القیاس فی اللغة «التقدیر، و منه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به‏[1]. و هو عبارة عن استبناط حکم موضوع مجهول الحکم بواسطة حکم موضوع معلوم.

و بعبارة اخرى: الانتقال من حکم موضوع معلوم الحکم الى حکم موضوع آخر لشبه بینهما.[2]

و یطلق على الموضوع معلوم الحکم "الاصل" أو "المقیس علیه" و على الموضوع مجهول الحکم "الفرع" او "المقیس" و یطلق على سبب الحکم الموجود فی الاثنین عنوان الجامع أو العلة.

من هنا، تکون أرکان القیاس أربعة: 1. الأصل أو المقیس علیه‏. 2. الفرع أو المقیس‏. 3. الحکم (و یراد به الاعتبار الشرعی الّذی جعله الشارع على الأصل، و الّذی یطلب إثبات نظیره للفرع). 4. العلة: و هی على نحو الإجمال الجهة المشترکة بینهما التی بنى الشارع حکمه علیها فی الأصل.[3]

ولا یختص رفض القیاس و عدم القول بحجیته بهذا المعنى بعلماء الشیعة فقط بل هناک اختلاف بین علماء العامة فی ذلک فذهب ابو حنیفة الى قبول کل انواع الشبه و اعتبرها علة کافیة فی استنباط حکم الفرع، و رفض ذلک الحنابلة و ذهبوا  الى کون العلة النافعة فی القیاس هی العلة التی یمکن العثور علیها فی الاصل و الفرع معا حتى یحمل الفرع على الاصل.[4]

وهناک من أهل السنة من یقول بحصر اثبات الواجبات و المحرمات بالنص المتواتر فقط لا بالقیاس، حیث یقولون: إن القیاس و إن کان حجة مع توفر شروط صحته، و لکن لو علمنا أن النبی الاکرم (ص) لم یحرم شیئا او یوجبه فلیس ذلک الشیء بحرام و لا واجب واذا اثبت القیاس لذلک الشیء حرمة او وجوبا فهو باطل.[5]

و نقل صاحب المنار فی ذیل قوله تعالى: "أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِین"[6]، حدیثین عن الامام الصادق (ع) فی ذم القیاس، و قال: نقل ابو نعیم فی حلیة الاولیاء و الدیلمی عن جعفر الصادق عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله (ص): "أول من قاس فی أمر الدین ابلیس"[7] و روى ایضا عن الامام الصادق (ع) أنه قال: " من قاس أمر الدین برأیه قرنه اللّه تعالى یوم القیامة بإبلیس".[8]

و من مسلمات الشیعة بطلان العمل بالقیاس و عدم حجیته فی استنباط الاحکام الشرعیة، قال الامام الصادق (ع): "إِنَّ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِیَاسِ فَلَمْ یَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلا بُعْداً إِنَّ دِینَ اللَّهِ لا یُصَابُ بِالْقِیَاس‏"[9]

و ورد هذا المعنى فی مصادر أهل السنة کتفسیر الطبری عن ابن عباس و ابن سیرین و الحسن البصری.[10]

علة بطلان القیاس

بما أن غیر المعصوم لا یدرک علل الاحکام من هنا لا یصح القیاس و الاستناد الى الظن الشخصی فی استنباط الاحکام الشرعیة، و هذا ما عبر عنه العلماء بعدم حجیة القیاس، فعلى سبیل المثال أن الخمرة حرام، و لکن لیس حرمتها ناشئة من سائلیتها و الا لقلنا بحرمة جمیع السوائل، و لا نابعة من لونها و الا لقلنا بحرمة کل الالوان المشابهة، و لا من طعمه و ذائقته و سائر صفاته؛ إذن من الواضح أن علة الحرمة تکمن فی مسکریتها، من هنا یحرم کل مسکر حتى لو لم یصدق علیه عنوان الخمرة، و کذلک الکلام فی نجاستها و منجسیتها فانها لا تکمن فی سائر الصفات و انما تنبع من مسکرتیها ایضا.

و وجه بطلان القیاس و عدم حجیته یکمن فی شیء آخر و هو احتمال وجود صفات أخرى فی الشی المقیس علیه لم نطلع علیها بعد، أو ان جمیع تلک الصفات بالاضافة الى کون الخمرة حاصلة من العنب، کلها سببت حرمتها أو نجاستها، فلا یقاس الشراب المصنوع من التمر و غیره بالخمرة المصنوعة من العنب.[11]

اما بالنسبة الى ما یقوم به علماء الشیعة فهو من مصادیق القیاس المنطقی لا الاصولی و الفقهی، توضیح ذلک:

إن القیاس على نوعین:

1. القیاس الفقهی أو الاصولی.

2. القیاس المنطقی.

و هذان النوعان من القیاس یشترکان لفظا و یختلفان اختلافا واضحا فی المعنى، و ذلک لان القیاس الفقهی عبارة عن تسریت حکم موضوع الى موضوع آخر لملاک مشترک بینهما، و أما القیاس المنطقی فهو عبارة عن الاستدلال من خلال أحد الاشکال المنطقیة الاربعة للانتقال من المعلوم الى المجهول.

و من المعروف أن الاستدلال المنطقی على ثلاثة انحاء:

ا- القیاس، 2- الاستقراء، 3- التمثیل

اما الاستدلال القیاسی فعبارة عن قضایا و قوانین کلیه صغرویة و کبرویه ینطلق منها المستدل للوصول الى قضایا جزئیة باسم النتیجة؛ مثلا یقال: العالم متغیر، و کل متغیر حادث. النتیجة الحاصلة من هاتین القضیتین الکلیتین قضیة جزئیة مفادها "العالم حادث". و تسمى مقدمتا القیاس الکبرى و الصغرى و القضیة الحاصلة منهما بالنتیجة. [12]

محصة البحث: أن القیاس الاصولی یختلف عن القیاس المنطقی؛ و ذلک لان القیاس فی باب المنطق بمعنى البرهان، و القیاس الاصولی یعنی التشبیه و التمثیل، من هنا یکون القیاس الفقهی فی مقابل التمثیل و التشبیه المنطقی.

و على هذا الاساس لا یحصل العلم بالحکم الشرعی من خلال القیاس و التمثیل و التشبیه و ذلک لعدم یقینیتها، و إن أقصى ما تثبته حصول الظن بالحکم، و لاریب أن الظن لیس بحجة شرعا کما قال تعالى: "إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً".[13]

نعم، لو نص الشارع على أن وجه الشبه بینهما هو العلة التامة الداعیة لثبوت الحکم فی الاصل و المقیس علیه، و ثبت ثبوتا قطیعا وجود تلک العلة بخصوصیاتها فی الفرع، فصحیح حینئذ أن القیاس یبعث على العلم بحکم الفرع و یمکن سرایة الحکم من الاصل الى الفرع، و لکن هذه العلمیة لا تعد فی واقع الأمر من قبیل التشبیه و التمثیل بل هی من قبیل القیاس البرهانی المنطقی[14]. و یطلق على هذا النوع من القیاس قیاس منصوص العلة.

و من المعروف بان الشیعة تؤمن بحجیة هذا النوع من القیاس فقط و تنفی حجیة سائر انواع القیاس الاخرى الا المستثنیات.