ظاهراً در حرمت تقلب میان فقها اختلافی نیست، آن‌چنان‌که کتاب رساله‌ی دانشجویی در پاسخ به این سؤال که حکم تقلب در امتحان چیست؟ از قول همه‌ی مراجع عدم جواز را به عنوان پاسخ نقل می‌کند.[1]

همچنین در این کتاب در پاسخ به این سؤال که اگر طرف مقابل راضی به تقلب از روی نوشته اش باشد حکمش چیست، این‌گونه آمده است: «همه‌ی مراجع: رضایت شخص مقابل هیچ تأثیری در حکم ندارد»؛[2] یعنی حکم تقلب که همان حرمت است با رضایت طرف مقابل جایز نمی‌گردد.

در همین رابطه سؤال دیگری از دفتر برخی مراجع صورت گرفته است که به همراه پاسخ تقدیم می‌شود:

«سؤال: اگر دانش آموز یا دانشجویی در امتحانات با تقلب نمره‌ی قبولی کسب کند و به مرحله‌ی بالاتر برود و از مزایای آن استفاده کند، حکم استفاده از این مزایا چیست؟

حضرت آیت الله خامنه‌ای:

تقلب حرام است، ولی اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن استخدام شده دارد و مقررات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (ره):

مشکل است، شرعاً نمی‌تواند از این مزایا استفاده کند.

حضرت آیت الله بهجت (ره):

باید جبران کند آن درس را.

حضرت آیت الله تبریزی (ره):

تقلب دروغ عملی است و جایز نیست و اگر کسی این کار را کرد و متصدی کاری شد که خبرویت نمی‌خواهد و مانند دیگران کار کرد، مانعی ندارد و در صورتی که آن کار خبرویت می‌خواهد و شخص مذکور خبرویت آن‌را ندارد، تصدی آن جایز نیست.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

تقلب در هر امری جایز نیست.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

در صورتی که در یکی دو ماده‌ی درسی تقلب کرده باشد، هرچند کار خلاف کرده، ولی مدرک گرفته شده و ادامه‌ی تحصیل و استخدام با آن مدرک اشکال ندارد.

حضرت آیت الله سیستانی:

استفاده‌ی او اشکال ندارد، گرچه عمل او (تقلب) جایز نیست».[3]

لازم به توضیح است که این مسئله (انجام تقلب) مبتنی بر چند کار خلاف است:

1. تقلب مخالفت با قانون امتحانات است و مخالفت با قانون جایز نیست.
2. مبتنی بر دروغ است، چون دانش آموز یا دانشجو و... هنگام تحویل برگه آن‌را به نام خود تحویل می‌دهد و ظاهراً باید معلومات خودش باشد، در حالی که چنین نیست.
3. رضایت طرف مقابل نه تنها اعتبار ندارد، بلکه بسا شریک در جرم محسوب شود.
4. حق شخص دیگری ضایع شده است.

[1]. حسینی، سید مجتبی، رساله‌ی دانشجویی، مسئله 539.

[2]. همان، سؤال 543.

[3]. مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 3، ص 211.