مفهوم اولیه این قاعده آن است که اگر در جایی ضرر یقینی وجود نداشته و تنها احتمال ضرر وجود داشته باشد، باز هم باید برای جلوگیری از آن اقدام کرد.
با ذکر این مقدمه باید گفت؛ از ادله‌ی حجیت مطلق ظن این است که «ظن به حکم»، ملازم با «ظن به ضرر» است، و دفع ضرر مظنون از نظر عقل واجب است، پس عمل به ظن واجب است.[1]
توضیح این‌که، یکى از قواعد مورد قبول عقلا، قاعده‌‏ى «دفع ضرر محتمل» است؛ یعنى هر جا که احتمال ضرر وجود داشته باشد، عقل، انسان را ملزم به دورى از آن می‌کند. بر اساس این قاعده، عقل حکم می‌کند که باید از ضررهایى  با احتمال کم نیز دورى کرد، تا چه رسد به ضررهاى حتمى یا مظنون(با احتمال بالا). پس اگر انسان با احتمال ضرر اقدام به کارى کرد و ضررى متوجّه او شد، مستحقّ ملامت و سرزنش است.
در مباحث اعتقادى، از این قاعده به عنوان یکى از ادلّه‏‌ى ضرورت بحث و گفت‌وگو در مورد «معاد» نام برده می‌شود. در علم اصول نیز براى «حجیّت مطلق ظنّ»، به این قاعده استناد می‌شود.‏[2]
علاوه بر آن در بحث احتیاط نیز یکى از ادله‌ی عقلى که براى وجوب احتیاط به آن استناد شده، همین قاعده است؛ به این بیان که مبناى اصل احتیاط، حکم عقل به دفع ضرر محتمل است؛ و هرگاه در مورد ترک یا انجام کارى، احتمال ضرر اخروى باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند.
در ارتباط با این قاعده توجه به چند نکته ضروری است:
1. منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر محتمل، ضرر اخروى است که همان عقوبت و مجازات محتمل ‏باشد؛ یعنى عقل حکم می‌کند که دفع ضرر اخروى احتمالى نیز واجب است، اما در مورد ضرر دنیوى چه ‏بسا عقل چنین حکمى نداشته باشد.
2. در مورد نسبت میان دو قاعده «دفع ضرر محتمل» و «قبح عقاب بلابیان»،[3] اخباری‌‏ها معتقدند قاعده اول بر قاعده دوم ورود دارد و اصولیون دقیقاً به عکس این موضوع معتقدند.[4]
3. قاعده مذکور در شبهات مقرون به علم اجمالی می‌گوید؛ باید هر دو طرف علم اجمالی را به جا آورد. مانند جایی که علم اجمالی به تکلیفی وجود دارد، ولی در مصداق آن شک است. مثلاً مکلف یقین دارد که دو رکعت نماز بر عهده‌اش است، اما نمی‌داند آیا نمازی که از او فوت شده، نماز آیات است یا نماز صبح؟! حال اگر او دو رکعت نماز آیات به جا آورد به قاعده دفع ضرر محتمل پاسخ نداده ‌است؛ زیرا احتمال دارد نماز صبح، تکلیف او باشد. هم‌چنین اگر دو رکعت نماز صبح بخواند، باز همین مسئله صادق است؛ لذا قاعده دفع ضرر می‌گوید، باید هر دو را انجام داد.
4. این قاعده در مورد شبهات بدوی و ابتدایی می‌گوید؛ هر یک از عبد و مولی وظیفه‌ای مخصوص به خود دارند. وظیفه مولی - به دلیل قاعده «قبح عقاب بلابیان» - این است که مقصود خود را به گونه‌ای بیان کند که اگر تقصیر و مانعی در کار نباشد، برای عبد قابل وصول باشد؛ و تکلیف عبد نیز تفحص و جست‌وجو از وظیفه ‌است؛ یعنی عبد در هر جا که گمان کند مراد و مقصود در آن‌جا وجود دارد، باید جست‌وجو کند. بدیهی است اگر عبد به این وظیفه اقدام نکند مستحق عذاب خواهد بود؛ به دلیل حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل.[5]

---