جستجوی پیشرفته
بازدید
9265
آخرین بروزرسانی: 1395/06/02
خلاصه پرسش
آیا بهتر نیست مراجع محترم تقلید، شورایی تشکیل داده و در نظریات مورد اختلاف، اجماع نمایند؟
پرسش
آیا بهتر نیست مراجع محترم تقلید شورایی تشکیل داده و موارد اختلافی را در بین خود مباحثه و حل نمایند؟ در این صورت اثرات ناشی از اختلافات به سطوح عامه تسرّی نمی‌‌کند و باعث کمرنگ شدن احکام شرعی و وجهه مراجع نمی‌‌گردد.
پاسخ اجمالی
این‌که فقها در حل نظریات اختلافی بخواهند با هم مشورت نمایند، در حقیقت به معنای تشکیل شورای افتا است که در بررسی این مسئله باید سه عامل را در نظر گرفت:
1. آیا عضو شورا مجتهد مطلق است یا متجزی؟
2. آیا مجتهد، اعلم است یا غیر اعلم؟
3. آیا مجتهد، در حوزه مورد استفتاء تخصص ویژه‌ای دارد یا خیر؟
با توجه به این فروض باید مسئله را مورد بحث قرار داد. بر این اساس مسئله شورای دارای دوازده فرض است. روشن است که: در نظر عقلا شورایی که اعضای آن مجتهد مطلق هستند، یا متجزی یا بعضی از آنها اعلم باشند، یکسان نیست، نمی‌گویند رأی، رأی اکثریت است، چه تخصص ویژه داشته باشند یا نداشته باشند. به عبارت دیگر، ما نمی‌‌توانیم به طور کلی بگوییم یک شورای متشکل از مجتهدان باشند و تقلید از آنها تعیُّن داشته باشد، بلکه ما ناچاریم به ترکیب این شورا و کسانی هم که خارج از این شورا هستند حتماً نگاه کنیم. ببینیم اکثریتی که به این شورا رأی دادند، چه کسانی بوده‌اند؛ لذا اگر مجتهدی اعلم باشد و دیگری غیر اعلم، در این‌جا عقلا ‌می‌گویند به سراغ اعلم بروید چه اعلم اقلیت باشد یا اکثریت، اما آن‌جایی که تقریباً با هم مساوی هستند، رأی اکثریت و اقلیتی پیدا ‌می‌‌شود، در این‌جا نهایت این است که احتیاط کنیم؛ یعنی احتیاط آن است که مثلاً به رأی اکثریت عمل کنیم؛ زیرا بالاخره در این‌جا نیز نظر عقلا صدرصد روشن نیست که باید در این‌جا به اکثریت عمل کرد و عمل به اقلیت یک عمل غیر عقلایی است اما بالاخره در این فرض عقلاً آنچه که اکثریت ‌می‌‌گویند احتمال مطابقت آن با واقع بیشتر از نظر اقلیت است.
پاسخ تفصیلی
این‌که مرجع تقلید در صدور فتوا، توجه به نظرات سایر مراجع داشته باشد، از گذشته تا حال رویه‌ای ثابت بین فقها بوده، ولی این‌که فقها در حل نظرات اختلافی بخواهند با هم مشورت نمایند، در حقیقت به معنای تشکیل یک شورای افتا است و این مسئله بحثی است که اصل آن در دوره‌های قبل مطرح بوده و هم‌چنان جزو مباحث اصلی فقهی محسوب می‌شود. ایده ایجاد شورای افتا و در واقع حواله کردن مسئله مرجعیت به یک شورای متشکل از مراجع، بعد از انقلاب هم گاه و بی‌گاه مطرح بوده، و در دوره متأخّر هم کتاب‌ها و مقالاتی در این زمینه منتشر شده است.
این مسئله فروض بسیار متنوعی دارد و پاسخ آن به یک شکل اصلاً معنا ندارد. چنین شورایی که می‌خواهیم از حجیت رأی آن بحث کنیم به لحاظ ترکیب اعضای آن باید سه عامل را در نظر گرفت و به لحاظ این سه عامل، فروض مسئله را بررسی کرد.
عوامل در ترکیب اعضای شورای افتا:
عوامل مهمی‌‌ که در ترکیب اعضای شورای افتا دخالت دارند، به شرح زیر است:
1. عامل اول این است که آیا اعضای این شورا مجتهد مطلق هستند یا متجزی؟
مقصود از متجزی کسی است که قدرت استنباط برخی از مسائل را دارد، حال یا به لحاظ سطح مسئله که آسان‌تر است و یا به لحاظ نوع مسئله که در مسائل حوزه معاملات می‌تواند استنباط کند. اما مجتهد مطلق یعنی قدرت استنباط او در یک سطح خاصی و یا در یک مورد خاصی و یا در یک محدوده خاصی محدودیت ندارد؛ لذا در هر زمینه‌ای قدرت استنباط را دارد.
2. نکته دومی که در این بحث باید به آن توجه شود، بحث اعلمیت و عدم اعلمیت است؛ زیرا اشخاصی که مجتهد مطلق هستند، توان آنها یکسان نیست؛ یعنی علاوه بر این‌که توان مجتهد مطلق با مجتهد متجزی متفاوت است، مجتهدان مطلق هم در یک سطح نیستند. نکات قابل توجه:
1-2. در ادبیات فقهی متعارف، اعلمیت فقط بین مجتهدان مطلق مطرح است و در مورد مجتهد متجزی این بحث مطرح نمی‌شود که آیا مجتهدان متجزی می‌توانند اعلم باشند یا نه؟ یعنی این پیش فرض مسلّم گرفته شد که مجتهد متجزی نمی‌تواند اعلم باشد.[1]
2-2. درمورد تقلید از اعلم دو نظر مطرح است:
الف. یک نظر این‌که تقلید از اعلم واجب نیست؛
ب. نظر دیگر این‌که تقلید از اعلم واجب است.
اما برخی از فقها[2] که تقلید از اعلم را واجب می‌دانند، تفسیر خاصی را از مجتهد اعلم ارائه می‌دهند و با تفسیری که برخی دیگر از فقها مطرح می‌کنند، متفاوت است. برخی از فقها، اعلم را چنین تفسیر می‌کنند که از جهت علمی از دیگران بالاتر باشد، امّا برخی از فقهای، در معنای اعلم ‌می‌‌گویند: اعلم کسی است که در تعارض فتوای او با غیر اعلم، فتوای غیر اعلم از نظر عقلا فاقد ارزش تخصصی باشد.[3] ما معتقدیم مقصود از اعلم، کسی است که فاصله او با غیر اعلم به لحاظ تخصصی به قدری است که وقتی فتوای آنها با هم تعارض کند، دیگر مراجعه به غیر اعلم فاقد ارزش تخصصی خواهد بود. بنابراین ‌در جایی که فتاوا معارض نباشند تقلید از اعلم با غیر اعلم هیچ تفاوتی نخواهد داشت. آن‌جایی تقلید از اعلم اهمیت می‌یابد که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم تعارض پیدا کند؛ مثلاً اعلم می‌گوید: فلان عمل، واجب است، ولی مجتهد غیر اعلم می‌گوید: فلان عمل، واجب نیست. و یا آن‌که اعلم می‌گوید: حرام است. ولی مجتهد غیر اعلم می‌گوید: حرام نیست. پس جایی که تعارض پیدا می‌شود، بحث تقلید از اعلم و غیر اعلم مطرح است؛ مثلاً در مسئله پزشکی، اگر دو چشم پزشک که هر دو متخصص هستند، را در نظر بگیریم و یکی از آنها تازه تخصص خود را گرفته است، ولی دیگری مثلاً 20 سال در این رشته سابقه دارد و سال‌ها است که در این زمینه تحقیق و تجربه عینی دارد؛ این دو، در خصوص یک عمل جراحی اختلاف پیدا ‌می‌‌کنند و یکی از اینها به بیمار می‌گوید: «بیماری چشم تو به گونه‌ای است که باید جراحی کنی»، ولی پزشک دیگر به او می‌گوید: «اگر چشمت را جراحی کنی کور می‌شوی و نباید به چشمت دست بزنی». نظر دو پزشک با هم  تعارض پیدا ‌می‌‌کند؛ در این فرض، اگر شخص به رأی آن پزشک تازه کار ترتیب اثر دهد، با این‌که متخصّص چشم هم هست، ولی عقلاء، مراجعه به او را مراجعه به رأی متخصّص نمی‌دانند و باید به پزشکی که مثلاً دارای تجربه 20 ساله بوده، مراجعه کرد. و مقصود ما از اعلمیت این است.
3. عامل دیگر، غیر از بحث اطلاق و تجزی در اجتهاد و غیر از بحث اعلمیت است و عبارت است از «تخصصی ویژه»؛ یعنی اطلاعاتی که در موضوع شناسی یا در فهم بهتر ارتکازات -در آن حوزه - به او کمک ‌می‌‌کند.
توضیح این‌که:
الف: گاهی مجتهد در آن موردی که مورد استفتاء است تخصص وی‍ژه‌ای دارد؛ مثلاً اگر یک مسئله اقتصادی را از او سؤال کنند، همین مجتهد مطلق در اقتصاد هم تسلط و تخصص ویژه‌ای دارد.
ب: گاهی مجتهد مطلق، مسائل اقتصادی را نمی‌داند، ولی وقتی از آنها استفتاء می‌شود، وی در حدی که کارشناس برای آنها توضیح می‌دهد، موضوع شناسی ‌می‌‌کند و جواب می‌دهد.
بر این اساس مسئله شورای دارای دوازده فرض است.[4] روشن است که: در نظر عقلا شورایی که اعضای آن مجتهد مطلق هستند یا متجزی یا بعضی از آنها اعلم باشند، یکسان نیست، نمی‌‌گویند رأی، رأی اکثریت است، چه تخصص ویژه داشته باشند یا نداشته باشند. عقلا چنین سیره‌ای نداشتند. به عبارت دیگر، ما نمی‌‌توانیم به طور کلی بگوییم یک شورای متشکل از مجتهدان باشند و تقلید از آنها تعیُّن داشته باشد؛ بلکه ما ناچاریم به ترکیب این شورا و کسانی هم که خارج از این شورا هستند حتماً نگاه کنیم. ببینیم اکثریتی که به این شورا رأی دادند چه کسانی بوده‌اند؛ لذا اگر مجتهدی اعلم باشد و دیگری غیر اعلم، در اینجا عقلا ‌می‌‌گویند به سراغ اعلم بروید، چه اعلم اقلیت باشد یا اکثریت، اما آن‌جایی که تقریباً با هم مساوی هستند رأی اکثریت و اقلیتی پیدا ‌می‌‌شود، در این‌جا نهایت این است که احتیاط کنیم؛ یعنی احتیاط آن است که مثلاً به رأی اکثریت عمل کنیم؛ زیرا بالاخره در این‌جا نیز نظر عقلاء صدرصد روشن نیست که باید در این‌جا به اکثریت عمل کرد و عمل به اقلیت یک عمل غیر عقلایی است، اما بالاخره در این فرض عقلا آنچه که اکثریت ‌می‌‌گویند احتمال مطابقت آن با واقع بیشتر از نظر اقلیت است.
نکتۀ پایانی این‌که شورای فقهی یک شورای تخصصی است، امر «شورای تخصص» با امر «شوراهای تصمیم گیری» کاملاً متفاوت است و اگر ما این را با آن یکی مقایسه کنیم این مغالطه است؛ چون در شوراهای تصمیم گیری انشاء حکم یا جعل حکم صورت ‌می‌‌گیرد، حال این‌که در شوراهای تخصصی کشف حکم صورت ‌می‌‌گیرد و در مقام کاشفیت، عرف اشخاص را مهم ‌می‌‌داند. پس در این مورد صرف اکثریت برای عرف ملاک نیست، این‌که چه کسی این نظر را داده است اهمیت پیدا ‌می‌‌کند. بله در انشاء حکم مصالح و مفاسد رعایت ‌می‌‌شود.
 

[1]. برای توضیح بیشتر در این خصوص، ر. ک: استاد هادوی تهرانی، مباحث خارج اصول، بحث اجتهاد و تقلید.
[2]. مانند حضرت آیت الله هادوی تهرانی.
[3]. این تعریف از حضرت آیت الله هادوی تهرانی است.
[4]. چهارمورد آن جای است که ترکیب شورا همه از مجتهد مطلق شکل گرفته باشد و چهار مورد دیگر جایی است که ترکیب شورا از مجتهدان متجزی شکل گرفته باشد و چهار مورد دیگر جایی است که ترکیب شورا از مجتهدان مطلق و متجزی با هم شکل گرفته باشد.
ترجمه پرسش در سایر زبانها
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها