قیاس از نظر لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است و در اصطلاح علم اصول عبارت است از اینکه در دو موضوع مشابه، حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول باشد و با مقایسه کردن آنها حکم شرعی مجهول مشخص گردد.

به سخن دیگر قیاس آن است که شخصى حکم یکى را بداند و حکم دیگری را نداند تشبیه کند که این به آن شباهت دارد پس حکمشان ‏باید چنین باشد.[1]

به موضوعی که حکم آن معلوم است اصل یا "مقیس علیه"، به موضوعی که حکم آن مجهول است فرع، یا "مقیس" و به سبب حکمی که در هر دو موجود است، جامع یا علّت گویند.

به این ترتیب ارکان قیاس چهار قسم است: 1. اصل یا مقیس علیه؛ 2. فرع یا مقیس؛ 3. علت یا جامع (جهت مشترکی که بین اصل و فرع است)؛ 4. حکم (چیزی که برای اصل ثابت است و می خواهیم برای فرع هم اثبات کنیم).[2]

ردّ و عدم پذیرش این حکم مختصّ به شیعه نیست. در میان اهل سنّت ابو حنیفه هر نوع تشبیه را در علّت کافی دانسته، ولی حنابله معتقدند باید علتی وجود داشته باشد که آن علت را هم بتوان در اصل یافت و هم در فرع تا حمل فرع بر اصل صحیح باشد.[3]

برخی از اهل سنت نیز در این باره می گویند: واجب و حرام با نص متواتر ثابت می شوند نه با قیاس، قیاس اگر چه با شرایط صحّتش حجت است، ولی اگر دانستیم که پیامبر (ص) چیزی را حرام و واجب نکرد آن حرام و واجب نیست و اگر قیاس برای آن حرمت یا وجوب ثابت کند فاسد است.[4]

وی در ذیل آیه شریفه " أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین" «من از او بهترم مرا از آتش آفریده‏اى و او را از گل‏،[5] از امام صادق (ع) دو حدیث در مذمت قیاس نقل می کند و می گوید: ابو نعیم در حلیه (حلیة الاولیاء) و دیلمی از جعفر صادق از پدرش و او از جدش نقل می کند که رسول الله (ص) فرمود: اولین کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کرد ابلیس بود.[6] باز می گوید: جعفر (صادق) گفت: کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کند، خداوند در روز قیامت او را هم نشین ابلیس قرار خواهد داد.[7]

می دانیم که از مسلّمات شیعه آن است که قیاس راه درستی برای به دست آوردن احکام شرعی نیست. امام صادق (ع) مى‏فرمود: به راستى عمل‏کنندگان به قیاس از راه قیاس علم را جستند و قیاس بیشتر آنها را از حقّ دور کرد، به یقین با قیاس، به دین و احکام خدا نمی توان رسید.[8]

در منابع اهل تسنن؛ مانند "تفسیر طبرى" از" ابن عباس" و" ابن سیرین" و" حسن بصرى" نیز این مطلب نقل شده است[9].

علت بطلان قیاس

قیاس از آن جهت باطل است که غیر معصوم علم به علیت ندارد و با استفاده از گمان خود استنباط مى‏نماید آن که مثلا مى‏گویند که شراب حرامست و حرمتش از این جهت نیست که روان است و الّا مى‏بایست هر مایعى حرام باشد و از جهت رنگش نیست و الّا مى‏بایست هر چه از این رنگ داشته باشد حرام باشد و هم چنین مزه و سایر صفات، پس روشن شد که علت حرمت، آن نیست الّا آن که مست کننده است پس هر چه مست کننده باشد حرام خواهد بود و هم چنین نجس است و نجاستش از جهت آن صفات نیست پس مى‏باید که از جهت مست کننده بودن باشد.

و وجه بطلانش این است که شاید چند صفت دیگرى در آن باشد که ما ندانیم یا مجموع این صفات با آن که از انگور حاصل شده است سبب حرمت یا نجاست باشد، پس قیاس شراب خرما و غیره، بر آن باطل است.[10]

اما آنچه مجتهدین شیعه انجام می دهند قیاس منطقی است نه قیاس اصولی و فقهی

توضیح اینکه قیاس بر دو گونه است:

1- قیاس فقهى و یا اصولى 2- قیاس منطقى.

این دو قیاس تنها در لفظ مشترکند و در معنا تفاوت چشمگیری دارند، زیرا قیاس در فقه عبارت است از سرایت دادن حکمى از موضوعى به موضوع دیگر به ملاک مشترک بین این دو، ولى قیاس در منطق عبارت است از استدلال در قالب یکى از اشکال منطقى براى پى بردن از معلوم به مجهول.

می دانیم که استدلال منطقی بر سه گونه است:

1- قیاس 2- استقراء 3- تمثیل‏

استدلال قیاسى عبارت از قضایا و قوانین کلى صغروى و کبروى است، براى به دست آوردن قضایاى جزئى به نام نتایج؛ مثلاً گفته مى‏شود: العالم متغیّر، و کل متغیّر حادث. نتیجه این دو قضیه کلّى قضیه جزئى است که مى‏گوییم العالم حادث. دو مقدمه قیاس را صغرى و کبرى و قضیه‏اى را که حاصل آنها است نتیجه مى‏گویند.[11]

نتیجه بحث این که قیاس اصولى با قیاس منطقى متفاوت است؛ زیرا قیاس در باب منطق به معناى برهان، و قیاس اصولى به معناى تشبیه و تمثیل است، بنابر این قیاس فقهى برابر با تمثیل و تشبیه منطقى است. بر این اساس، قیاس تمثیل و تشبیه به علت یقینی نبودن هیچ گاه باعث علم به حکم شرعى نمى‏شود، بلکه در نهایت منجر به ظنی می گردد که از طرف شارع نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است. چنین ظن و گمانی انسان را بى‏نیاز از حق نمى‏کند " إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً" [12]، بلى اگر معلوم شود که وجه تشابه به تصریح همان منابع شرعی، علّت تامه براى ثبوت حکم در اصل و مقیس علیه بوده و نیز وجود آن علّت با همه خصوصیات و ویژگی هایش در فرع قطعى باشد در این فرض اگر چه قیاس باعث علم مى‏شود و مى‏توان حکم را از اصل به فرع سرایت داد، ولى این قیاس، تشبیه و تمثیل به حساب نمى‏آید، بلکه قیاس برهانى منطقى است.[13] و به آن قیاس منصوص العلة می گویند.

شیعیان، تنها به این نوع از قیاس عمل کرده و دیگر موارد آن را مردود می دانند.