[1]این حکم از فتوای مراجع عظام تقلید در موارد مشابه (دیون مالی) استفاده می شود. به عنوان نمونه به موارد زیر توجه کنید:

 مجمع المسائل (للگلپایگانی)، ج‏1، ص401، س 386: «شخصى شغل او حفر چاه در داخل منازل اشخاص بوده و صاحب کار با او قرارداد مى‏نموده که مثلا ده متر چاه بکند و او خیانت مى‏کرده و نه متر مى‏کنده و به جاى ده متر، تحویل مى‏داده و از این شغل مبالغى اندوخته کرده اکنون از افعال قبلى پشیمان شده و دسترسى به صاحبان کار ندارد که آنها را راضى نماید در این صورت اگر خمس آن مبالغ را بدهد بری‏ء الذّمّه مى‏شود یا خیر؟.

ج‏- اگر عین آن وجوه، باقى نباشد و مصرف شده و صاحبان آن را نمى‏شناسد به مقدارى که یقین به اشتغال ذمّه دارد از طرف صاحبان حقوق، به فقیر غیر سیّد، صدقه بدهد و نسبت به کسانى که مى‏شناسد باید از خودشان استرضاء نماید و چنانچه عین آن وجوه باقى است و مخلوط به اموال دیگرش مى‏باشد و مقدار و صاحبان آن را نیز نمى‏داند خمس آن اموال را به عنوان مخلوط به حرام بپردازد.»

جامع المسائل (للبهجة)، ج‏2، ص108: «و اگر مالک را بداند و قدر مال را به هیچ وجه نداند، اکتفاء به متیقّن مى‏کند اگر سبق علم، به حدِّ محتمل نباشد، یعنى اقلّ محتملات که یقین به انتفاء آن قدر از خودش دارد؛ و گر نه چنانکه غالباً چنین است احوط ندباً، اختیار مصالحه با مالک، یا دفع اکثر محتملات، یا مقدارى که راضى شود مالک از او با آن مقدار، است. و فرقى بین عین و دین در آن چه ذکر شد نیست.»