ضرورى دين عبارت است از: چيزى كه ثبوت آن از صاحب دين به حدّ بداهت رسيده باشد. و اين بر دو قسم است، ضرورى خاصّ و ضرورى عامّ.
ضرورى خاصّ آن است كه ثبوت آن از صاحب دين بديهى باشد از براى شخصى خاصّ، نه هر كس از اهل آن دين. و ضرورى عامّ آن است كه بديهى باشد از براى هر كس داخل در آن دين باشد، و از آداب و شرايع اهل آن دين اطلاع داشته باشد و با ايشان معاشرت نمايد كه اين امر از صاحب دين است.
مراد از ضرورى دين كه مطلقاً ذكر مى‌‌كنند معناى دوم است، و علامتش، آن است كه ادلّۀ واضحه و امارات و براهين از جانب صاحب شرع، و اشتهار انتساب آن به صاحب شرع به حدّى باشد كه حدس صائب حكم را قطعى نمايد كه هر كس داخل آن دين است و معاشرت با اهل آن دارد البتّه يقين دارد به اين‌كه صاحب آن دين به اين امر حكم نموده است، و از اين جهت بفهمد كه جميع اهل آن دين حتّى عوام ايشان اعتقاد به آن دارند.
اين‌كه گفته‌‌اند: ضرورى دين آن است كه جميع اهل آن دين از عوام و خواصّ معتقد آن باشند، از اين راه شناخته مى‌‌شود، و گرنه كدام امر است كه كسى در آن تفحّص احوال جميع هفتاد و سه فرقۀ اهل اسلام را كرده باشد، و اعتقاد ايشان را از عوام و خواصّشان در آن يافته باشد؟ با وجود اين‌كه بعضى از آن امور هست كه ما با وجود عدم تفحّص يقين داريم كه جميع فرق اسلام به آن قائل‌اند؛ مانند بودن جهت كعبه، و وجوب نماز پنج‌گانه و امثال آن.
و از شروط بودن امرى از ضروريات دين، آن است كه از امور متعلّقه به دين باشد، همچنان كه لفظ ضرورى دين به آن دالّ است، پس آنچه از متعلّقات دين نباشد آن‌را ضرورى دين نگويند، اگر چه يقين باشد كه صاحب آن دين هم آن‌را معتقد بوده، مثل «الكلّ أعظم من الجزء»، و مثل اين‌كه كوه ابو قبيس در حوالى مكه است.
اگر چه در بعضى صور منكر چنين امرى نيز كافر شود، و آن دو صورت است.
اوّل: اين‌كه متوجه شود به اين‌كه صاحب دين به آن معتقد و قائل بوده، و توجه داشته باشد كه انكار آن مستلزم انكار معتقد صاحب دين است و با وجود اين انكار نمايد، كه در اين صورت انكار او راجع به تكذيب صاحب دين مى‌‌شود، اگر چه در بعضى صور و شقوق اين صورت هم حكم به كفر محل تأمّل است، همچنان‌كه از كلام آينده معلوم خواهد شد.
دوّم: اين‌كه آن‌را انكار كند و انكار آن‌را از دين قرار دهد و از احكام دين بشمارد، و دور نيست كه اين صورت مراد باشد از صحيحۀ عجلى مرويّه در كافى از حضرت امام محمّد باقر (ع): «قال: سألته عن أدنى ما يكون‌ العبد به مشركاً؟ فقال: من قال للنواة أنّها حصاة و للحصاة انها نواة ثمّ دان به».
ناگفته نماند همچنان‌كه امرى می‌تواند نزد كسى ضرورى باشد که ثبوت آن از دين است، و نزد ديگرى نباشد؛ يعنى ضرورى خاصّ باشد. همچنين مى‌تواند كه امرى نزد كسى ضرورى دين به معناى عام باشد، و نزد ديگرى نباشد، به اين معنا كه شخصى همچنين بفهمد كه فلان امر، به نحوى ادلّۀ واضحۀ ظاهره دارد كه بر همه كس از اهل آن دين ثبوت آن از صاحب دين بديهى است، و ديگرى يقين به اين نكته نكند، و از اين جهت است اختلاف فقهاى ما رضوان اللّٰه عليهم در ضروريات دينيّه و گفتن بعضى كه فلان امر ضرورى است در دين، بنا بر أظهر، يا أشهر، يا أقوى».[1]

---