لطفا صبرکنید
12532
قیاس از نظر لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است و در اصطلاح علم اصول عبارت است از: هر گاه شخصى حکم یک چیزى را بداند و حکم چیز دیگری را نداند تشبیه کند که این به آن شباهت دارد پس حکمشان باید چنین باشد.
نپذیرفتن این حکم مختص شیعه نیست، بلکه حنابله نیز معتقدند باید علت مشخصی بین فرع و اصل باشد تا حمل درست شود.
برخی از اهل سنت در این باره می گویند: واجب و حرام با نص متواتر ثابت می شوند نه با قیاس.
از مسلّمات نزد شیعه این است که قیاس راه درستی برای به دست آوردن احکام شرعی نیست.
در منابع اهل تسنن؛ مانند تفسیر" طبرى" از" ابن عباس" و" ابن سیرین" و" حسن بصرى" نیز این مطلب نقل شده است.
قیاس از آن جهت باطل است که از راه ظنّ خود استنباط مىنمایند، و شاید در آن صفاتى دیگر باشد که ما ندانیم.
اصولیان اقسامى براى قیاس برشمردهاند.
قیاس تمثیل و تشبیه، قیاس منصوص العلّة، قیاس مستنبط العلّة و قیاس اولویت، امّا قیاس تمثیل و تشبیه، همین قیاس مورد بحث است که تعریف آن گذشت، و اما سایر اقسام قیاس، تحت عنوان «موارد استثنا شده از قیاس» است.
اما آنچه مجتهدین شیعه انجام می دهند قیاس منطقی است نه قیاس اصولی و فقهی
توضیح اینکه قیاس بر دو گونه است:
1- قیاس فقهى و یا اصولى 2- قیاس منطقى این دو قیاس با هم اشتراک لفظى دارند، نه معنوى؛ زیرا قیاس در فقه عبارت است از سرایت دادن حکمى از موضوعى به موضوع دیگر به علت مشابهت بین این دو، ولى قیاس در منطق عبارت از استدلال است در قالب یکى از اشکال منطقى براى پى بردن از معلوم به مجهول.
استدلال بر سه گونه است:
1- قیاس 2- استقراء 3- تمثیل
استدلال قیاسى عبارت از قضایا و قوانین کلى صغروى و کبروى است، براى به دست آوردن قضایاى جزئى به نام نتایج مثلاً گفته مىشود: العالم متغیّر، و کل متغیّر حادث. نتیجه این دو قضیه کلى قضیه جزئى است که مىگوییم العالم حادث. دو مقدمه قیاس را صغرى و کبرى و قضیهاى را که حاصل آنهاست نتیجه مىگویند.
قیاس از نظر لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است و در اصطلاح علم اصول عبارت است از اینکه در دو موضوع مشابه، حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول باشد و با مقایسه کردن آنها حکم شرعی مجهول مشخص گردد.
به سخن دیگر قیاس آن است که شخصى حکم یکى را بداند و حکم دیگری را نداند تشبیه کند که این به آن شباهت دارد پس حکمشان باید چنین باشد.[1]
به موضوعی که حکم آن معلوم است اصل یا "مقیس علیه"، به موضوعی که حکم آن مجهول است فرع، یا "مقیس" و به سبب حکمی که در هر دو موجود است، جامع یا علّت گویند.
به این ترتیب ارکان قیاس چهار قسم است: 1. اصل یا مقیس علیه؛ 2. فرع یا مقیس؛ 3. علت یا جامع (جهت مشترکی که بین اصل و فرع است)؛ 4. حکم (چیزی که برای اصل ثابت است و می خواهیم برای فرع هم اثبات کنیم).[2]
ردّ و عدم پذیرش این حکم مختصّ به شیعه نیست. در میان اهل سنّت ابو حنیفه هر نوع تشبیه را در علّت کافی دانسته، ولی حنابله معتقدند باید علتی وجود داشته باشد که آن علت را هم بتوان در اصل یافت و هم در فرع تا حمل فرع بر اصل صحیح باشد.[3]
برخی از اهل سنت نیز در این باره می گویند: واجب و حرام با نص متواتر ثابت می شوند نه با قیاس، قیاس اگر چه با شرایط صحّتش حجت است، ولی اگر دانستیم که پیامبر (ص) چیزی را حرام و واجب نکرد آن حرام و واجب نیست و اگر قیاس برای آن حرمت یا وجوب ثابت کند فاسد است.[4]
وی در ذیل آیه شریفه " أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین" «من از او بهترم مرا از آتش آفریدهاى و او را از گل،[5] از امام صادق (ع) دو حدیث در مذمت قیاس نقل می کند و می گوید: ابو نعیم در حلیه (حلیة الاولیاء) و دیلمی از جعفر صادق از پدرش و او از جدش نقل می کند که رسول الله (ص) فرمود: اولین کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کرد ابلیس بود.[6] باز می گوید: جعفر (صادق) گفت: کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کند، خداوند در روز قیامت او را هم نشین ابلیس قرار خواهد داد.[7]
می دانیم که از مسلّمات شیعه آن است که قیاس راه درستی برای به دست آوردن احکام شرعی نیست. امام صادق (ع) مىفرمود: به راستى عملکنندگان به قیاس از راه قیاس علم را جستند و قیاس بیشتر آنها را از حقّ دور کرد، به یقین با قیاس، به دین و احکام خدا نمی توان رسید.[8]
در منابع اهل تسنن؛ مانند "تفسیر طبرى" از" ابن عباس" و" ابن سیرین" و" حسن بصرى" نیز این مطلب نقل شده است[9].
علت بطلان قیاس
قیاس از آن جهت باطل است که غیر معصوم علم به علیت ندارد و با استفاده از گمان خود استنباط مىنماید آن که مثلا مىگویند که شراب حرامست و حرمتش از این جهت نیست که روان است و الّا مىبایست هر مایعى حرام باشد و از جهت رنگش نیست و الّا مىبایست هر چه از این رنگ داشته باشد حرام باشد و هم چنین مزه و سایر صفات، پس روشن شد که علت حرمت، آن نیست الّا آن که مست کننده است پس هر چه مست کننده باشد حرام خواهد بود و هم چنین نجس است و نجاستش از جهت آن صفات نیست پس مىباید که از جهت مست کننده بودن باشد.
و وجه بطلانش این است که شاید چند صفت دیگرى در آن باشد که ما ندانیم یا مجموع این صفات با آن که از انگور حاصل شده است سبب حرمت یا نجاست باشد، پس قیاس شراب خرما و غیره، بر آن باطل است.[10]
اما آنچه مجتهدین شیعه انجام می دهند قیاس منطقی است نه قیاس اصولی و فقهی
توضیح اینکه قیاس بر دو گونه است:
1- قیاس فقهى و یا اصولى 2- قیاس منطقى.
این دو قیاس تنها در لفظ مشترکند و در معنا تفاوت چشمگیری دارند، زیرا قیاس در فقه عبارت است از سرایت دادن حکمى از موضوعى به موضوع دیگر به ملاک مشترک بین این دو، ولى قیاس در منطق عبارت است از استدلال در قالب یکى از اشکال منطقى براى پى بردن از معلوم به مجهول.
می دانیم که استدلال منطقی بر سه گونه است:
1- قیاس 2- استقراء 3- تمثیل
استدلال قیاسى عبارت از قضایا و قوانین کلى صغروى و کبروى است، براى به دست آوردن قضایاى جزئى به نام نتایج؛ مثلاً گفته مىشود: العالم متغیّر، و کل متغیّر حادث. نتیجه این دو قضیه کلّى قضیه جزئى است که مىگوییم العالم حادث. دو مقدمه قیاس را صغرى و کبرى و قضیهاى را که حاصل آنها است نتیجه مىگویند.[11]
نتیجه بحث این که قیاس اصولى با قیاس منطقى متفاوت است؛ زیرا قیاس در باب منطق به معناى برهان، و قیاس اصولى به معناى تشبیه و تمثیل است، بنابر این قیاس فقهى برابر با تمثیل و تشبیه منطقى است. بر این اساس، قیاس تمثیل و تشبیه به علت یقینی نبودن هیچ گاه باعث علم به حکم شرعى نمىشود، بلکه در نهایت منجر به ظنی می گردد که از طرف شارع نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است. چنین ظن و گمانی انسان را بىنیاز از حق نمىکند " إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً" [12]، بلى اگر معلوم شود که وجه تشابه به تصریح همان منابع شرعی، علّت تامه براى ثبوت حکم در اصل و مقیس علیه بوده و نیز وجود آن علّت با همه خصوصیات و ویژگی هایش در فرع قطعى باشد در این فرض اگر چه قیاس باعث علم مىشود و مىتوان حکم را از اصل به فرع سرایت داد، ولى این قیاس، تشبیه و تمثیل به حساب نمىآید، بلکه قیاس برهانى منطقى است.[13] و به آن قیاس منصوص العلة می گویند.
شیعیان، تنها به این نوع از قیاس عمل کرده و دیگر موارد آن را مردود می دانند.
[1] مجلسى، محمد تقى، لوامع صاحبقرانی، ج 7، ص 275، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم، 1414 هـ ق.
[2]ولایی، عیسی، فرهنگ تشریعی اصطلاحات اصول، نشر نی، چاپ اول، تهران، 1374.
[3] رشید رضا ، محمد، تفسیر القران الحکیم ( تفسیر المنار)، ج 5، ص 210 ، دار المعرفة، بیروت، چاپ دوم.
[4]همان، ج 1، ص 191.
[5] سوره اعراف، آیه 12.
[6] شیطان در پاسخ به خداوند که به او فرمود: «در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنى؟» گفت: «من از او بهترم (چون) مرا از آتش آفریدهاى و او را از گل.
[7] رشید رضا ، محمد، المنار، ج 8، ص 331.
[8] کلینی، کافی، ج 1، ص 59، اسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1362 ش؛ عیسى بن عبد الله قرشى گوید: ابو حنیفه شرفیاب حضور امام صادق (ع) شد، آن حضرت به او گفت: اى ابو حنیفه، به من خبر رسیده که تو قیاس مىکنى. عرض کرد: آرى، فرمود: قیاس مکن که اول کسى که قیاس به کار بست شیطان بود گاهى که گفت: مرا از آتش آفریدى و او را از گل، و میان آتش و گل قیاس کرد و اگر نوریت آدم را به نوریت آتش سنجیده بود برترى میان دو نور و صفاى یکى را بر دیگرى مىفهمید .
[9]محمد رشید رضا، المنار ج 8، ص 331؛ طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القران، ج 8، ص 98، دار المعرفه، بیروت، چاپ اول، 1412 ق؛ قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج 4، ص 2607، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1364 ش.
[10]مجلسى، محمد تقى، لوامع صاحبقرانی، ج1، ص 591، مؤسسة إسماعیلیان للطبع، چاپ دوم، قم، 1414 هـ ق.
[11] جناتى شاهرودى، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، ج 1، ص 265 و 266.
[12] یونس، 36؛ نجم، 28.
[13] جناتى شاهرودى، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى، ج 1، ص 269 و 270.
: هل ما یقوم به بعض مجتهدی الشیعة فی عملیة الاستنباط یعد من قبیل القیاس الممنوع؟
