت، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟

با توجّه به این مشکل، به نظر می‌رسد؛ چون تبعیت از رهبر بر همگان واجب و نقض حکم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسائل اجتماعى نمی‌توانند از غیر رهبر تقلید کنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بیان شد، اختصاص به مسائل فردى دارد و در این حوزه است که مردم می‌توانند از غیر رهبر تقلید نمایند.[6]

[1]. ر. ک: «ادله اثبات ولایت فقیه»، سؤال 25.

[2]. حضرت امام خمینى(ره)از این شیوه‌ها به «اجتهاد جواهرى» یا «فقه سنّتى» یاد کرده‌اند. ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، فقه حکومتى و حکومت فقهى، ویژه‌نامه رسالت به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت امام خمینى(ره)، ص 10 – 11، خرداد ماده 1373ش.

[3]. از این‌رو گاه گفته می‌شود: احکام شرعى به دو قسم‌اند: 1. احکام الهى، 2. احکام ولایى، که اوّلى به همان احکام کلّى و ثابت دینى و فتوا ناظر است و دومى به احکام صادره از سوى رهبر نظر دارد.

[4]. نحل، 43.

[5]. از این مسئله به «شرط اعلمیت» یاد می‌شود و در جایى مراجعه به اعلم واجب است که:

 الف) فتواى اعلم با غیر اعلم متفاوت باشد.

 ب) فاصله بین اعلم و غیر او از جهت علمى و تخصّصى زیاد باشد، به گونه‌اى که فتواى غیر اعلم، در مقایسه با فتواى اعلم، در نزد عقلا ارزش تخصّصى نداشته باشد، هر چند در مقایسه با آراى سایر مردم، از اعتبار تخصّصى برخوردار باشد.

[6]. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.